رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٢

وتبعهما جماعة، وعن ظاهر آخرين اعتبار شركة سابقة على القسمة في ذات الطريق، تعويلا على حجة ضعيفة. فالأول في غاية القوة.
(و) اعلم أنه (تثبت) الشفعة (بين شريكين) إجماعا فتوى ونصا.
(ولا تثبت لما زاد) عليهما (على أشهر الروايتين) فتوى، بل عليه في الانتصار (1) والسرائر (2) والتنقيح (3) إجماعنا، ومع ذلك هي صحاح مستفيضة وغيرها من المعتبرة، تقدم إلى جملة منها الإشارة في تضاعيف المباحث السابقة، معتضدة بالأصل المتقدم غير مرة.
والرواية الثانية أيضا مستفيضة منها النصوص المتقدمة في المسألة السابقة.
ومنها الخبران: الشفعة على عدد الرجال (4).
والخبر: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء (5).
وهي مع قصور سند أكثرها وعدم مكافأتها لما مضى من وجوه شتى شاذة، لا عامل بها عدا الإسكافي (6) والصدوق (7) في الفقيه في الجملة، موافقة لمذهب العامة القائلين بمضمونها، كما صرح به المرتضى (8) وشيخ الطائفة (9) وجماعة.
فلتحمل على التقية لذلك، سيما مع كون راوي بعضها من العامة، ويعضده مصير الإسكافي إليه، إلا أن المنقول عنه في الانتصار تخصيص ذلك بغير الحيوان، ومصيره فيه إلى ما عليه الأصحاب (10). وهو حينئذ كالصدوق في قوله بالتفصيل المزبور.

(١) الانتصار: ٤٥٠.
(٢) السرائر ٢: ٣٨٧.
(٣) التنقيح ٤: ٨٨.
(٤) الوسائل ١٧: ٣٢٢، الباب ٧، ٥ من أبواب الشفعة، الحديث ٥، ١.
(٥) الوسائل ١٧: ٣٢٢، الباب ٧، ٥ من أبواب الشفعة، الحديث ٥، ١.
(٦) المختلف ٥: ٣٣٦.
(٧) الفقيه ٣: ٧٧، الحديث ٣٣٧٠.
(٨) الانتصار: ٤٥٠ - ٤٥٢.
(٩) النهاية ٢: ٢٢٨.
(١٠) الانتصار: ٤٥٠ - 452.

(٣١٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	متن «المختصر النافع»	3
2	كتاب الصيد والذبائح المقام الأول في الصيد معنى الصيد ومشروعيته	39
3	ما يعتبر في آلة الصيد	39
4	ما يعتبر في المرسل	49
5	يجوز الاصطياد بكل ما يتوصل إليه	57
6	ما هو الصيد؟	59
7	مسائل من أحكام الصيد: 1 - لو تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل	60
8	2 - لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل	62
9	3 - لو قطعه السيف باثنين فلم يتحركا حلا	64
10	4 - لو أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة...	68
11	5 - لو أرسل المسلم كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا، أو...	76
12	6 - لو رمى صيدا فأصاب غيره حل، ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل	76
13	7 - إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده، إلا أن يعرف مالكه فيرده إليه	77
14	مكروهات الاصطياد	79
15	المقام الثاني في الذبائح في بيان الذابح	82
16	آلة التذكية	93
17	كيفية الذبح	96
18	ما يشترط في التذكية	100
19	ما يستحب في الذبح	113
20	مكروهات الذبح	114
21	ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير فحص	117
22	حكم ما يتعذر ذبحه أو نحره	119
23	ذكاة السمك	120
24	ذكاة الجراد	127
25	ذكاة الجنين	128
26	كتاب الأطمعة والأشربة والنظر فيه يستدعي أن يبين فيه أقساما 1 - حيوان البحر:	135
27	لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك والطير	135
28	يحل من السمك ما له فلس	136
29	يؤكل الربيثا والإربيان والطمر والطبراني والإبلامي	137
30	لا يؤكل السلحفاة ولا الضفادع ولا السرطان	137
31	حكم الجري	138
32	حكم الزمار والمارماهي	142
33	حكم ما لو وجد في جوف سمكة سمكة اخرى	142
34	لو قذفت الحية سمكة تضطرب فهي حلال إن لم تنسلخ فلوسها	144
35	حرمة الطافي من السمك	144
36	حكم السمك المشتبه كونه ذكيا أو ميتا	144
37	لا يؤكل جلال السمك حتى يطعم علفا طاهرا	144
38	حكم بيض السمك	146
39	لو اشتبه المحلل من البيض بالمحرم أكل منه الخشن لا الأملس	148
40	2 - البهائم: يؤكل من الإنسية النعم	149
41	يكره الخيل والحمير	149
42	يحرم الجلال على الأصح	151
43	يحل الجلال مع الاستبراء	154
44	يحل من الوحشية البقر والكباش الجبلية والحمر والغزلان واليحامير	157
45	يحرم من البهائم كل ما له ناب	158
46	يحرم الأرنب والضب واليربوع والحشار - كلها - والحية والخنافس...	158
47	3 - الطير: يحرم من الطير ما كان سبعا	160
48	حكم الغراب	160
49	يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، ويحرم ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية	163
50	يحرم الخفاش والطاووس، وفي حرمة الخطاف تردد	166
51	تكره الفاختة والقبرة	168
52	حكم الهدهد والصرد والصوام والشقراق	169
53	لو كان أحد الطيور المحللة جلالا حرم حتى يستبرء	169
54	يحرم الزنابير والذباب والبق والبرغوث	170
55	يحرم بيض ما لا يؤكل لحمه	170
56	لو اشتبه حال البيض أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق	170
57	إذا شرب الحيوان المحلل لبن الخنزيرة ولم يشتد...	171
58	لو شرب الحيوان المحلل خمرا لم يحرم لحمه، بل يغسل، ولا يؤكل ما في جوفه	173
59	لو شرب الحيوان بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه	175
60	4 - الجامد: تعريف الميتة وحكمها وحكم أجزائها التي تحلها الحياة	176
61	يحل من الميتة ما لا تحله الحياة إذا كان طاهرا في حال الحياة	178
62	هل يحرم لبن الميتة؟	180
63	ما يحرم من الذبيحة	184
64	هل المثانة والمرارة والمشيمة محرمة؟	184
65	هل الفرج والعلباء والنخاع وذات الأشاجع والغدد والحدق وخرزة الدماغ محرمة؟	187
66	يكره أكل الكلى وأذنا القلب والعروق	190
67	حكم ما لو شوي الطحال مع اللحم	190
68	حرمة الأعيان النجسة كالعذرات وما أبين من حي	192
69	حكم العجين إذا عجن بالماء النجس	192
70	الطين حرام إلا طين قبر الحسين للاستشفاء	195
71	السموم القاتلة والأشياء الضارة حرام كلها	200
72	5 - المائعات: حرمة شرب الخمر ويلحق به كل مسكر	201
73	حرمة شرب الفقاع	202
74	يحرم العصير العنبي إذا غلى	203
75	حكم عصير التمر والزبيب والحصرم	205
76	حرمة تناول الدم المسفوح	216
77	حكم ما عدا المسفوح من الدماء	216
78	حرمة أكل العلقة	218
79	حكم الدم في البيض	218
80	لو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي لم يحرم المرق ولا ما فيه إذا ذهب بالغليان	218
81	كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس	220
82	لو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه	221
83	حكم الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء والأظلة	222
84	حكم ما يموت فيه الحيوان	222
85	حكم تناول أبوال ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه	223
86	ألبان الحيوان المحرم كاللبوة محرمة ويكره لبن ما كان لحمه مكروها	225
87	حكم شعر الخنزير واستعماله	227
88	هل يجوز الاستقاء بجلود الميتة؟	229
89	حكم اللحم المشتبه	229
90	لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه	235
91	جواز الأكل من بيوت من تضمنته الآية مع عدم العلم بالإذن	235
92	حكم أكل المارة من النخل والزرع والشجر	240
93	من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر	240
94	إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنه	241
95	الخمر تحل إذا انقلبت خلا	241
96	لا يحرم شرب الربوبات والأشربة الغير المسكرة وإن شم منها رائحة المسكرة	247
97	كراهة إسلاف العصير	247
98	كراهة الاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت	249
99	كتاب الغصب والنظر فيه يقع في أمور: الأول: تعريف الغصب	253
100	لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فتلفت لا يضمن	255
101	لو منع أحد المالك من القعود على بساطه والسكنى في داره فتلفا لم يضمن	255
102	لو منع أحد المالك عن بيع متاعه يضمن نقص القيمة السوقية	256
103	يتحقق الغصب في العقار بإثبات اليد عليه مستوليا	256
104	لو سكن الدار قهرا مع صاحبها هل يضمن أم لا؟	257
105	لو غصب الدابة يضمن حملها، وغصب الأمة الحامل غصب لحملها	259
106	لو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل	260
107	عدم ثبوت الضمان بغصب الحر ولو كان صغيرا	260
108	ثبوت الضمان لو تلف الحر في يد الغاصب بتسبيبه	261
109	لو تلف الحر بافتراس السبع ولدغ الحية ونحوهما هل يضمن الغاصب أم لا؟	261
110	لو حبس صانعا حرا لم يضمن أجرته	262
111	لا يضمن الخمر والخنزير لو غصبتا من مسلم	264
112	لو غصب الخمر والخنزير من ذمي يضمنهما	265
113	لو فتح بابا على مال فسرق ضمن السارق دون السبب	266
114	لو أزال القيد عن فرس فشرد أو عن عبد فأبق ضمن	267
115	لو أزال القيد عن عبد عاقل لا يضمن	267
116	الثاني في الأحكام: يجب رد المغصوب وإن تعسر	268
117	لو عاب المغصوب بالرد ضمن الغاصب الأرش	269
118	لو تلف المغصوب أو تعذر العود ضمن مثله	269
119	تعريف المثلي	269
120	حكم ما لو أتلف الغاصب قيميا	272
121	لو رد المغصوب بعينه لا يجب عليه أن يرد زيادة القيمة السوقية	276
122	ترد زيادة القيمة إن كانت لزيادة في العين أو الصفة	277
123	مساواة بهيمة القاضي والشوكي في الأرش	277
124	لا فرق في الحكم بلزوم الأرش بالعيب بين ما لو كانت الجناية في العين وغيرها	277
125	حكم ما لو كان المغصوب المعيب بالجناية عبدا وكان الغاصب هو الجاني	278
126	حكم ما لو مزج الزيت المغصوب بمثله أو بأجود منه	280
127	لو مزج المغصوب بأدون منه ضمن المثل	281
128	لو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه	282
129	للغاصب أخذ الزيادة التي أوجدها في المغصوب لو كانت عينا	282
130	يضمن الغاصب الأرش إن نقص المغصوب بفعله	282
131	الثالث في اللواحق: فوائد المغصوب للمالك	285
132	لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمن المبيع وما يحدث من منافعه وما يزداد في قيمته لزيادة صفة فيه	286
133	إذا اشترى المغصوب أحد عالما بالغصب فهو كالغاصب	287
134	لو كان المشتري جاهلا بالغصب دفع العين إلى مالكها ويرجع بالثمن على البائع	289
135	إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأفرخت أو خمرا فخللها فالكل للمغصوب منه	290
136	إذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه وعليه اجرة الأرض ولصاحبها إزالة الغرس	291
137	لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب	293
138	كتاب الشفعة تعريف الشفعة	297
139	1 - ما تثبت به الشفعة تثبت الشفعة في الأرضين والمساكن	298
140	هل تثبت الشفعة فيما ينقل كالثياب والأمتعة؟	299
141	تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا للأرض	301
142	هل تثبت الشفعة في الحيوان؟	301
143	لا تثبت الشفعة فيما لا ينقسم	303
144	يشترط في ثبوت الشفعة انتقال المشفوع بالبيع ولا يثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو...	306
145	لو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع الموقوف عليه الوقف ثبت الشفعة لصاحب الطلق	308
146	لو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق ملكه لم يثبت الشفعة للموقوف عليه	308
147	2 - في بيان الشفيع كل مسلم شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن هو شفيع	310
148	لا تثبت الشفعة لذمي على مسلم	310
149	لا تثبت الشفعة بالجوار	310
150	لا تثبت الشفعة لعاجز عن الثمن	311
151	لا تثبت الشفعة فيما ميز وقسم	312
152	تثبت الشفعة بين شريكين ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين	315
153	لو ادعى الشفيع غيبة الثمن أجل	317
154	تثبت الشفعة للغائب	319
155	تثبت الشفعة للسفيه والمجنون والصبي	319
156	3 - في بيان كيفية الأخذ لزوم دفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا	321
157	للشفيع المطالبة بالشفعة في الحال ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته	324
158	عدم سقوط الشفعة بالتأخير عن عذر	328
159	يأخذ الشفيع المبيع من المشتري ودركه عليه	329
160	حكم ما لو عاب المبيع بآفة سماوية أو بفعل المشتري قبل المطالبة بالشفعة	330
161	حكم ما لو اشترى بثمن مؤجل	332
162	لو ترك الشفيع المطالبة بالشفعة قبل البيع لم تبطل	334
163	هل يسقط حق الشفيع بحضوره البيع أو تبريكه المشتري أو البائع أو إذنه في الابتياع	337
164	هل تورث الشفعة أم لا؟	337
165	حكم ما لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن	339
166	كتاب إحياء الموات تعريف الموات	345
167	الأرض العامرة ملك لأربابها لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم	345
168	الموات للإمام	346
169	لا يجوز التصرف في الموات ولا إحياؤه إلا بإذن الإمام	347
170	لو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به	348
171	يشترط في التملك بالإحياء أمور: 1 - أن لا يكون في يد مسلم	349
172	2 - أن لا يكون حريما لعامر	349
173	3 - أن لا يسميه الشارع مشعرا ومحلا للعبادة	350
174	4 - أن لا يكون مقطعا	350
175	5 - أن لا يكون محجرا	351
176	المرجع في الإحياء هو العرف	352
177	مسائل تسع: 1 - الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده خمسة أذرع	354
178	2 - حريم بئر المعطن	355
179	حريم العين والقناة	357
180	3 - من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها	360
181	4 - حكم ما إذا تشاح أهل الوادي في مائه	361
182	5 - لا يجوز للإنسان أن يحمي المرعى إلا في ملكه خاصة	364
183	6 - لو كان للإنسان رحى على نهر لغيره لم يجز لصاحب النهر أن يعدل بالماء إلا برضاء صاحبها	365
184	7 - حكم ما لو اشترى دارا فيها زيادة من الطريق للمسلمين	366
185	8 - من كان له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء	367
186	9 - حكم الدار التي بيد الإنسان توارثا ويعلم أنها ليست له	369
187	كتاب اللقطة تعريف اللقطة	375
188	اللقيط هو كل صبي ضائع لا كافل له	375
189	يشترط في ملتقط اللقيط التكليف	378
190	هل يشترط في الملتقط الإسلام في التقاط المحكوم بإسلامه؟	379
191	لا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه	381
192	يستحب أخذ اللقيط	382
193	اللقيط في دار الإسلام حر وفي دار الشرك رق	384
194	اللقيط إذا لم يتوال أحدا فعاقلته ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث	385
195	يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده	386
196	يجب على الملتقط حضانة اللقيط بالمعروف	388
197	الضوال وهي كل حيوان مملوك ضائع	390
198	أخذ الضال في صورة الجواز مكروه ومع تحقق التلف مستحب	391
199	عدم جواز أخذ البعير إذا وجد في كلاء وماء	391
200	ضمان البعير على الآخذ لو وجده في كلاء وماء	392
201	يجوز أن يؤخذ البعير وما في حكمه لو تركه صاحبه من جهد	393
202	جواز أخذ الشاة التي توجد في الفلاة	395
203	هل يضمن آخذ الشاة أم لا؟	395
204	حكم النفقة على الحيوان غير الممتنع الضال في الفلاة	398
205	حكم ما لو كان للضالة نفع	398
206	في لقطة المال الصامت	399
207	جواز التصرف في اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم من غير تعريف	399
208	حكم لقطة قدر الدرهم	400
209	حكم لقطة الحرم	401
210	في تعريف لقطة الحرم	406
211	في تعريف لقطة غير الحرم	408
212	تخير الملتقط بين تملك اللقطة والصدقة وإبقائها أمانة	410
213	لو تصدق الملتقط فكره المالك ضمن الملتقط	411
214	لو كانت اللقطة مما لا يبقى قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها وإن شاء دفعها إلى الحاكم	412
215	كراهة التقاط الإداوة والنعلين والعصا و...	413
216	مسائل ثلاث: 1 - ما يوجد في أرض خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده	415
217	لو وجد اللقطة في أرض لها مالك أو بائع ولو كان مدفونا عرفه المالك أو البائع	417
218	حكم ما يوجد في جوف دابة أو سمكة	419
219	2 - ما وجده في صندوقه أو في داره فهو له	421
220	3 - لا تملك اللقطة بحول الحول وإن عرفها ما لم ينو التملك	422
221	في بيان الملتقط للمال مطلقا فلو التقط الصبي أو المجنون جاز	425
222	في التقاط المملوك والمكاتب والمدبر وأم الولد	426
223	في الأحكام المتعلقة بالمقام وهي ثلاثة: 1 - لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ولا يكفي الوصف	427
224	2 - لا بأس بجعل الآبق وأخذ مال لرده	429
225	3 - لا يضمن الملتقط في الحول وبعده لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط	431
226	كتاب المواريث المراد من المواريث والفرائض	435
227	موجبات الإرث	436
228	موانع الإرث وهي ثلاثة: 1 - الكفر يمنع في طرف الوارث	438
229	لو لم يكن للمسلم وارث مسلم فميراثه للإمام	441
230	الكافر يرثه المسلم ولا يرثه الكافر	442
231	لو كان للكافر وارث مسلم كان أحق بالإرث وإن بعد وقرب الكافر	443
232	حكم ما لو أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته	443
233	حكم ما لو أسلم الوارث بعد القسمة أو كان الوارث واحدا	445
234	مسائل ست: الأولى: الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار	446
235	الثانية: حكم ما لو مات نصراني وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار	449
236	الثالثة: إلحاق الولد بأشرف الأبوين	451
237	الرابعة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم وكذا الكفار وإن اختلفت مللهم	453
238	الخامسة: المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب وتعتد امرأته عدة الوفاة	454
239	من ليس ارتداده عن فطرة يستتاب فإن تاب وإلا قتل	456
240	المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة	458
241	السادسة: لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم ولو لم يكن وارث إلا كافر كان ميراثه للإمام	460
242	2 - قتل الوارث المورث يمنعه من الإرث إذا كان عمدا ظلما	462
243	عدم مانعية القتل خطأ عن الإرث	463
244	حكم اجتماع القاتل وغيره	466
245	مسائل ثلاث: الأولى: الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه	467
246	الثانية: يرث الدية من تقرب بالأب ذكرانا وإناثا والزوج والزوجة ولا يرث من يتقرب بالأم	470
247	الثالثة: إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام فله القود أو الدية وليس له العفو	474
248	3 - الرق، يمنع في الوارث والموروث	475
249	في بيان السهام المقدرة وبيان أهلها	487
250	بطلان التعصيب	493
251	بطلان العول	494
252	ميراث الأنساب: المرتبة الأولى من ميراث الأنساب	497
253	أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم	504
254	يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه	510
255	لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من ذوي القرابة	518
256	الولد وولد الولد حاجب من الأم والزوجين	526
257	لا يحجب الإخوة الأم عن كمال نصيبها إلا بشروط خمسة	527
258	المرتبة الثانية من ميراث الأنساب	536
259	حكم اجتماع أربعة أجداد لأب ومثلهم لأم	550
260	الجد وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات	552
261	المرتبة الثالثة من ميراث الأنساب	557
262	عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخؤولته	569
263	من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر	571
264	حكم أولاد العمومة والخؤولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم	572
265	ميراث الأزواج: للزوج مع عدم الولد النصف وللزوج الربع ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل	573
266	في رد الفاضل عن نصيب الزوجة عليها إذا لم يكن بعد الإمام وارث سواها أقوال	575
267	مجرد العقد كاف في ثبوت التوارث بين الزوجين	580
268	الزوجان يتوارثان في العدة الرجعية	581
269	لو طلق زوجته مريضا ورثت هي خاصة وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج	581
270	يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة	581
271	ترث المرأة الزوج من جميع ما تركه عدا العقار	583
272	حكم ما لو اشتبهت المطلقة بين الأربع مع الازدواج بالخامسة	591
273	نكاح المريض مشروط بالدخول فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها ولا ميراث	593
274	ميراث الولاء: في بيان الإرث بولاء العتق	596
275	الإرث بولاء تضمن الجريرة	609
276	الإرث بولاء الإمامة	612
277	واللواحق أربعة: الأول ميراث ابن الملاعنة	618
278	خاتمة تشتمل على مسائل سبع: 1 - ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا أمه الزانية ولا غيرهما من الأنساب	624
279	يرث ولد الزنا ولده وإن نزل والزوج أو الزوجة ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام	626
280	2 - الحمل يرث إن سقط حيا	627
281	3 - يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا	629
282	4 - يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب	630
283	5 - إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة	631
284	6 - المفقود يتربص بماله وفي قدر التربص روايات	633
285	7 - حكم ما لو تبرأ الوالد من جريرة ولده وميراثه	640
286	ميراث الخنثى وشبهه	642
287	ميراث الغرقى والمهدوم عليهم	655
288	ميراث المجوس	664
289	خاتمة في بيان حساب الفرائض	668
290	تتمة في بيان المناسخات	682