وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال، وذكر نحوه، إلا أنه قال: فيكبر عندها فيزيد أو ينقص (2).
35 - باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر (27116) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بزرج، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ترد عليها الخمس مائة الدرهم الباقية، لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له، (فهبتها إياها له) (1) ولغيره سواء.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).

(٢) الكافي ٦: ١٠٨ / ١٣.
الباب ٣٥ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ٧: ٣٦٨ / ١٤٩٢.
(١) في المصدر: وهبتها له إياها.
(٢) الكافي ٦: ١٠٧ / 9.
(3) يأتي في الباب 41 من هذه الأبواب.

(٢٩٤)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب النكاح أبواب المتعة باب اباحتها	5
2	باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها	12
3	باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذرا	17
4	باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء	18
5	باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة	22
6	باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة	23
7	باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها	25
8	باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع بذات البعل	27
9	باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت	29
10	باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما	30
11	باب حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها	32
12	باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي	36
13	باب حكم التمتع بالكتابية	37
14	باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها	39
15	باب عدم جواز التمتع بأمة الرجل بغير إذنه	40
16	باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة إلا باذنها	41
17	باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة	42
18	باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط	43
19	باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد إلا أن يعيده في الايجاب	45
20	باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما	47
21	باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة قلة ولا كثرة	48
22	باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة	51
23	باب أن المرأة المتمتع بها من الدخول لا يجوز لها أن تتزوج	54
24	باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة	57
25	باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما و مضبوطا	58
26	باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة	60
27	باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة	61
28	باب أن المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها	62
29	باب أن من تمتع بامرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده	63
30	باب حكم المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة	63
31	باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان بل يستحبان	65
32	باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة	68
33	باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه	69
34	باب جواز العزل عن المتمتع بها	71
35	باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين	72
36	باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة	72
37	باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية	73
38	باب حكم وطء المتمتع بها إذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت	74
39	باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها	74
40	باب حكم من تمتع امرأة على حكمه	75
41	باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر	75
42	باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد	77
43	باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها	77
44	باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة حتى في العدة	78
45	باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة	79
46	باب حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة	79
47	أبواب نكاح العبيد والإماء باب استحباب شراء الإماء وتملكهن ووطئهن بالملك	81
48	باب وجوب استبراء الأمة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج	82
49	باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة	83
50	باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء	86
51	باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها	87
52	باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة	89
53	باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها	91
54	باب حكم من اشترى جارية حاملا	91
55	باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطئها ثم ولدت	94
56	باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان	95
57	باب أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها	96
58	باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره	98
59	باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة	99
60	باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها	101
61	باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها	101
62	باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها	103
63	باب وجوب استبراء الأمة المسيبة	104
64	باب أن من وطئ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها	104
65	باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا	106
66	باب أن الأمة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد الايجاب	107
67	باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه	108
68	باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين	110
69	باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله	113
70	باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا	114
71	باب أن العبد المشترك إذا تزوج باذن بعض مواليه	116
72	باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا	117
73	باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى طلق	118
74	باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه	119
75	باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها	119
76	باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر	121
77	باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له وطؤها	125
78	باب جواز تحليل المرأة جاريتها لرجل حتى لزوجها فتحل له	128
79	باب حكم تحليل الأمة للعبد	130
80	باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل	131
81	باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء	132
82	باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع	134
83	باب حكم ولد الأمة المحللة	135
84	باب أن من وطأ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطء	138
85	باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلا أن يحللها مالكها	139
86	باب أن لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها	140
87	باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حر وبعضها رق	142
88	باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده	145
89	باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده	146
90	باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها	147
91	باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها	149
92	باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك	153
93	باب أن من اشترى أمة لها زوج حر أو عبد كان المشتري بالخيار	154
94	باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج	156
95	باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما	157
96	باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه	159
97	باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز وطؤها وإن مكنته	160
98	باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت	161
99	باب حكم الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت	161
100	باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما	165
101	باب حكم من وطأ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر	166
102	باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها	169
103	باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد	171
104	باب حكم ما لو وطأ البائع والمشتري الأمة أو المعتق	173
105	باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى إذا وطئها مع الشرائط	175
106	باب جواز وطء الأمة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها	176
107	باب أن من غصب جارية فأولدها	177
108	باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح	178
109	باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها	179
110	باب أن زوج الأمة إذا كانت حرا أو عبدا لغير مولاها	181
111	باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وإن كانت مدبرة	183
112	باب أن العبد إذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها	184
113	باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية	185
114	باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك	189
115	باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها	189
116	باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضا الآخر	190
117	باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات	191
118	باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد	192
119	باب حكم إباق العبد وله زوجة	192
120	باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق	193
121	باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية	194
122	باب تحريم أمة الزوجة على زوجها إذا لم يكن عقد أو تحليل	194
123	باب أن من وطأ أمة أو باشرها بشهود أو نظر إلى عورتها	195
124	باب أن المهر يلزم السيد إذا تزوج عبده باذنه	196
125	باب حكم تزويج المكاتبة	197
126	باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده	197
127	باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام	198
128	باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم	198
129	باب تحريم قذف العبيد والإماء وان كانوا مجوسا	199
130	باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة	200
131	باب أن من تزوج إمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد	201
132	باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك	201
133	باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه	202
134	باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها	203
135	أبواب العيوب والتدليس باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ	207
136	باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب	211
137	باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ	214
138	باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء	216
139	باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب	216
140	باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده	217
141	باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية	220
142	باب أن من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة ردها	220
143	باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها	222
144	باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا	223
145	باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ	224
146	باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ	225
147	باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ	226
148	باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة	229
149	باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن، وأنكر الزوج	233
150	باب حكم الرجل إذا تزوج وقال: أنا من بني فلان فظهر كاذبا	235
151	باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول	236
152	أبواب المهور باب أنه يجزي في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لا حد له	239
153	باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن، وعدم جواز الشغار	242
154	باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا	243
155	باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة	244
156	باب استحباب قلة المهر وكراهية كثرته	249
157	باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه	253
158	باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه	254
159	باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول	255
160	باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية	263
161	باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد	264
162	باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز	266
163	باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها	268
164	باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة	270
165	باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها	271
166	باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الأول الذي وقع عليه العقد	271
167	باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه	272
168	باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها	273
169	باب أن المرأة إذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج أنه خمسون	274
170	باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر	274
171	باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى	275
172	باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان تحكم بأكثر من مهر السنة	278
173	باب حكم التزويج بالاكراه للزوجة أو لأبيها أو أخيها	280
174	باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها	282
175	باب حكم من تزج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا	282
176	باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار	283
177	باب استحباب تصديق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره	284
178	باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها	286
179	باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال	287
180	باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق	289
181	باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نص المهر	290
182	باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة	291
183	باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها	292
184	باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها	292
185	باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة	293
186	باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر	294
187	باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها	295
188	باب حكم من أعتق عبده وزجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها	296
189	باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسري أو هجرها	296
190	باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن لا يخرجها من بلدها	299
191	باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها	299
192	باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول	301
193	باب حكم إبراء المرأة من المهر كله في مرضها	302
194	باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار	302
195	باب ثبوت المهر بدخول الخصي	303
196	باب أن افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها	303
197	باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها	304
198	باب كم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس	305
199	باب أن من طلق امرأة قبل الدخول	305
200	باب مقدار المتعة للمطلقة	308
201	باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول	312
202	باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه	313
203	باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر	315
204	باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة	318
205	باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج	319
206	باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر	321
207	باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فدعت الوطء	324
208	باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء	325
209	باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول	326
210	باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر	334
211	باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول	336
212	أبواب القسم والنشوز والشقاق باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان	337
213	باب أن من تزوج امرأة عنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال	339
214	باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة	341
215	باب وجوب العدل في القسم الواجب	342
216	باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها	342
217	باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم يعوض ويغره	343
218	باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة	345
219	باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة	346
220	باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا	347
221	باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله	348
222	باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا	349
223	باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن	352
224	باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح	353
225	أبواب أحكام الأولاد باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد	355
226	باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبه	358
227	باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوة والضعف	360
228	باب استحباب طلب البنات و إكرامهن	361
229	باب كراهة البنات	363
230	باب تحريم تمني موت البنات	366
231	باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن	367
232	باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور	368
233	باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له	370
234	باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد	371
235	باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد	373
236	باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد	373
237	باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به	374
238	باب أن من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل	376
239	باب أن من عزل من المرأة لم يحل له نفي الولد	378
240	باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير إيلاج	378
241	باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ	380
242	باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة	385
243	باب أن من وطء أمته ثم شك في وقت الوطء	385
244	باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع، وكيفيتها	386
245	باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد والا بعد الولادة	387
246	باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن	388
247	باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)	391
248	باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله إلى يوم السابع	392
249	باب استحباب التسمية بعلي	395
250	باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر	396
251	باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره	397
252	باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث	398
253	باب كراهة كون الكنية: أبا مرة أو أبا عيسى أو أبا الحكم	399
254	باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما	400
255	باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام	401
256	باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل	402
257	باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب وإلا فسبع تمرات	402
258	باب استحباب اطعام الحبلى اللبان	405
259	باب استحباب الاذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة	405
260	باب استحباب تحنيك المولود بالتمر ماء الفرات	407
261	باب استحباب السؤال عن استواء لغة المولود	412
262	باب العقيقة عن المولود	412
263	باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه	414
264	باب أنه لا يجزي الصدق بثمن العقيقة وإن لم توجد	415
265	باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور	416
266	باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش	417
267	باب سقوط العقيقة عن المعسر حتى يجد	417
268	باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع	420
269	باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدي	425
270	باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة	426
271	باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة	428
272	باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة	429
273	باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي	430
274	باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب بل يستحب	430
275	باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها	432
276	باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا	433
277	باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا	438
278	باب استحباب كون الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر	440
279	باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر	440
280	باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء	440
281	باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده	442
282	باب استحباب خفض البنت وآدابه	442
283	باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور	444
284	باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع	444
285	باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته	445
286	باب استحباب إسكات اليتيم إذا بكى	446
287	باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحي عنه أو ضحى عن نفسه	449
288	باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه	450
289	باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها	451
290	باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها	452
291	باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين	453
292	باب أقل مدة الرضاع وأكثرها	454
293	باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة	456
294	عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة	457
295	باب أن الحرة أحق بحضانة أولادها من الأب المملوك	459
296	باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة وبالجمع	460
297	باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة	462
298	باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية	464
299	باب كراهة استرضاع الناصبية	466
300	باب كراهة استرضاع المقاء والعمشاء	466
301	باب استحباب استرضاع الحسنا وكراهة استرضاع القبيحة	468
302	باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط	469
303	باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم	470
304	باب استحباب ترك الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين	474
305	باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين	474
306	باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث	476
307	باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده	478
308	باب جملة من حقوق الأولاد	479
309	باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك إهانتها	482
310	باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ورحمته إياه	483
311	باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته	486
312	باب جواز تفضيل الأولاد على بعض ذكورا وإناثا	486
313	باب وجوب بر الوالدين	487
314	باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين	490
315	باب استحباب الزيادة في بر الام على بر الأب	491
316	باب تحريم قطيعة الأرحام	492
317	باب استحباب احتساب مرض الطفل وبكائه	494
318	باب جواز علاج الانسان ولده و ربط جرحه	496
319	باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر	496
320	باب أن الذي ولد أخيرا من التوأمين هو الأكبر	497
321	باب أن الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد	497
322	باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل	498
323	باب أنه من أقر بالولد لم يقبل إنكاره بعد ذلك	499
324	باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه	499
325	باب تحريم العقوق وحده	500
326	باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط	503
327	باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما	505
328	باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت	506
329	باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها	507
330	باب عدم كراهة وطء الزوجة الحامل مع الوضوء	507
331	أبواب النفقات باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم	509
332	باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج	513
333	باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالإناث	514
334	باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من احكامها	515
335	باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه	516
336	باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج	517
337	باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع	518
338	باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها	519
339	باب عدم وجوب نفقة المتوفي عنها من مال زوجها	522
340	باب وجوب نفقة المتوفي عنها من مال زوجها	522
341	باب وجوب نقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل	524
342	باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الأقارب	527
343	باب وجوب نفقة الملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه	528
344	باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها	529
345	باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس	530
346	باب استحباب الرضا بالكفاف	532
347	باب استحباب صلة الأرحام	533
348	باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا	538
349	باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل	539
350	باب استحباب التوسعة على العيال	540
351	باب وجوب كفاية العيال	542
352	باب استحباب الجود والسخاء	544
353	باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك	547
354	باب تحريم البخل والشح بالواجبات	549
355	باب استحباب الاقتصاد في النفقة	550
356	باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف	555
357	باب عدم جواز السرف والتقتير	555
358	باب استحباب صيانة العرض بالمال	557
359	باب حد الاسراف والتقصير	558
360	باب استحباب الصبر عن شرأ الفاكهة ونحوها في السوق	560
361	باب عدم جواز منع المال وترك الانفاق منه	560