قوله: " وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم ".
أي لا يشترط تعيين شخصهما، لأن ذلك تضييق لا فائدة فيه، ولأنه قد تعرض له أحوال خفية تحوجه إلى الابدال، حتى لو عينه لم يتعين وجاز الابدال لما ذكر، كما لو عين الكيل في السلم. وعلى هذا فهل يفيد العقد بتعيينه؟ وجهان: أحدهما:
الفساد كما في كل شرط فاسد يذكر في العقد، وهو اختيار العلامة في التذكرة (1).
والثاني: عدمه، بل يكون ذكره لغوا، وهو اختياره في القواعد (2). ولو قيل بتعينه بالتعيين وإن يكن ذكره شرطا كان حسنا، لعموم الأمر بالوفاء به، ولامكان تعلق الغرض بذلك المعين. وتفاوت القوس الشديدة واللينة قريب من تفاوت القوس العربية والعجمية.