حسن إن لم يدل العرف على خلافه.. ولعله لكون المراد المشي في الجملة إلى الحج، وهو يصدق بذلك.. ". وفيه: أن الصدق يتحقق بالمشي بأقل من ذلك إلى الميقات. وفي كشف اللثام: " ويمكن القول بأنه من أي بلد يقصد فيه السفر إلى الحج. لتطابق العرف واللغة فيه ".
(1) جعله في الجواهر الأصح. وعلله: بما أشار إليه في المتن، من أن المشي حال من الحج، والحج اسم لمجموع المناسك المخصوصة، فلا يجب المشي إلا حاله. وفي المبسوط - بعد أن حكى القول المذكور واستدل له بما ذكر - قال: " ويدفعه: أصالة عدم النقل.. "، يعني: يراد من الحج القصد لا الأفعال، فيجب المشي من حين الشروع في قصد البيت، فيرجع إلى القول الرابع الذي تقدم عن كشف اللثام.
وكيف كان فالنزاع في المقام في مراد الناذر، وما ذكره المصنف (ره) من أنه تابع للتعيين، أو للانصراف. ومع عدمهما.. في محله متين.
إلا أن الكلام كله في تحقيق الانصراف وعدمه. ولا يبعد أن يكون المنصرف إليه من قول الناذر: " لله علي أن أحج ماشيا " هو المنصرف إليه من قوله: " لله علي أن أزور الحسين (عليه السلام) ماشيا ". والوجه فيه: أن النذر تعلق بالمشي المشروع على نحو ما شرع في الحج، وهو لا يختص بالمشي حال الحج، بل يعم المشي من حين الشروع في السفر. ويشير إليه - أيضا - ما يأتي في منتهاه.