وقول ابن زهرة - المتقدم -: على أن قول الإمام الغائب في فجملة أقوال الإمامية 1.
بل كلامه المتقدم إلى آخره صريح في ذلك. وكذا كلام الحمصي، و الحلي 2.
وقول الحلبي - المتقدم - في التقريب: مع العلم بإثباتنا في كل عصر من جملة الفرق الإسلامية 3.
وقول المحقق في المعارج، قال: وثالثها: أن يفترقوا فرقتين ويعلم أن الإمام ليس في أحدهما، ويجهل الأخرى، فيتعين الحق مع المجهولة 4.
وقال فيه أيضا: وإن علم أن لا مخالف ثبت الإجماع قطعا، وإن علم المخالف وتعين باسمه ونسبه، كان الحق في خلافه. وإن جهل نسبه، قدح ذلك في الإجماع، لجواز أن يكون هو المعصوم 5.
وقول الشهيد في الذكرى، قال: والطريق إلى معرفة دخوله: أن يعلم إطباق الإمامية على مسألة معينة، أو قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه، بخلاف قول من يعلم نسبه، فلو انتفى العلم بالنسب في الشطرين فالأولى التخيير.
ثم أورد: بأنه يجوز في كل واحد من علماء الأمة المجهول النسب أن يكون هو الإمام، فلم خصصتم بالإمامية؟
وأجاب: بأنه لما قام البرهان العقلي والنقلي على تضليل من خالف أصول الطائفة، امتنع كون الإمام منهم 6.
وقول صاحب المعالم، حيث قال في الإجماع: ولابد في ذلك من وجود من لا يعلم أصله ونسبه في جملتهم، إذ مع علم أصل الكل ونسبهم