بلفظ الماضي، لدلالته على الانشاء من حيث اسم الإشارة المقترن بلام الملك أو الاختصاص. وهذا بخلاف ما لو قال: هذا مبيع لك بكذا، فإن البيع لا ينعقد به، لما قلناه من عدم لزوم هذا العقد مطلقا، فتوسع فيه كما توسعوا في عقد الرهن حيث كان جائزا من أحد الطرفين لازما من الآخر.
وظاهر الأصحاب الاتفاق على افتقار الهبة مطلقا إلى العقد القولي في الجملة، فعلى هذا ما يقع بين الناس على وجه الهدية من غير لفظ يدل على ايجابها وقبولها لا يفيد الملك بل مجرد الإباحة، حتى لو كانت جارية لم يحل له الاستمتاع بها، لأن الإباحة لا تدخل في الاستمتاع.
قال الشيخ في المبسوط: " ومن أراد الهدية ولزومها وانتقال الملك منه إلى المهدى إليه الغائب فليوكل رسوله في عقد الهدية معه، فإذا مضى وأوجب له وقبل المهدى إليه وأقبضه إياها لزمه العقد، وملك المهدى إليه الهدية " (1). ونحوه قال في الدروس (2)، وجعل عدم اشتراط الايجاب والقبول فيها احتمالا.
واختلف كلام العلامة ففي القواعد (3) قطع بأن الهدية كالهبة في اشتراطها بالايجاب والقبول والقبض. وفي التحرير نقل قريبا من كلام الشيخ، ثم قال: " ولو قيل بعدم اشتراط القبول نطقا كان وجها، قضاء للعادة بقبول الهدايا من غير نطق " (4).
ويلوح من آخر كلامه في التذكرة (5) الفتوى به من غير تصريح، لأنه نقل عن قوم من العامة أنه لا حاجة في الهدية إلى الايجاب والقبول اللفظيين، بل البعث من