حيث اقتصر فيها على المشعر. وظاهر أكثر العبارات: الاجتزاء بادراك أحد الموقفين، كما هو مذكور في النص، بل لا ينبغي التأمل فيه.
لكن مع ذلك قال في الجواهر: " ولو فرض تمكنه من موقف عرفة دون المشعر، فلا يبعد عدم الاجزاء، ضرورة ظهور النص والفتوى في أن كل واحد منهما مجزئ مع الاتيان بما بعده، لا هو نفسه.. ". وفيه: أن ما دل على صحة الحج بادراك عرفه وحدها عند الاضطرار حاكم عليه، فيكون مقدما عليه، لأن موضوع الاجزاء فيما نحن فيه إدراك أحد الموقفين - حال الحرية - في الحج الصحيح، فإذا ثبتت الصحة بادراك عرفة وحدها مع الاضطرار ثبت موضوع الاجزاء. والمظنون: أن الاقتصار على ذكر المشعر كان بملاحظة الزمان، لأن إدراك السابق غالبا إدراك للاحق، لا لخصوص وقوف المشعر.
(1) في الجواهر جعله المنساق من عبارات الأصحاب، ثم قال:
" ولعله كذلك، اقتصارا على المتيقن.. " وتوقف المصنف (ره) ناشئ من احتمال الرجوع إلى إطلاق نصوص المقام لمقتضى للاكتفاء به، لأن إدراك اضطراري المشعر إدراك لأحد الموقفين. ومن احتمال انصراف النصوص عن الاضطراري إلى الاختياري المجعول الأولي. لكن الظاهر أنه بدوي لا يعتد به.
(2) كأنه لاحتمال انصراف الدليل إلى هذه الصورة بخصوصها،