وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ٣٤٥
٧ - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها (٢٧٢٥٤) ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن، عن هشام بن الحكم - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة﴾ (١)؟ قال: يعني في النفقة، وعن قوله تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذوروها كالمعلقة﴾ (2)؟ يعني في المودة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبي جعفر الأحول، مثله، وزاد: فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة (4). أقول: هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة، أو محمول على الاستحباب لما مر (5).
(27255) 2 - وقد تقدم حديث زيد بن علي بن الحسين عن آبائه (عليهم السلام) قال: عذاب القبر يكون من النميمة، والبول، وعزب الرجل عن أهله.

الباب ٧ فيه حديثان ١ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ١.
(١) النساء ٤: ٣.
(٢) النساء ٤: ١٢٩.
(٣) التهذيب ٧: ٤٢٠ / ١٢٦٨٣.
(٤) تفسير القمي ١: ١٥٥، والعياشي 1: 279 / 285.
(5) مر في الباب 3 من هذه الأبواب.
2 - تقدم في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب أحكام الخلوة.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح أبواب المتعة باب اباحتها 5
2 باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها 12
3 باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذرا 17
4 باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء 18
5 باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة 22
6 باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة 23
7 باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها 25
8 باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع بذات البعل 27
9 باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت 29
10 باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما 30
11 باب حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها 32
12 باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي 36
13 باب حكم التمتع بالكتابية 37
14 باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها 39
15 باب عدم جواز التمتع بأمة الرجل بغير إذنه 40
16 باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة إلا باذنها 41
17 باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة 42
18 باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط 43
19 باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد إلا أن يعيده في الايجاب 45
20 باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما 47
21 باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة قلة ولا كثرة 48
22 باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة 51
23 باب أن المرأة المتمتع بها من الدخول لا يجوز لها أن تتزوج 54
24 باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة 57
25 باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما و مضبوطا 58
26 باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة 60
27 باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة 61
28 باب أن المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها 62
29 باب أن من تمتع بامرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده 63
30 باب حكم المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة 63
31 باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان بل يستحبان 65
32 باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة 68
33 باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه 69
34 باب جواز العزل عن المتمتع بها 71
35 باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين 72
36 باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة 72
37 باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية 73
38 باب حكم وطء المتمتع بها إذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت 74
39 باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها 74
40 باب حكم من تمتع امرأة على حكمه 75
41 باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر 75
42 باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد 77
43 باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها 77
44 باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة حتى في العدة 78
45 باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة 79
46 باب حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة 79
47 أبواب نكاح العبيد والإماء باب استحباب شراء الإماء وتملكهن ووطئهن بالملك 81
48 باب وجوب استبراء الأمة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج 82
49 باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة 83
50 باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء 86
51 باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها 87
52 باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة 89
53 باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها 91
54 باب حكم من اشترى جارية حاملا 91
55 باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطئها ثم ولدت 94
56 باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان 95
57 باب أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها 96
58 باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره 98
59 باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة 99
60 باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها 101
61 باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها 101
62 باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها 103
63 باب وجوب استبراء الأمة المسيبة 104
64 باب أن من وطئ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها 104
65 باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا 106
66 باب أن الأمة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد الايجاب 107
67 باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه 108
68 باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين 110
69 باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله 113
70 باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا 114
71 باب أن العبد المشترك إذا تزوج باذن بعض مواليه 116
72 باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا 117
73 باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى طلق 118
74 باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه 119
75 باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها 119
76 باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر 121
77 باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له وطؤها 125
78 باب جواز تحليل المرأة جاريتها لرجل حتى لزوجها فتحل له 128
79 باب حكم تحليل الأمة للعبد 130
80 باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل 131
81 باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء 132
82 باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع 134
83 باب حكم ولد الأمة المحللة 135
84 باب أن من وطأ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطء 138
85 باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلا أن يحللها مالكها 139
86 باب أن لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها 140
87 باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حر وبعضها رق 142
88 باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده 145
89 باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده 146
90 باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها 147
91 باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها 149
92 باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك 153
93 باب أن من اشترى أمة لها زوج حر أو عبد كان المشتري بالخيار 154
94 باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج 156
95 باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما 157
96 باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه 159
97 باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز وطؤها وإن مكنته 160
98 باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت 161
99 باب حكم الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت 161
100 باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما 165
101 باب حكم من وطأ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر 166
102 باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها 169
103 باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد 171
104 باب حكم ما لو وطأ البائع والمشتري الأمة أو المعتق 173
105 باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى إذا وطئها مع الشرائط 175
106 باب جواز وطء الأمة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها 176
107 باب أن من غصب جارية فأولدها 177
108 باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح 178
109 باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها 179
110 باب أن زوج الأمة إذا كانت حرا أو عبدا لغير مولاها 181
111 باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وإن كانت مدبرة 183
112 باب أن العبد إذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها 184
113 باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية 185
114 باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك 189
115 باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها 189
116 باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضا الآخر 190
117 باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات 191
118 باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد 192
119 باب حكم إباق العبد وله زوجة 192
120 باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق 193
121 باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية 194
122 باب تحريم أمة الزوجة على زوجها إذا لم يكن عقد أو تحليل 194
123 باب أن من وطأ أمة أو باشرها بشهود أو نظر إلى عورتها 195
124 باب أن المهر يلزم السيد إذا تزوج عبده باذنه 196
125 باب حكم تزويج المكاتبة 197
126 باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده 197
127 باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام 198
128 باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم 198
129 باب تحريم قذف العبيد والإماء وان كانوا مجوسا 199
130 باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة 200
131 باب أن من تزوج إمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد 201
132 باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك 201
133 باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه 202
134 باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها 203
135 أبواب العيوب والتدليس باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ 207
136 باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب 211
137 باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ 214
138 باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء 216
139 باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب 216
140 باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده 217
141 باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية 220
142 باب أن من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة ردها 220
143 باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها 222
144 باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا 223
145 باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ 224
146 باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ 225
147 باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ 226
148 باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة 229
149 باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن، وأنكر الزوج 233
150 باب حكم الرجل إذا تزوج وقال: أنا من بني فلان فظهر كاذبا 235
151 باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول 236
152 أبواب المهور باب أنه يجزي في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لا حد له 239
153 باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن، وعدم جواز الشغار 242
154 باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا 243
155 باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة 244
156 باب استحباب قلة المهر وكراهية كثرته 249
157 باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه 253
158 باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه 254
159 باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول 255
160 باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية 263
161 باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد 264
162 باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز 266
163 باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها 268
164 باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة 270
165 باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها 271
166 باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الأول الذي وقع عليه العقد 271
167 باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه 272
168 باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها 273
169 باب أن المرأة إذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج أنه خمسون 274
170 باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر 274
171 باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى 275
172 باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان تحكم بأكثر من مهر السنة 278
173 باب حكم التزويج بالاكراه للزوجة أو لأبيها أو أخيها 280
174 باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها 282
175 باب حكم من تزج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا 282
176 باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار 283
177 باب استحباب تصديق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره 284
178 باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها 286
179 باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال 287
180 باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق 289
181 باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نص المهر 290
182 باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة 291
183 باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها 292
184 باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها 292
185 باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة 293
186 باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر 294
187 باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها 295
188 باب حكم من أعتق عبده وزجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها 296
189 باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسري أو هجرها 296
190 باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن لا يخرجها من بلدها 299
191 باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها 299
192 باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول 301
193 باب حكم إبراء المرأة من المهر كله في مرضها 302
194 باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار 302
195 باب ثبوت المهر بدخول الخصي 303
196 باب أن افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها 303
197 باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها 304
198 باب كم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس 305
199 باب أن من طلق امرأة قبل الدخول 305
200 باب مقدار المتعة للمطلقة 308
201 باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول 312
202 باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه 313
203 باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر 315
204 باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة 318
205 باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج 319
206 باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر 321
207 باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فدعت الوطء 324
208 باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء 325
209 باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول 326
210 باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر 334
211 باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول 336
212 أبواب القسم والنشوز والشقاق باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان 337
213 باب أن من تزوج امرأة عنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال 339
214 باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة 341
215 باب وجوب العدل في القسم الواجب 342
216 باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها 342
217 باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم يعوض ويغره 343
218 باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة 345
219 باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة 346
220 باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا 347
221 باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله 348
222 باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 349
223 باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن 352
224 باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح 353
225 أبواب أحكام الأولاد باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد 355
226 باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبه 358
227 باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوة والضعف 360
228 باب استحباب طلب البنات و إكرامهن 361
229 باب كراهة البنات 363
230 باب تحريم تمني موت البنات 366
231 باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن 367
232 باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور 368
233 باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له 370
234 باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد 371
235 باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد 373
236 باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد 373
237 باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به 374
238 باب أن من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل 376
239 باب أن من عزل من المرأة لم يحل له نفي الولد 378
240 باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير إيلاج 378
241 باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ 380
242 باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة 385
243 باب أن من وطء أمته ثم شك في وقت الوطء 385
244 باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع، وكيفيتها 386
245 باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد والا بعد الولادة 387
246 باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن 388
247 باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) 391
248 باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله إلى يوم السابع 392
249 باب استحباب التسمية بعلي 395
250 باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر 396
251 باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره 397
252 باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث 398
253 باب كراهة كون الكنية: أبا مرة أو أبا عيسى أو أبا الحكم 399
254 باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما 400
255 باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام 401
256 باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل 402
257 باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب وإلا فسبع تمرات 402
258 باب استحباب اطعام الحبلى اللبان 405
259 باب استحباب الاذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة 405
260 باب استحباب تحنيك المولود بالتمر ماء الفرات 407
261 باب استحباب السؤال عن استواء لغة المولود 412
262 باب العقيقة عن المولود 412
263 باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه 414
264 باب أنه لا يجزي الصدق بثمن العقيقة وإن لم توجد 415
265 باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور 416
266 باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش 417
267 باب سقوط العقيقة عن المعسر حتى يجد 417
268 باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع 420
269 باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدي 425
270 باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة 426
271 باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة 428
272 باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة 429
273 باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي 430
274 باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب بل يستحب 430
275 باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها 432
276 باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا 433
277 باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا 438
278 باب استحباب كون الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر 440
279 باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر 440
280 باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء 440
281 باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده 442
282 باب استحباب خفض البنت وآدابه 442
283 باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور 444
284 باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع 444
285 باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته 445
286 باب استحباب إسكات اليتيم إذا بكى 446
287 باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحي عنه أو ضحى عن نفسه 449
288 باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه 450
289 باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها 451
290 باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها 452
291 باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين 453
292 باب أقل مدة الرضاع وأكثرها 454
293 باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة 456
294 عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة 457
295 باب أن الحرة أحق بحضانة أولادها من الأب المملوك 459
296 باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة وبالجمع 460
297 باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة 462
298 باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية 464
299 باب كراهة استرضاع الناصبية 466
300 باب كراهة استرضاع المقاء والعمشاء 466
301 باب استحباب استرضاع الحسنا وكراهة استرضاع القبيحة 468
302 باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط 469
303 باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم 470
304 باب استحباب ترك الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين 474
305 باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين 474
306 باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث 476
307 باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده 478
308 باب جملة من حقوق الأولاد 479
309 باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك إهانتها 482
310 باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ورحمته إياه 483
311 باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته 486
312 باب جواز تفضيل الأولاد على بعض ذكورا وإناثا 486
313 باب وجوب بر الوالدين 487
314 باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين 490
315 باب استحباب الزيادة في بر الام على بر الأب 491
316 باب تحريم قطيعة الأرحام 492
317 باب استحباب احتساب مرض الطفل وبكائه 494
318 باب جواز علاج الانسان ولده و ربط جرحه 496
319 باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر 496
320 باب أن الذي ولد أخيرا من التوأمين هو الأكبر 497
321 باب أن الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد 497
322 باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل 498
323 باب أنه من أقر بالولد لم يقبل إنكاره بعد ذلك 499
324 باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه 499
325 باب تحريم العقوق وحده 500
326 باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط 503
327 باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما 505
328 باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت 506
329 باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها 507
330 باب عدم كراهة وطء الزوجة الحامل مع الوضوء 507
331 أبواب النفقات باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم 509
332 باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج 513
333 باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالإناث 514
334 باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من احكامها 515
335 باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه 516
336 باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج 517
337 باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع 518
338 باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها 519
339 باب عدم وجوب نفقة المتوفي عنها من مال زوجها 522
340 باب وجوب نفقة المتوفي عنها من مال زوجها 522
341 باب وجوب نقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل 524
342 باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الأقارب 527
343 باب وجوب نفقة الملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه 528
344 باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها 529
345 باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس 530
346 باب استحباب الرضا بالكفاف 532
347 باب استحباب صلة الأرحام 533
348 باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا 538
349 باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل 539
350 باب استحباب التوسعة على العيال 540
351 باب وجوب كفاية العيال 542
352 باب استحباب الجود والسخاء 544
353 باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك 547
354 باب تحريم البخل والشح بالواجبات 549
355 باب استحباب الاقتصاد في النفقة 550
356 باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف 555
357 باب عدم جواز السرف والتقتير 555
358 باب استحباب صيانة العرض بالمال 557
359 باب حد الاسراف والتقصير 558
360 باب استحباب الصبر عن شرأ الفاكهة ونحوها في السوق 560
361 باب عدم جواز منع المال وترك الانفاق منه 560