وجه القرعة: أن العتق حق للمعتق، ولا ترجيح فيه لبعضهم على بعض، فوجب التوصل إليه بالقرعة. ووجه ما اختاره المصنف: أن متعلق الوصية متواطئ، فيتخير في تعيينه الوارث كغيره، ولأن المتبادر من اللفظ الاكتفاء بأي عدد كان من الجميع. وهو أقوى وإن كانت القرعة أعدل.
قوله: " ولو أعتق مملوكه... الخ ".
هذه المسألة جزئية من جزئيات منجزات المريض، وسيأتي (1) البحث فيها وتحرير محل الخلاف وبيان الراجح، وإنما فصلها هنا ليترتب عليها باقي المسألة.
قوله: " ولو أعتق ثلثه سعى في باقيه... الخ ".
المراد بسعيه في باقيه في كل موضع يصير بعضه حرا دفع جميع ما يكتسبه فاضلا عن مؤنته بعد ذلك في فك باقيه لا بنصيب الحرية خاصة.
ولو كان للمعتق مال غيره فاضل عن المستثنيات في الدين سرى عليه في ثلث ذلك الفاضل لا من الأصل، لأن سبب السراية وهو العتق وقع في حال المرض واعتبر من الثلث، فيكون مسببه كذلك. وخصه بالذكر لئلا يتوهم أن العتق بالسراية قهري فيكون من الأصل. ودفع الوهم بما ذكرناه من أن مختار السبب كمختار المسبب. ولا يخلو من نظر.
قوله: " لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة... الخ ".