وبعبارة أخرى: الهيئة موضوعة للبعث بالحمل الشائع، وهذا لا يكون إلا عند فعلية التكليف، ولا يجامع التكليف المشروط، فإذا كان مفادها مشروطا، فيلزم أن يكون حين الاستعمال مجازيا، أو لا يكون هذا استعمالا، بل هو أمر إعدادي لحصول شرائط الاستعمال، وهو بعد تحقق الشرط، فيصير بعد ذلك جزئيا، فلا يكون في البين قبل تحقق الشرط معنى جزئي، حتى يقيد أولا بقيد.
نعم، هو باعث بالقوة، ويصير باعثا بالفعل، وكما أن باعثيته بالاعتبار، كذلك كونها باعثة بالقوة وبالفعل.
فعليه تحصل: أن ما تخيله العلامة الأراكي (قدس سره): من أنها باعثة بالفعل على التقدير (1)، غير تام. كما أن ما أفاده الآخرون: من إمكان تقييد الجزئي (2)، أو أن الموضوع له كلي، وهكذا المستعمل فيه، ولكن الخصوصية والجزئية جاءت من قبل الاستعمال، كما هو مختار " الكفاية " (3) غير تام وباطل، بل الهيئة تكون ملقاة، وليست مستعملة في معناها، وهو البعث نحو المادة بعثا فعليا، ويصير بعد حصول الشرط باعثا نحو المطلوب. والمراد من " الفعلية " ليس كونها مستتبعة للانبعاث، فلا تخلط.
ولا يكون الاستعمال كما مر إلا الاستيفاء من علق الوضع (4)، سواء كان حين الإلقاء، أو بعد الإلقاء، كما في مواضع الاستخدام، بناء على أن لا يكون مرجع الضمير مستعملا في الأكثر من معنى واحد.
فإذا ورد: " إن جاءك زيد فأكرمه " يكون الشرط وسطا بين باعثية الهيئة،