ومنها ينقدح الوهن في الإجماعين المتقدمين إليهما الإشارة، فليس فيهما حجة، كما لا حجة في الأخبار الموافقة لهما، مع قصور أكثرها سندا، وعدم جابر له جدا.
ودعوى الحلي التواتر غير جابرة، بعد ظهور اتفاق أكثر الفتاوى على خلافها.
فالتواتر على تقدير تسليمه إنما هو في الرواية، وهو بمجرده مع عدم الفتوى بها غير نافع، بل يوجب وهنها بلا شبهة، ومع ذلك فهي بأقسامها حتى الصحيح منها غير مقاومة للنصوص المقابلة المضاهية لها سندا وعددا، لرجحانها عليها بما قدمناه من الشهرة العظيمة بين أصحابنا، التي كادت تكون إجماعا، فتكون حجة مستقلة برأسها.
هذا، وعن العماني أنه قال: وقد روى عن بعض علماء الشيعة أنه سئل عن الخنثى، فقال: روى بعض أصحابنا في وجه ضعيف لم يصح عندي أن حواء خلقت من ضلع آدم (عليه السلام)، فصار للرجال من ناحية النساء ضلعا أنقص وللنساء ثمانية عشر ضلعا من كل جانب تسعة وللرجال سبعة عشر ضلعا من جانب اليمين تسعة ومن جانب اليسار ثمانية، ثم قال: وهذه علامة واضحة إن صحت عنهم (عليهم السلام) (1).
وهو كما ترى ظاهر في عدم ثبوت الرواية وصحتها في الصدر الأول، فضلا عن تواترها، فيندفع به دعوى الحلي جدا.
كيف لا! وهو متأخر عن زمان العماني بكثير، ويبعد غاية البعد حصول التواتر له دونه، مع أنه أسبق زمانا وأجدر بالاطلاع بالتواتر وأولى، ومع ذلك لم يدعه أحد من أصحابنا.