في جملة أقوال العلماء، فإذا علمنا في قول من الأقوال أنه مذهب لكل عالم من الإمامية، فلا بد من أن يكون الإمام داخلا في هذه الجملة، كما لابد من أن يكون كل عالم إمامي - وإن لم يكن إماما - داخلا في الجملة 1.
ومنهم السيد الشريف الرسي الذي هو السائل من السيد المرتضى، قال فيما سأله من السيد: إذا كان طريق معظم الأحكام الشرعية إجماع علماء الفرقة المحقة، لكون الإمام المعصوم الذي لا يجوز عليه الخطأ واحدا من علمائهم 2. إلى آخر ما قال.
ومنهم الشيخ الجليل أبو جعفر الطوسي، قال في العدة: فمتى اجتمعت الأمة على قول، فلا بد من كونه حجة لدخول الإمام المعصوم في جملتها. و متى قيل: جاز أن يكون قول الإمام منفردا عن إجماعهم. قلنا: متى فرضنا انفراد الإمام عن الإجماع، فإن ذلك لا يكون إجماعا 3.
وقال في كتاب الغيبة: فإن قيل: إذا كان الإجماع عندكم إنما يكون حجة لكون المعصوم فيه، فمن أين تعلمون أن قوله داخل في جملة أقوال الأمة؟ و بهذا جاز أن يكون قوله منفردا عنهم، فلا تثقون بالإجماع.
قلنا: المعصوم إذا كان من جملة علماء الأمة، فلابد من أن يكون قوله موجودا في جملة أقوال العلماء.
إلى أن قال: فإذا اعتبرنا أقوال الأمة، ووجدنا بعض العلماء يخالف فيه، فإن كنا نعرفه ونعرف مولده ومنشأه، لم نعتد بقوله، لعلمنا بأنه ليس بإمام، وإن شككنا في نسبه لم تكن المسألة إجماعا 4.
ومنهم السيد ابن زهرة الحلبي، قال في أصول الغنية: فإن قيل: كيف