قوله: " ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال إلا من الأب أو الجد للأب خاصة ".
لما كانت الولاية على الغير من الأحكام المخالفة للأصل، إذ الأصل عدم جواز تصرف الانسان في مال غيره بغير إذنه أو ما في معناه، وجب الاقتصار في نصب الولي على الأطفال على محل النص أو الوفاق وهو نصب الأب أو الجد له، فلا يجوز للحاكم وإن كان وليا عليهم أن ينصب بعده عليهم وليا، لأن ولايته مقصورة عليه حيا، وإذا مات ارتفع حكمه وإن جاز له أن يوكل حيا عليهم، لأن له الولاية حينئذ.
ويشمل اطلاق المنع من تولية غيرهما الوصي من أحدهما، فليس له أن يوصي عليهم بالولاية مع عدم نصهما على ذلك على أصح القولين، وسيأتي (1) إن شاء الله تعالى، أما مع النص فتولية الوصي حينئذ في معنى تولية أحدهما، لصدوره عن إذنه كما جازت ولاية الصبي ابتداء عنهما.
قوله: " ولا ولاية للأم ولا تصح منها الوصية عليهم ".
هذا الحكم داخل في السابق الدال على عدم صحة الوصية عليهم لغير الأب والجد له، وإنما خص الأم بالذكر بعد دخولها لاثبات ابن الجنيد (2) الولاية لها مع رشدها بعد الأب. وهو شاذ.
قوله: " ولو أوصت لهم بمال... الخ ".
هذا الحكم واضح بعد ما سلف من عدم ولايتها عليهم. ونبه بتخصيصه على