عوائد الأيام - المحقق النراقي - الصفحة ٤٨٢
بالجميع.
وأما إن كان التخيير والأصل، فيثبت أيضا جواز العمل بالخبر.
وأما الاحتياط في الأحكام، فلا يفيد في الاحتياط في تعيين المتبع.
فإن قيل: فلعل الكتاب هو المتبع في تعيين المتبع.
قلنا: لا يمكن فهمه منه، وإلا لكان الأمر سهلا.
(٤٨٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 487 488 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تصدير مقدمة التحقيق 23
2 مقدمة التحقيق مقدمة التحقيق 25
3 الفصل الأول: المؤلف مقدمة التحقيق 27
4 رسالة في ترجمة النراقيين مقدمة التحقيق 66
5 رسالة إجازة المولى أحمد النراقي لأخيه المولى محمد مهدي النراقي مقدمة التحقيق 68
6 الفصل الثاني: نحن والكتاب مقدمة التحقيق 85
7 عائدة 1: في بيان قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " 5
8 أقوال المفسرين واللغويين حول آية الوفاء 5
9 المعاني التي ذكروها للعقود 11
10 نقل أقوال العلماء في الاستدلال بآية الوفاء 12
11 بيان الوجوه المحتملة في آية الوفاء 13
12 علة استدلال الفقهاء بآية الوفاء 16
13 الكلام في صحة التمسك بآية الوفاء 18
14 عائدة 2: في وجوب تعظيم شعائر الله 23
15 تحقيق معنى " الشعائر " من كلام اللغويين والمفسرين 23
16 ذكر الوجوه المستفادة " من شعائر الله " ومختار القوم منها 29
17 رد القول بأن " شعائر الله " يدل على العموم 29
18 المختار في معنى التعظيم لشعائر الله 31
19 عائدة 3: في تقسيم الإذن 33
20 أقسام الإذن وتفصيله 33
21 تحقيق في أن الإذن بأقسامه مؤثرة شرعا 35
22 ذكر صور تعارض كل من أقسام الإذن مع الآخر 35
23 تتمة، فيما لم يثبت فيه تأثير مطلق الإذن 40
24 عائدة 4: في نفي الضرر والضرار 43
25 البحث الأول: الأخبار الواردة في نفي الضرر والضرار 43
26 البحث الثاني: بيان معنى الضرر والضرار والإضرار 47
27 البحث الثالث: بيان معنى نفي الضرر والإضرار 50
28 البحث الرابع: الضرر والضرار نكرتان منفيتان يفيدان العموم 52
29 البحث الخامس: نفي الضرر والضرار دليل لا أصل 53
30 البحث السابع: تحديد الضرر المنفي 57
31 البحث الثامن: موارد تعارض نفي الضرر مع دليل آخر 57
32 البحث التاسع: تحقيق في معنى نفي العسر والحرج والضرر 60
33 البحث العاشر: ما يكون جبرا لضرر هل هو ضرر أم لا؟ 64
34 البحث الحادي عشر: عدم تأثير إذن المالك في الإضرار 64
35 عائدة 5: في بيان معنى لفظ البأس في الأخبار 67
36 معنى كلمة البأس في التفاسير واللغة والمختار 67
37 عائدة 6: في مقدمة الحرام 71
38 حكم مقدمة الحرام فيما إذا كانت سببا أو شرطا 71
39 حرمة المعاونة على إتيان مقدمة الحرام 72
40 ذكر الأدلة الدالة على حرمة إتيان مقدمة الحرام 72
41 عائدة 7: في حرمة المعاونة على الإثم 75
42 تعيين ما يكون معاونة على الإثم 75
43 عائدة 8: في البيع الغرري 83
44 مأخذ فساد البيع الغرري 83
45 معنى الغرر ومعنى بيع الغرر 83
46 نقل كلام أهل اللغة وغيرهم في معنى الغرر 85
47 موارد استعمال الفقهاء للفظ الغرر 89
48 ذكر موارد الغرر 93
49 كلام الشهيد حول الغرر وبيانه 95
50 عائدة 9: في الملكية والمملوكية 101
51 هل يكفي ثبوت الموضوع للملكية والمملوكية في الواقع؟ 101
52 وجوب تعيين الموضوع في الملكية والمملوكية 102
53 الكلام في المملوكية 102
54 فيما إذا كان المبيع أمرا كليا والقدر المشترك فيه 103
55 الكلام فيما إذا ورد حديث بصحة بيع أحد الأشياء من دون تعيين 106
56 أقسام الجهالة المفسدة للبيع 107
57 بيان حكم سائر العقود المملكة عند الجهل 110
58 عائدة 10: في تعلق المعاملة بالمعدوم 111
59 عدم صحة بيع المعدوم 111
60 صحة بيع السلم والمعدوم بالضميمة وما في الذمة 111
61 عائدة 11: في معنى الملكية والمالية وما يراد فهما 113
62 معنى الملكية والمالية معنى إضافي 113
63 الأصل في الأشياء عدم الملكية إلا بعد حصول سبب الملك 114
64 عائدة 12: في حكم ورود عام وخاصين 121
65 عائدة 13: حكم ورود لفظ يحتمل أمرين 123
66 عائدة 14: ورود لفظين مشترك وما له حقيقة ومجاز 125
67 عائدة 15: في حكم الشرط في ضمن العقد 127
68 بيان معنى الشرط 127
69 حكم الشرط في ضمن العقد وذكر الأخبار الواردة في المقام 129
70 المستفاد من الأخبار: وجوب الوفاء بكل ما التزم به المسلم 132
71 الفرق بين الشرط في ضمن العقد الجائز والعقد اللازم 135
72 رد استدلال البعض بهذه الأخبار على أصالة لزوم العقد 135
73 ذكر اختلاف الأصحاب في الشرط في ضمن العقد 136
74 المختار من الأقوال الخمسة ورد أدلة سائر الأقوال 137
75 إذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط 138
76 رد بعض الأدلة التي أقيمت على ثبوت الخيار 138
77 فيما إذا كان الشرط من باب التعليق 140
78 في بيان قول الشهيد: كل شرط تقدم العقد أو تأخر فلا أثر له 141
79 مقتضى العمومات وجوب الوفاء بالشرط مطلقا إلا ما خرج بالدليل 142
80 بيان ما يجوز من الشرط وما لا يجوز 143
81 عدم الاعتداد بالشرط المخالف للكتاب والسنة، وذكر الأخبار الواردة 143
82 بيان المراد من الشرط المخالف للكتاب والسنة 144
83 عدم الاعتداد بالشرط الذي أحل حراما أو حرم حلالا 146
84 بيان المراد من الشرط الذي أحل حراما أو حرم حلالا وذكر الأقوال فيه 146
85 عدم جواز الشرط المخالف للحكم الوضعي 150
86 عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضى العقد وبيانه 151
87 عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضى ذات العقد 151
88 عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضى العقد المجعول من جانب الشارع 152
89 عدم الاعتداد بالشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضين 154
90 عدم الاعتداد ببعض الشروط من باب تأصيل الأصل وتأسيس القاعدة 155
91 بيان المراد من عدم الاعتداد بشرط خالف الشرع 156
92 بيان حكم العقد إذا فسد الشرط 156
93 عائدة 16: في بيان قولهم: العقود تابعة للقصود 159
94 بيان المراد من قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات 160
95 جعل الشارع الألفاظ الظاهرة الدالة على القصد في مقام العلم 162
96 جواز التخلف عن قاعدة: العقود تابعة للقصود بدليل خارجي 165
97 عائدة 17: في بيان بعض مباحث المشتق 167
98 فيما إذا كان اللفظ مشتقا، ولم يعلم أنه موضوع للطلب مطلقا أو للطلب الخاص 167
99 عائدة 18: في أن الأصل في القضية الحملية 169
100 أقسام الحمل والأصل في القضية الحملية 169
101 الوجوه المتصورة في القضية الصادرة من الشارع 170
102 عائدة 19: في بيان قاعدة نفي العسر والحرج والمشقة 173
103 بيان الأدلة الدالة على نفي العسر والحرج والمشقة 173
104 ذكر الآيات والأخبار الدالة على نفي العسر والحرج والمشقة 174
105 بيان معنى ألفاظ: " الطاقة " " السعة " " الضيق " " الاستطاعة " " الإصر " " الحرج " و " العسر " في اللغة 181
106 مراتب التكاليف المتصورة عقلا 185
107 المناط في تعيين معنى العسر والضيق هو العرف 187
108 ذكر موارد نقض قاعدة نفي العسر والحرج ونقل كلمات الأصحاب 187
109 قاعدة نفي العسر والحرج من باب الأصل لا تعارض الأدلة 190
110 تقسيم الأمور الصعبة إلى قسمين 191
111 أدلة القاعدة كسائر العمومات من حيث التخصيص 192
112 بيان أن الوظيفة في الأحكام بالنسبة إلى أدلة القاعدة كسائر العمومات 194
113 نقل كلام السيد بحر العلوم حول قاعدة نفي العسر والحرج وردها 195
114 بيان كلام السيد بحر العلوم في انتفاء التكليف فوق الطاقة في جميع الأديان 197
115 اختلاف العسر والحرج بالنسبة إلى الأعصار والأمصار 199
116 المستفاد من أدلة العسر والمشقة: التخفيف 199
117 ملخص كلام الشهيد في جزئيات قاعدة نفي المشقة 200
118 عائدة 20: في معنى قولهم: الأحكام تابعة للأسماء 205
119 هل ينتفي الحكم من جهة الاسم بانتفاء الاسم؟ 206
120 تعليق الشارع الحكم على بعض الأسماء يدل على اختصاصه بالمسمى 208
121 عائدة 21: في احتياج بقاء بعض الأحكام إلى مقتض ثان 211
122 احتياج الأمور الشرعية والوضعية إلى مقتض ثان على السواء 212
123 عائدة 22: في ما اشتهر من أن الاستصحاب لا يعارض دليلا آخر 215
124 نقل كلام السيد بحر العلوم في أقسام العمومات المعارضة للاستصحاب وبيانه 215
125 عائدة 23: في بيان قاعدة حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة 221
126 هل تثبت القاعدة على سبيل الكلية؟ 222
127 ذكر أدلة المتمسكين بهذه القاعدة من الإجماع والكتاب والسنة 222
128 فيما يتحصل من الأخبار والأخبار المعارضة 224
129 فيما يتحصل من الآية والإجماع والاستقراء 231
130 المناط في القاعدة حمل فعل المسلم أو قوله على الصحة والصدق لا على سبيل الكلية 234
131 عدم الدليل على وجوب حمل أفعال المسلم وأقواله على الصحة والصدق على سبيل الكلية 234
132 هل تنزل أفعال المسلمين على الصحة عند الفاعل، أو مطلقا، أو عند المنزل؟ 235
133 اللازم بعد عدم تمامية القاعدة على سبيل الكلي الرجوع إلى دليل الحمل على الصحة والصدق 236
134 نقل كلام الشهيد في شرائط قبول خبر المسلم في بعض الأمور 237
135 هل يقبل قول ذي اليد في النجاسة؟ 239
136 عائدة 24: في بيان معنى لفظ " يصلح " و " لا يصلح " في الأخبار 241
137 اختلاف الأصحاب في ظهور لفظ " لا يصلح " على الكراهة والفساد أو التحريم 241
138 مختار المصنف وبيان الأدلة 241
139 عائدة 25: في بيان حكم الخاطئ والجاهل في الحكم والموضوع 247
140 بيان الأقسام المتصورة في المقام 247
141 القسم الأول: حكم الخاطئ في الحكم الشرعي لأصل العبادة 248
142 القاسم الثاني: حكم الجاهل بالحكم الشرعي لأصل العبادة 249
143 القسم الثالث: حكم الخاطئ في الحكم الشرعي للجزء أو الشرط 249
144 القسم الرابع: حكم الجاهل بالحكم الشرعي للجزء أو الشرط 252
145 القسم الخامس: حكم الخاطئ في موضوع أصل العبادة 252
146 القسم السادس: حكم الجاهل بموضوع أصل العبادة 253
147 القسم السابع: حكم الخاطئ في موضوع الجزء أو الشرط 253
148 القسم الثامن: حكم الجاهل بموضوع الجزء أو الشرط 255
149 فوائد: الأولى: هل تجب إعادة بعض تلك الأقسام فيما لو صادفت الواقع اتفاقا؟ 256
150 الثانية: عدم الفرق في وجوب الإعادة بين المتبين خطا بالعلم أو بالاجتهاد 256
151 الثالثة: عدم الفرق في وجوب الإعادة فيما إذا كان المعلوم مخالفا لمقتضى اعتقاده أو لمقتضى الاستصحاب 257
152 عائدة 26: في أن مورد الإجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظ 259
153 عائدة 27: في بيان قاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور " 261
154 ذكر الأخبار التي استدلوا بها على القاعدة 261
155 الكلام في الأخبار من جهة حجيتها ودلالتها 261
156 الاستدلال بالاستصحاب والاستقراء على ثبوت القاعدة ورده 267
157 هل يجب الإتيان بما أمكن فيما لو أمر الشارع بمطلق أو علم بالعموم الأفراد وتعذر الإتيان بالجميع؟ 269
158 فيما إذا ورد استحباب أمور أو وجوبها في فعل واحد وما لو أمر بأشياء بالعطف 269
159 عائدة 28: في حكم الإكراه على أحد المحرمين 271
160 إذا أكره على أحد المحرمين، فهل يعصي بارتكاب أحدهما معينا 271
161 عائدة 29: في امتناع اجتماع الأمر والنهي 273
162 الأقسام المتصورة من اجتماع الأمر والنهي وبيان حكمها 273
163 فيما لو تعلق النهي بالمقدمة 276
164 عائدة 30: في بيان تكليف الكفار بالفروع 279
165 أقوال الأصحاب في المقام 279
166 ذكر وجوه الأدلة بعد الإجماع على تكليف الكفار بالفروع 280
167 مخالفة بعض العامة والقول بعدم تكليف الكفار بالفروع 284
168 مخالفة بعض الخاصة والقول بعدم تكليف الكفار بالفروع ونقل كلام صاحب الحدائق والوجوه التي ذكرها 285
169 الجواب عن الوجوه التي ذكرها صاحب الحدائق 288
170 عائدة 31: في أصالة عدم تداخل الأسباب 293
171 معنى عدم تداخل الأسباب وأقسام الأسباب 293
172 استحالة تداخل الأسباب إذا كانت واقعية 294
173 جواز تداخل الأسباب إذا كانت من المعرفات والأمارات للعلل الواقعية 294
174 الكلام في أصالة عدم تداخل الأسباب مختص بالأسباب الشرعية 295
175 أقسام الأسباب الشرعية، وبيان ما يجوز فيها التعدد وما لا يجوز 295
176 الأصل الأولي في جميع الأسباب الشرعية، التداخل 297
177 هل الأصل الثانوي عدم التداخل أم لا؟ 297
178 بيان أدلة القائلين بثبوت " الأصل عدم التداخل " وردها 299
179 فوائد: الأولى: إجزاء الواحد وأصالة التداخل إنما هو مع عدم مسبوقية السبب الثاني بالمسبب الأول 309
180 الثانية: لاشك في تعدد المسببات بتعدد الأسباب مع اختلاف المسببات نوعا 310
181 الثالثة: هل تتوقف كفاية الواحد عن المتعدد فيما يلزم فيه القصد والنية على قصد التعدد؟ 310
182 عائدة 32: في الشبهة المحصورة، والدوران بين الأقل والأكثر وبيان الأصل فيها 313
183 عائدة 33: في معنى قوله (ع): " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " 315
184 الكلام في حجيته ودلالته 315
185 عائدة 34: في بيان معنى البدعة والتشريع وحرمتهما 319
186 ما هو المناط في كون الشيء بدعة؟ 320
187 عائدة 35: في بيان معنى قولهم (ع): " يجزئك كذا " 327
188 هل يدل قولهم (ع): " يجزئك كذا " على عدم كفاية الأقل أم لا؟ 327
189 دلالة قولهم (ع): " يجزئك كذا " على عدم كفاية الأقل هل يدل على أنه أقل الواجب؟ 330
190 عائدة 36: في إثبات الماهية وبيان المراد منها 333
191 عائدة 37: في إجراء الأصل في ماهيات العبادات والمعاملات 339
192 عائدة 38: في بيان أصالة الركنية 341
193 عائدة 39: في أن الأصل بطلان الصلاة بزيادة جزء مطلقا 343
194 ما هو المناط في صدق الزيادة؟ 345
195 عائدة 40: في حكم العام والخاص المطلقين والعامين من وجه 349
196 عائدة 41: في بيان بطلان حجية مطلق الظن 355
197 بيان موضع الخلاف في خروج بعض الظنون أو مطلقة عن أصل عدم حجية الظن 356
198 أدلة القائلين بحجية الظن مطلقا 359
199 الدليل الأول: دليل انسداد باب العلم ورده 359
200 هل بعد الفحص يكون لنا حكم وتكليف سوى المعلومات؟ 367
201 انحصار الأحكام الشرعية في الأحكام الخمسة 370
202 وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر 378
203 الدليل الثاني: لزوم ترجيح المرجوح على الراجح 409
204 الدليل الثالث: وجوب دفع الضرر المظنون 414
205 دلالة وجهين آخرين: حدسي وجداني، وإلزامي على عدم حجية مطلق الظن 418
206 عائدة 42: في الاستدلال بقوله سبحانه: " لا تبطلوا أعمالكم " 427
207 عائدة 43: في احتياج المعاملات إلى الصيغة 431
208 عائدة 44: في بيان العلم الذي هو حجة في الشرعيات 435
209 عائدة 45: في بيان أصالة حجية الأخبار الآحاد 439
210 بيان مقدمات خمس 440
211 المقام الأول: في إثبات جواز العمل بالأخبار في الجملة 446
212 المقام الثاني: في إثبات جواز العمل بكل خبر لم يعلم بطلانه ولم يقم دليل علمي ولا ظني على عدم حجيته 453
213 المقام الثالث: في إثبات حجية الخبر المطلق 455
214 الدليل الأول: السيرة المستمرة العقلائية في الإطاعة والعصيان 455
215 الدليل الثاني: تقرير المعصوم بضميمة الحدس والوجدان 457
216 الدليل الثالث: الإجماع القطعي على حجية تلك الأخبار في الجملة 458
217 الدليل الرابع: الأخبار المفيدة للعلم الدالة على وجوب العمل بالأخبار المروية عن أئمتنا الأخيار عليهم السلام 463
218 المقام الرابع: في إثبات حجية كل خبر حصل الظن بصدقه 472
219 المقام الخامس: في بيان أصالة حجية الأخبار المروية عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام 475
220 عائدة 46: في بيان جواز العمل بالأخبار وإجزائه 477
221 عائدة 47: في بيان احتجاج الأصوليين بآية النبأ في موارد كثيرة 483
222 عائدة 48: في بيان نفوذ إقرار العاقل على نفسه 487
223 بيان مواضع الإشكال 488
224 المقام الأول: في بيان وجه الإشكال 489
225 المقام الثاني: في بيان حل الإشكال 494
226 عائدة 49: في بيان إمكان الاحتياط في العبادات وعدمه 499
227 عائدة 50: في أنه لا يعتبر تعلق المضاف بجميع المضاف إليه تحقيقا 503
228 عائدة 51: في بيان أن الألفاظ في مقام التكليف تقيد بالعلم 507
229 عائدة 52: في بيان أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة 511
230 عائدة 53: في بيان معنى السفيه والمجنون 513
231 نقل كلمات الفقهاء واللغويين في معنى الجنون والسفه وبيان الفرق بينهما 514
232 فساد العقل بجميع فنونه يترتب عليه رفع قلم التكليف الشرعي 518
233 السفاهة لا تمنع شيئا من الأحكام الشرعية سوى الحجر والمنع عن بعض التصرفات المالية 519
234 بيان معنى السفيه المحجور عليه في التصرفات المالية ونقل كلمات الفقهاء والروايات في تفسير السفيه المحجور عليه 523
235 بيان الفرق بين السفيه المحجور عليه ومعنى السفيه في اللغة 525
236 عائدة 54: في بيان ولاية الحاكم وماله فيه الولاية 529
237 الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلا من ولاه الله سبحانه 529
238 المقام الأول: في ذكر الأخبار اللائقة بالمقام 531
239 المقام الثاني: في بيان وظيفة العلماء والفقهاء ومالهم فيه الولاية على سبيل الكلية 536
240 كل ما كان للنبي والإمام فيه الولاية فللفقيه كذلك بالإجماع والاخبار والبداهة 536
241 ثبوت ولاية الفقهاء في كل فعل متعلق بأمور العباد في الدين والدنيا 538
242 ولاية الإفتاء، ووجوب اتباع الرعية لذلك 539
243 الفائدة الأولى: ثبوت ولاية الإفتاء للفقيه ووجوب التقليد على العامي متلازمان 544
244 الفائدة الثانية: يجب على العامي الاجتهاد في تعيين من يقلده من الفقهاء 544
245 الفائدة الثالثة: في بيان مورد وجوب الإفتاء والتقليد 545
246 الفائدة الرابعة: بيان المراد من المجتهد والمقلد 547
247 الفائدة الخامسة: لابد للفقيه أن يعلم ما يجب الإفتاء فيه وما لا يجب 548
248 ولاية القضاء والمرافعات ووجوب الترافع إليهم 552
249 ولاية الحدود والتعزيرات 553
250 الولاية على أموال اليتامى 555
251 الولاية على أموال اليتامى هل ثابتة مطلقا أو بعد انتفاء الأب...؟ 558
252 اختصاص جواز التصرف في أموال اليتامى لعدول المسلمين بصورة فقد الفقيه 559
253 عدم جواز التصرف للغير مع ثبوت جواز التصرف للفقيه 559
254 هل يجب على الحاكم التصرف في أموال اليتامى بنفسه أو الإذن فيه، أم لا؟ 560
255 الولاية على أموال المجانين والسفهاء 562
256 الولاية على أموال الغيب وموارده 564
257 الولاية على الأنكحة ومواردها 566
258 هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح الصغيرين الخاليين عن الأب والجد؟ 566
259 ثبوت ولاية النكاح للحاكم على المجنونين البالغين 569
260 هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح السفيهين مع عدم ولي آخر 571
261 بيان دلائل الولاية الاستقلالية للحاكم - لو كان به قائل - والجواب عنه 575
262 الولاية على الأيتام والسفهاء في إجارتهم واستيفاء منافع أبدانهم وحقوقهم المالية وغيرها 580
263 الولاية في التصرف في أموال الإمام 580
264 الولاية على جميع ما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعية 581
265 الولاية على كل فعل لابد من إيقاعه لدليل عقلي أو شرعي 581
266 عائدة 55: في اشتراط عدم تغير الموضوع في الاستصحاب 583
267 بيان المراد من الموضوع 583
268 بيان وجه اشتراط عدم تغير الموضوع في حجية الاستصحاب 584
269 عائدة 56: في بيان أصالة اتحاد العرفين أو أصالة عدم النقل والاشتراك 589
270 في بيان الاستدلال على ثبوت أصالة اتحاد العرفين والجواب عنه 589
271 عائدة 57: في بيان معنى قولهم: له كتاب، وله أصل 593
272 عائدة 58: في بيان الموضوع في مثل: العصير إذا غلى يحرم 597
273 عائدة 59: في بيان أصالة عدم التذكية 599
274 الأصل في كل حيوان مأكول اللحم الحلية 599
275 الكلام في معنى الميتة 600
276 الأصل الثانوي في كل حيوان مأكول اللحم غير المذكى حرمته 602
277 بيان معاني: الأصل عدم التذكية 605
278 أقسام الحيوانات، وهل يقع عليهم التذكية أم لا؟ 608
279 عائدة 60: في بيان رموز الكتب التي في البحار 611
280 عائدة 61: في تحقيق معنى الإسراف وبيان تحريمه وموارده 615
281 البحث الأول: في تحريمه، وبيان الأدلة 615
282 البحث الثاني: في بيان ما هو إسراف وتعيين موارده ومصاديقه 620
283 أقوال اللغويين والمفسرين في معنى الإسراف 620
284 المستفاد من كلمات اللغويين والمفسرين في معنى الإسراف 623
285 بيان الاحتمالات في معنى الإسراف 625
286 لا ريب في سقوط احتمال كون الإسراف صرف المال في المعاصي خاصة عن درجة الاعتبار 626
287 سقوط القول الثاني أيضا، من تخصيص الإسراف بغير ما في وجوه الخير 629
288 بيان أن معنى الإسراف هو مجاوزة الحد والكلام في حدها 630
289 الإسراف هو تضييع المال، أو صرفه فيما لا يليق أو فيما لا يحتاج إليه 633
290 بيان الفرق بين الإسراف والاقتصاد وعد بعض مصاديق الاقتصاد 635
291 عائدة 62: في بيان قاعدة القرعة وشرعيتها 639
292 البحث الأول: في شرعية القرعة وتوقيفيتها من الشارع 639
293 الاستدلال على شرعية القرعة بالكتاب والسنة 640
294 الاستدلال على شرعية القرعة بالإجماع 651
295 البحث الثاني: في بيان من تجوز له القرعة وأنها مختصة بالإمام 653
296 هل القرعة نوع اختصاص كاختصاص منصب القضاء أم لا؟ 655
297 البحث الثالث: في بيان مورد القرعة ومحلها وأنه لا قرعة في الأحكام الشرعية والوضعية وكثير من موضوعاتها 658
298 البحث الرابع: هل القرعة عزيمة أو رخصة يجوز العدول عنها؟ 663
299 البحث الخامس: في بيان أن القرعة بعد تحققها هل هي لازمة، أو جائزة يجوز التخلف عن مقتضاها؟ 666
300 البحث السادس: في بيان كيفية القرعة 668
301 عائدة 63: في الإجماع 671
302 إطلاق الإجماع على ثلاث معان: 671
303 الأول: اتفاق جميع علماء الأمة أو علماء الإمامية 671
304 نقل كلمات الأصحاب حول الإجماع وحجيته من حيث دخول الإمام في المجمعين 671
305 الثاني: إجماع علماء الرعية على أمر وموافقة الإمام معهم من باب قاعدة اللطف 679
306 الثالث: إجماع العلماء كلا أو بعضا بحث يكشف عن دخول الإمام المعصوم 681
307 في بيان تعداد وجوه الإجماع وطرق الكشف عن قول الحجة وهي سبعة عشر 683
308 إرجاع الوجوه المذكورة بعضها إلى بعض وعدم خروج شيء منها من الإجماع المعروف بالمعاني الثلاثة 701
309 عائدة 64: في بيان قاعدة اللطف 705
310 بيان المراد من معنى اللطف 705
311 بيان عدم تمامية الاستناد إلى قاعدة اللطف 705
312 هل المراد بوجوب اللطف على الله وجوبه في حاق الواقع ونفس الأمر؟ 706
313 هل المراد من وجوب اللطف وجوبه مطلقا من غير اشتراط بوجوب المقتضي...؟ 707
314 ما الفرق بين ما نقطع بكونه لطفا ومع ذلك لم يقع وبين سائر ما نقطع بلطفيته وقد تحقق؟ 709
315 عائدة 65: في تحقيق معاقد الإجماعات 711
316 لو كانت المسألة التي وقع الاتفاق عليها مقيدة يتحصل الإجماع على المقيد خاصة 711
317 لو كان مورد الاتفاق مطلقا ودل دليل على إرادة المقيد، يتحصل الإجماع على المقيد خاصة 712
318 لو كان مورد الاتفاق مطلقة ولم يدل دليل على إرادة المقيد يتحصل الإجماع على المطلق وبيان الوجوه المحتملة 712
319 في بيان أن موارد الإجماع لا تخلو عن ثلاثة احتمالات 714
320 عائدة 66: في بيان اعتبار كتاب الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (ع) 717
321 أول من روج هذا الكتاب، ونقل كلام المجلسيين 717
322 نقل كلام السيد بحر العلوم في اعتبار الكتاب 720
323 تحقيق في أن الكتاب هل هو مندرج تحت كتب الأخبار أو لا؟ 725
324 الاستدلال على أن الكتاب مندرج تحت كتب الأخبار 726
325 عائدة 67: في بيان قاعدة أخذ المفاهيم 733
326 عائدة 68: في بيان أن المدلول الالتزامي فرع المدلول المطابقي 735
327 عائدة 69: في بيان أن مقتضى اليد الملكية 737
328 الاستدلال على ثبوت القاعدة بالروايات 737
329 معنى اليد وهل المراد به المعنى المجازي؟ 739
330 في بيان أن قاعدة اليد أصل لا دليل 741
331 هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد؟ 742
332 في بيان مقتضى اليد فيما ليس ملكا 744
333 في ما لو تعارض اليد مع أصل أو استصحاب 744
334 هل اقتضاء اليد للملكية مختص في الأعيان أم يجري في المنافع؟ 745
335 هل الاستيلاء مع وجود المدعي يثبت شيئا أم لا؟ 746
336 يشترط في دلالة اليد احتمال كونها ناشئة من السبب المملك 747
337 هل يشترط في صدق اليد عرفا مباشرة ذي اليد بنفسه للتصرف؟ 748
338 هل حكم اليدين أو أزيد على شيء واحد حكم اليد الواحدة؟ 748
339 اقتضاء اليد للملكية التامة فيما إذا لم تعارضها يد أخرى 748
340 هل يحكم في تعارض اليدين بالاشتراك؟ 749
341 عائدة 70: في اشتراط إفادة المطلق للعموم بأن لا يكون مذكورا لبيان حكم آخر 751
342 عائدة 71: في حمل الأمر والنهي على الاستحباب والكراهة عند تعذر الحمل على الحقيقة 755
343 نقل كلام بعض المحققين في أن المقتضي لتعيين المجاز مع تعذر الحقيقة أمور 755
344 عائدة 72: في بيان الإجمال في حكايات الأحوال 759
345 بيان بعض الموارد التي يستدلون عليها بالحكايات وإطلاقها 759
346 بيان غرضهم من قول: إنه قضية في واقعة فلا يصلح حجة... 762
347 عائدة 73: إذا قام دليل على أن سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن الباقي. فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق؟ 765
348 عائدة 74: في بيان اصطلاحات صاحب الوافي في الرجال المتكررة 767
349 عائدة 75: في التمسك بالإجماع في مورد يعتقد مدعي الإجماع خروجه منه 775
350 عائدة 76: في حمل المطلق على العموم البدلي أو الاستغراقي 777
351 بيان أن الشيوع إما استعمالي أو وجودي 778
352 انصراف المطلق إلى الشائع إنما إذا لم تقم قرينة على إرادة العموم 779
353 عائدة 77: في اختلاف الإجماعات المنقولة إطلاقا وتقييدا 781
354 عائدة 78: في ورود قيدين متضادين لمطلق 783
355 عائدة 79: في بيان معنى الركنية 785
356 بيان اختلاف الفقهاء في معنى الركنية ونقل كلماتهم 785
357 عائدة 80: في بيان عدم اشتراط غير الواجب والحرام بالبلوغ 791
358 عائدة 81: في التسامح في أدلة السنن 793
359 هل التسامح مخصوص بالمستحبات والمكروهات؟ 793
360 هل يشترط في التسامح أن تكون الرواية من طريقنا؟ 794
361 هل يتوقف جواز التسامح للعامي على تقليد المجتهد أم لا؟ 795
362 هل الثابت من التسامح هو مجرد إعطاء الثواب فقط؟ 797
363 هل جواز التسامح مخصوص بالروايات الضعيفة، أو يلحق بها سائر الظنون؟ 798
364 عائدة 82: في أنه هل الأصل القسيمية أو المعرفية 799
365 عائدة 83: في أن الأصل في الوجوب هل هو العينية أو التخييرية؟ 803
366 بعد ثبوت أن الأصل في الوجوب المعين فهل هو بالدلالة اللفظية؟ 804
367 عائدة 84: في بيان معنى قول الرجاليين: " هو مولى " 807
368 عائدة 85: في بيان معنى قولهم " اسند عنه " و " لا بأس به " 809
369 عائدة 86: في أصالة حجية شهادة العدلين 811
370 فوائد: الأولى: في معنى الشهادة 816
371 الثانية: هل الشهادة مخصوصة بما كان إخبارا عن حق أو يعم كل خبر مستند إلى الحس والعيان؟ 817
372 الثالثة: هل أصالة وجوب قبول الشهادة شاملة لشهادة الرجل الواحد أيضا؟ 819
373 الرابعة: حكم شهادة المرأة 823
374 الخامسة: وجوب قبول شهادة العدلين إنما يكون فيما يترتب عليها الأثر 823
375 بيان أقسام الأثر المترتب على الشهادة 824
376 بيان وجوب اتباع حكم المجتهد في الدعاوي... وأحكام الله 825
377 هل وجوب اتباع حكم المجتهد مخصوص بصورة وقوع النزاع والتخاصم أو لا؟ 829
378 عائدة 87: في شأن اختلاف المتحاكمين لأجل اختلاف المجتهدين 835
379 هل يجوز للمتنازعين بعد حكم الحاكم البناء على تقليد الآخر أم لا؟ 838
380 عائدة 88: في تصحيح بعض أسماء الرجال وألقابهم وكناهم 841