جانب (1). وأما ما اختاره المصنف فلم نقف على مستنده مع اشتهاره، وقد مضى تحقيق ذلك في الوقف (2).
قوله: " وتصح الوصية للحمل الموجود... الخ ".
قد سبق (3) في تحقيق الوصية بالحمل ما يظهر به حكم الوصية للحمل، وما يحكم معه بوجوده وعدمه. ثم وجوده حال الوصية شرط لصحتها وإن لم تحله الحياة، لكن استقرارها مشروط بوضعه حيا، ومعنى استقرارها حينئذ تحقق صحتها من حين موت الموصي وإن لم يكن ذلك الوقت حيا، فالنماء المتخلل بين الولادة والموت يتبع العين. ولو وضعته ميتا تبين بطلان الوصية وإن كان حال الوصية في بطن أمه حيا.
وإذا استقرت الوصية بولادته حيا لا يقدح فيها موته بعد ذلك، بل ينتقل إلى ورثته، وهو واضح، لكن يعتبر هنا قبول قبول الوارث، لامكانه في حقه، وإنما أسقطنا اعتباره عن الحمل لتعذره، كما سقط اعتباره في الوصية للجهات العامة. ووجه سقوطه عن الوارث تلقيه الملك عن المولود المالك لها بدون القبول. والمتجه اعتبار القبول في الوصية للحمل مطلقا فيقبله وليه ابتداء ووارثه هنا. وتظهر الفائدة فيما لو ردها الوارث قبل قبوله، فإن اعتبرناه بطلت وإلا فلا أثر للرد.
قوله: " وإذا أوصى المسلم للفقراء - إلى قوله - فقراء نحلته ".
المخصص لذلك مع عموم اللفظ القرائن الحالية، وقد تقدم (4) البحث فيه في الوقف.