وغيرها مما يأتي إليه الإشارة، ومكتف بأحد شقيه.
كالصحيح: بنات البنات يرثن إذا لم تكن بنات كن مقام البنات (1).
والموثق - بل الصحيح، كما قيل (2) -: ابن الابن يقوم مقام الابن (3).
نعم في الخبر - المنجبر ضعفه بصفوان وعمل الأكثر -: ولا يرث أحد من خلق الله تعالى مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة، فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث الولد الصلب، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب (4).
ولكنه كما ترى، وإن أجمل فيه أولا ذكر أولاد الأولاد، لكنه فصل ثانيا بين أولاد البنين والبنات، ومع ذلك هو ظاهر كالصريح بل صريح في أن المراد بالمنزلة ليس في خصوص أصل الإرث، بل هو مع الكيفية، ولذا قال:
يرثون ميراث البنين والبنات، وما قال يرثون كما يرثون، مع أن فيه لو قاله دلالة أيضا، وإن لم يكن بتلك الظهور والصراحة فهذه الرواية أقوى دلالة من الأخبار السابقة.
وفي الموثقة: ابنة الابن أقرب من ابن البنت (5) قال بعض الأفاضل:
المراد بالأقربية فيه كثرة النصيب لا استيراثه جميع التركة (6).