الثلث قاصرا عن الوصية ولم يجز الوارث فشهادة الوصي بمال للميت مردودة وإن قل، لأن زيادة المال توجب زيادة النافذ من الموصى به وإن لم ينفذ جميعه. واعلم: أنه لو عطف هذه المسألة على ما قبلها بالفاء كان أجود.
قوله: " إذا أوصى بعتق عبيده... الخ ".
المراد بعتق ثلثهم بالقرعة تعديلهم ثلاثا بالقيمة ثم إيقاع القرعة بينهم، ويعتق الثلث الذي أخرجته القرعة. ولو توقف التعديل على إدخال جزء من أحدهم فعل، فإن خرج الثلث الذي فيه الجزء عتق من العبد بحسابه ويسعى في باقي قيمته، كما في كل مبعض.
وإنما لم نحكم بعتق ثلث كل واحد - مع أن كل واحد منهم بمنزلة الموصى له، وقد حكم فيما سلف بأن الوصايا إذا وقعت دفعة قسط عليه الثلث بالنسبة - لما ورد من فعل (1) النبي صلى الله عليه وآله في القرعة بين ستة عبيد أعتقهم مولاهم عند موته ولم يكن له غيرهم، فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم. وأيضا فإن عتق بعض كل واحد يوجب الاضرار بالوارث، حيث يوجب سعي كل واحد في باقيه فيلزم عتق جميعهم.
ولو رتبهم في الوصية بدأ بالأول فالأول إلى أن يستوفي الثلث ولو في بعض عبد. هذا كله إذا لم يجز الوارث، وإنما تركه لظهوره.
قوله: " ولو أوصى بعتق عدد مخصوص... الخ ".