فالمتيقن هو الثلاثة. ولا يرد: أن منهم من جعله مثلين فيكون هو المتيقن أيضا، لضعف هذا القول وشذوذه فلم يعتد به كما لم يعتد به في المثل، أو يحمل على المجاز لأنه خير من الاشتراك. وعلل أيضا بأن ضعف الشئ ضم مثله إليه فإذا قال:
ضعفاه، فمعناه ضم مثليه إليه فيكون ثلاثة.
وأما ضعف الضعف فقد قال المصنف إنه كالضعفين، أي: فيه القولان، والمختار عنده أنه ثلاثة أمثاله، وذلك لأن من قال إن الضعف مثلان فتضعيفه قدره مرتين وهو أربعة أمثاله ويكون الموصى به ضعف ضعف النصيب، ومن قال إنه ضم مثل الشئ إليه فتضعيف هذا الضم زيادة مرة أخرى فيكون ثلاثة.
ويضعف بمخالفته للتفسيرين السابقين للضعف، لأن من جعله المثل فالضعف مثلان، ومن جعله مثلين لزم أن يكون تضعيفه أربعة. وأما اعتبار المنضم خاصة ففيه أن الضعف عند هذا القائل هو المجموع من المماثل والزائد لا نفس الزائد، وإلا لكان هو القول بالمثل. وبالجملة: فالقول بأن ضعف الضعف ثلاثة أمثاله ضعيف جدا، وقد وافق المصنف عليه العلامة في التذكرة (1) والإرشاد (2).
وفي المسألة وجه ثالث: أن ضعف الضعف ستة أمثاله، بأن يكون الضعف ومثله معا هو الموصى به. ويضعف بأن الوصية بالمضاف خاصة. ورابع: بأنه مثل واحد بناء على أن الضعف هو المثل، فضعف الضعف مثل المثل، والمثل واحد، فمثله كذلك. وقد عرفت ضعف المبني عليه. وقد ظهر أن أرجح الأقوال كون ضعف الضعف أربعة أمثاله.
قوله: " إذا أوصى بثلثه للفقراء... الخ ".
لا إشكال في جواز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه، بحصول الغرض من