صحة قولهم إلا بدليل غير قولهم. وإذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه، لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع.
إلى أن قال: وبما ذكرناه يستدل المحصل من أصحابنا على المسألة بالإجماع، وإن كان فيها خلاف بين من بعض أصحابنا المعروفين بالأسامي والأنساب 1.
ومنهم الشيخ أبو الصلاح الحلبي، قال في الكافي: وإجماع العلماء من الإمامية يقتضي دخول الحجة المعصوم في جملتهم، لكونه واحدا منهم دون من عداهم 2.
وقال في كتاب تقريب المعارف: وليس لأحد أن يقول: استدلالكم هذا مبني على الإجماع وأنتم لا تجعلونه حجة، لأنا بحمد الله لا نخالف في كون الإجماع حجة، وإنما نمنع من خالفنا من إثبات حجيته من الطرق التي يدعيها، والخلاف في ذلك المذهب لا يقتضي إنكاره، فكيف يظن بناء ذلك مع العلم بإثباتنا في كل عصر من جملة الفرق الإسلامية.
إلى أن قال: فإن اعتبارنا دخول المعصوم في الإجماع كاعتبارهم دخول كل عالم في كل إجماع 3.
ومنهم الشيخ قطب الدين الراوندي، قال في فقه القرآن: في إجماع هذه الطائفة حجة قاطعة ودلالة موجبة للعلم بكون المعصوم الذي لا يجوز عليه الخطأ فيه 4.
وقال في موضع آخر منه: إنما قلنا إن إجماعهم حجة، لأن في إجماعهم قول الإمام 5.