حياته، بمعنى إمكان بقائه يوما أو بعض يوم، ومقتضاه أن غير مستقر الحياة هنا بمنزلة المذبوح، فلو ترك عمدا حتى مات حل، مع أنهم فسروا استقرار الحياة كما عرفت بما يمكن أن يعيش صاحبها اليوم واليومين.
وهو بعيد، لعدم الدليل المعتمد عليه.
وغاية توجيهه ما قد يقال من قبلهم: أن ما لا يستقر حياته قد صار بمنزلة المقتول، وهو اجتهاد في مقابلة النص غير مسموع.
هذا، مع أن المحكي عن نجيب الدين يحيى بن سعيد أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب (1) وهو الظاهر من عمدة القائلين باعتباره كالشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3) فإنه قد نسب في الأول مفاد النصوص المزبورة إلى روايات الأصحاب كالحلي (4) وفي الثاني إليهم أنفسهم، وهو الظاهر في دعواه الإجماع.
وليت شعري ما الداعي له مع ذلك إلى اختياره خلافه؟
وعليك بإمعان النظر في هذا المبحث، فإن فيه إشكالا، وهو أن جماعة ممن اختاروا القول الأول ومنهم ابن حمزة (5) فصلوا أيضا بين مستقر الحياة وغيره في مواضع كثيرة، تقدمت إلى جملة منها الإشارة، فحكموا في الأول بلزوم التذكية في الحلية، وفي الثاني بعدمه.
وهذا التفصيل لا يتصور إلا على تقدير تفسير استقرار الحياة بما ذكره في المبسوط وتبعه الجماعة من إمكان بقاء الحياة المدة المتقدمة، فإنه هو الذي يتصور فيه التفصيل بين مستقر الحياة، وهو ما أمكن أن يعيش المدة وغيره، وهو ما قابله.