الأصحاب من الصحيح في كثير من الكتب (1)، وإن كان ذلك ليس بجيد كما سننبه عليه في آخر البحث (2). وتبقى تلك الأخبار السابقة من كون الراجع في هبته كالراجع في قيئه، فإن له طريقا صحيحا وإن كان أكثر طرقه ضعيفة، وخبر إبراهيم ابن عبد الحميد كالشاهد له، فيكون في ذلك اعمال لجميع الأخبار، وهو خير من اطراح هذا الحديث المعتبر والباقية (3).
وقد ظهر مما ذكرناه أن أمتن الأقوال وأوضحها دلالة من النصوص الصحيحة المتكثرة هو ما اختاره المصنف من القول ببقاء هذا العقد على الجواز، وأن القول باللزوم مطلقا أبعدها عن الدلالة المعتبرة المقبولة وإن كانت كثيرة بحسب الصورة.
فلا تغتر بما قاله صاحب كشف الرموز (4) من ضعف ما اختاره المصنف، وأنه باحثه فيه وراجعه واستقصى الكلام معه فلم يظهر له إلا المخالفة والقول باللزوم مطلقا معتمدا فيه على الاجماع والخبر السابق مع غفلته عما حققناه. وأعجب منه دعوى الاجماع على اللزوم في موضع الخلاف.
واعلم أنه على القول باللزوم الأمر واضح، لأن كل ما يعد تصرفا يوجبه، سواء غير العين أم لا، وسواء نقل عن الملك أم لا. وإن قلنا بالتفصيل فيعتبر في التصرف المغير تبديل صورة الموهوب وإن بقيت حقيقته، كطحن الحنطة وقطع الثوب وقصارته ونجارة الخشب ونحو ذلك، لعدم بقاء العين المعبر به (5) في الخبر مع ذلك حسب ما تقرر.
وهل ينزل إدخالها في البناء - بحيث يستلزم هدمه الاضرار بمالكه مع بقاء