جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٢٥

الرقم	العنوان	الصفحة

1	1 باب اختصاص القضاء والحكم بالنبي والإمام عليهم الصلاة والسلام والفقيه المؤمن العادل الذي يحكم بما أنزل الله وبما ورد عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام وعدم جواز الحكم والقضاء لغيرهم ويحرم التحاكم إليهم ويجب على القاضي ان يحكم بالحق ويحرم عليه ان يحكم بالجور	1
2	2 باب أن المرأة ليس لها أن تتولى القضاء والإمارة	21
3	3 باب ما ورد في ان الحاكم إذا كان يقول لمن عنده ما ترى ما تقول فعليه لعنة الله وعليه ان يقوم من مقامه ويجلسه مكانه	22
4	4 باب ما ورد في أصناف القضاة وجزاء من يقضى بالجور ويقضى بالحق وإن حسابهم لشديد	23
5	5 باب كراهة الجلوس عند قضاة الجور	30
6	6 باب ان القاضي عليه أن يواسي بين الخصوم وان لا يقضى لواحد حتى يسمع كلام الآخر ويمنع الخصم عن البغى ولا يتضجر ولا يقعد للقضاء حتى يطعم ويكون لسانه وراء قلبه	31
7	7 باب ما ورد في أن من تقدم مع خصم إلى قاض فليكن عن يمين الخصم وان من ابتدأ بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه فإذا ادعيا جميعا فالدعوى للذي على يمين خصمه	37
8	8 باب أن صاحب اليمين يقدم في المجلس بالكلام	38
9	9 باب أن القاضي يأخذ بأول الكلام دون آخره	38
10	10 باب ما ورد في ان الحاكم لا يعدى على الخصم الا ان يعلم بينهما معاملة ولا يعلو كلامه على كلام الخصم	38
11	11 باب ما ورد ان القاضي لا يقضى وهو غضبان ولا من النوم السكران ولا أن يكون جائعا أو ناعسا	39
12	12 باب ما ورد في ان القضاء في المسجد اعدل بين الناس وانه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته	40
13	13 باب ان القاضي إذا خاف على نفسه يحكم بأحكام أئمة الجور	40
14	14 باب ما ورد في ان الرشى في الحكم هو الكفر بالله وهو من السحت وان الله تعالى لعن الراشي والمرتشى ومن بينهما يمشى	41
15	15 باب ما ورد في ان رزق القاضي من بيت المال ومن أخذ من السلطان على القضاء الرزق فهو سحت	43
16	16 باب ما ورد في أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو من بيت المال	44
17	17 باب ان القاضي يقضى بين الخصوم بالبينة والأيمان	45
18	18 باب ان البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه في الأموال وفى الدماء على المدعى عليه واليمين على المدعى	52
19	19 باب أن الحاكم ان عرف عدالة الشهود أنفذ الحكم على المدعى عليه وان عرف فسقهم لا يحكم وإن اشتبه عليه سأل عنهم حتى يتبين وإن كان ظاهرهم مأمونا جازت شهادتهم	57
20	20 باب أن الشاهد إذا شهد ثم غير أخذ بالأولى وطرح الأخيرة	59
21	21 باب ان المدعى إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها الا فيما استثنى	59
22	22 باب ان المدعى إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر فان رد اليمين على المدعى فحلف ثبت حقه وان لم يحلف فلا حق له	61
23	23 باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد وعدم ثبوت الدعوى على الميت الا ببينة ويمين على بقاء الحق	63
24	24 باب ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة	64
25	25 باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ولا يحبس المحدود الا فيما استثنى	67
26	26 باب ما ورد في أنه لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع ويستحلف النصارى واليهود في البيع والكنائس والمجوس في بيوت النيران تشديدا عليهم	68
27	27 باب انه لا يجوز الحلف الا بالله وأسمائه الخاصة	68
28	28 باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة والحكم بالنكول وجواز تغليظ اليمين	69
29	29 باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعى مع احتمال الصدق لا مع عدم احتماله	70
30	30 باب حكم تعارض البينتين وما ترجح به إحديهما وما يحكم به عند فقد الترجيح	71
31	31 باب ما ورد من الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وكيفيتها وجملة من مواردهما	80
32	32 باب حكم من ادعى على الآخر ألفا وأقام بينة ثم ادعى خمسمائة ثم ثلاثمائة ثم مأتين وأقام بينة بالجميع فادعى المدعى عليه التداخل وأنكر المدعى	91
33	33 باب ان من قطعت له من مال أخيه شيئا بحكم القاضي فإنما قطعت له به قطعة من النار فلا يحل له وإن حكم له القاضي ببينة	91
34	34 باب انه لو وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم ليس هو لنا وقال واحد منهم هو لي فهو له	94
35	35 باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره انه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم هل يقبل قوله بلا بينة أم لا	95
36	36 باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه ولا يرفع صوته على صوته	95
37	37 باب أن القاضي هل له أن يحكم بعلمه أم لا وهل له ان يستند حكمه بعلمه أم لا	96
38	38 باب ان القاضي له أن يفرق بين الشهود عند الريبة واستقصاء السؤال حتى يتبين الحق	103
39	39 باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعويهم إن اختلفوا	108
40	40 باب جواز الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها وجواز الشهادة له بالملك وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت	115
41	41 باب كيفية الحكم على الغائب وان الرجلين إذا أودعا قبالتهما إلى رجل لا يدفعها إلى أحدهما حتى يجتمعا ويجوز عرضها على البينة إذا كان فيه صلاح	122
42	42 باب عدم جواز الحكم بكتاب قاض إلى قاض	124
43	43 باب ان الحاكم إذا تحاكم إليه أهل الكتاب إن شاء حكم بينهم بما انزل الله تعالى وان شاء تركهم	124
44	44 باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله ومن يؤمر بحبسه	125
45	كتاب الشهادات وأبوابها 1 باب ان من دعي إلى تحمل الشهادة فعليه ان يتحملها ويؤديها ولا يكتمها ومن رجع عنها وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلايق ويدخل النار	144
46	2 باب وجوب إقامة الشهادة للعامة الا أن يخاف الضيم على المؤمن	150
47	3 باب أن الرجل إذا سمع الشهادة ولم يشهد عليها له ان يشهد الا أن يخاف ضياع حق فعليه أن يشهد لأن العلم شهادة	151
48	4 باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقا	153
49	5 باب أن الواقف إذا أشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم مات هذا الوكيل ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد للذي أقيم مقامه أم لا	154
50	6 باب ان الشهادة لا تجوز اقامتها الا بالعلم وإن أتى الرجل بكتاب فيه خطه فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما	155
51	7 باب تحريم شهادة الزور وانه لا تزول قدماه حتى تجب له النار	158
52	8 باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ويطاف به حتى يعرف ويحبس ولا تقبل شهادته حتى يتوب	163
53	9 باب ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا وغرموا وتوبتهم أن يؤدوا ما أتلفوا بشهادتهم وان رجعوا قبل القضاء بطلت شهادتهم	165
54	10 باب حكم ما لو شهد أربعة على رجل بالزنا ثم رجع بعضهم أو كلهم بعد ما قتل الرجل	167
55	11 باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر الرجل بعد ما تزوجت أو شهدا بموت فظهر حياته	168
56	12 باب أن الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع وقالا أخطأنا وجاءا برجل آخر وقالا هذا هو السارق ضمنا دية اليد ولا تقبل شهادتهما على الآخر	170
57	13 باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها الأخرى بها وجبت عليها اقامتها وقبلت	172
58	14 باب حكم الشهادة على ملكية دار من غاب عنها سنهات عديدة ثم مات مع الجهل بما حدث فيها من الخصوصيات وبما حدث له من الولد وحكم الشهادة لمن ابق غلامه أو أمته فيكلفونها القضاة البينة بان هذا غلامه أو أمته	173
59	15 باب حكم احياء الحق بشهادة الزور ودفع الضرر بها عن النفس والعرض وعن المؤمن	175
60	16 باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له	178
61	17 باب ما لا تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ وما تقبل ويؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه وإذا تحملوا الشهادة قبل البلوغ وشهدوا بها بعدة قبلت شهادتهم	179
62	18 باب ما ورد في قبول شهادة المملوك والمكاتب وعدمه	182
63	19 باب ما تجوز فيه شهادة النساء ومالا تجوز	187
64	20 باب جواز شهادة الرجل لامرأته وبالعكس والولد لوالده وبالعكس والأخ لأخيه وحكم شهادة الولد على والده	203
65	21 باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه وقبولها في غيره	206
66	22 باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصي فيه	209
67	23 باب عدم جواز شهادة الأجير لصاحبه حال كونه أجيرا له وجواز شهادة الضيف	210
68	24 باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة وبيان ما تعرف به وما ورد في عدم قبول شهادة الظنين والفاسق والمرابي والحاسد والجالس مع البطالين والمختلف إلى الكهان والمنكر للسنن ومن يلعب بالكلاب والخائن والخصم وشارب الخمر واللاعب بالشطرنج والنرد والمقامر والباغ والمتهتك والفحاش وذي مخزية في الدين وذي الشحناء والمريب ودافع مغرم وذي الحقد والخادم والزاني والمحدود والناصب والعراف والقائف واللص والأبرص والمجذوم والحروري والقدري والمرجئي والأموي وصاحب الشاهين	211
69	25 باب حكم شهادة أهل البادية فيما بينهم وفيما يتباعد عنهم	225
70	26 باب عدم قبول شهادة ولد الزنا وما ورد في ذمه	225
71	27 باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح	228
72	28 باب عدم قبول شهادة السائل بالكف	229
73	29 باب أن القاذف والمحدود لا تقبل شهادتهم الا أن يتوبا فتقبل شهادتهم	230
74	30 باب جواز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل دون العكس وجواز شهادة الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم	233
75	31 باب قبول شهادة من ليس بمسلم على الوصية في الضرورة	236
76	32 باب حكم شهادة الأعمى والأصم والأخرس	239
77	33 باب ان المرأة إذا تعرف أو يحضر من يعرفها أو تسفر عن وجهها فلا بأس بشهادتها	240
78	34 باب انه لا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة عدا ما استثنى وانه لو قال شاهد الأصل لم اشهد شاهد الفرع يقبل قول أعدلهما	241
79	35 باب قبول شهادة الخصي والأغلف ومن ذهب بعض أعضائه	244
80	36 باب ان الرجل إذا باع ضيعته ولم يعرف حدودها هل للشهود الذي تعرف حدودها ان يشهدوا بحدودها أم لا	245
81	37 باب ان الشهود في الزنا أربعة وفى غيرها اثنان ويكره ان يكون الشاهد أول شهداء الأربعة	246
82	38 باب ان حقوق المالية تثبت بشاهد ويمين صاحب الحق وبشهادة امرأتين ويمينه وبشهادة رجل وامرأتين	249
83	39 باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه رجلان عدلان وان شهد له ألف بالبرائة ويحكم على الساحر بشاهدين	259
84	40 باب ان بعض الورثة لو شهد بحرية غلام مملوك أو بعتق مملوك قبلت شهادته في نصيبه	261
85	41 باب ما ورد في ان من لا تقبل شهادته قضاة العامة لا يذل نفسه	261
86	42 باب قبول شهادة اللاعب بالحمام وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق	262
87	43 باب ما ورد في الشهادة على الجنف (الحيف) والربا والطلاق لغير السنة	264
88	44 باب حكم الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ	264
89	45 باب حكم استقالة الشهادة	264
90	46 باب ما ورد في ان الشهادة تجوز على السماع في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والأحباس وما أشبه ذلك	264
91	47 باب ان الشاهد إذا كان ثقة فأقام شهادته عند غيره هل يجوز له أن يشهد معه عند الحاكم أم لا	265
92	كتاب الحدود والتعزيرات أبواب الأحكام العامة للحدود وما يناسبها 1 باب ما ورد في فوائد الحد ولزوم إقامته على الوضيع والشريف بحدوده وحرمة تعطيله وتأخيره وتجاوز حده	266
93	2 باب ان إقامة الحدود إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى وهم أئمة الهدى ومن نصبوه لإقامتها وأمروه بها من المؤمنين	280
94	3 باب انه يكره ان يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله	283
95	4 باب ان للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه من غير تفريط وتحريم ضربه بغير موجب وكراهة ضربه عند معصية نفسه لا معصية ربه واستحباب اختيار عتقه أو بيعه	286
96	5 باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا المحرمات جهرا أو رفعوا إلى حاكم المسلمين	290
97	6 باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه وإذا كان من حقوق الناس لا يجب إقامته الا أن يطلبه صاحبه	291
98	7 باب انه لا كفالة في حد ولا شفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وحكم الشفاعة في غير ذلك	293
99	8 باب ان من ارتكب ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم فلا يحد	296
100	9 باب ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد وان توبته بينه وبين الله أفضل من إقامته الحد عليه	299
101	10 باب انه لا حد على مجنون ولا نائم	303
102	11 باب انه لا حد لمن لا حد عليه	305
103	12 باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة والحائض والنفساء والحبلى إذا لزمهم الحد	306
104	13 باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما	311
105	14 باب ما ورد في العفو عن الحدود وبيان تفصيله	313
106	15 باب ان حد الضرب في الشتاء في آخر ساعة النهار وفى الصيف في أبرد ساعة منه	317
107	16 باب أن الحد لا يقام على أحد بأرض العدو	319
108	17 باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه	320
109	18 باب حكم من أقر على نفسه بحد ثم جحد	320
110	19 باب أن من اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدء بما دون القتل ثم يقتل فان كان فيها قطع أخر عن الجلد	323
111	20 باب أن أصحاب الكبير إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة الا الزاني والزانية فإنهما قتلا في الرابعة	324
112	21 باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود	325
113	22 باب ما ورد في حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما	325
114	23 باب حكم ارث الحد	326
115	24 باب انه لا يمين في حد وان الحدود تدرء بالشبهات	327
116	25 باب تحريم ضرب المسلم بغير حق	329
117	26 باب ما ورد في ان عليا عليه السلام يعرض السبحون في كل يوم جمعة ليقيم الحد على من عليه الحد ويخلى سبيل من لا حد عليه	330
118	27 باب ما ورد في النهى عن إقامة الحدود في المساجد والحرم	330
119	28 باب ما ورد في أن ما وضع الله تعالى فيه حدا لم يكن من الكبائر التي لا تغفر	330
120	أبواب حد الزنا والقواد والاستمناء وناكح البهيمة وما يناسبه 1 باب أقسام حدود الزناء وجملة من أحكامها	331
121	2 باب حكم المطلق والمطلقة إذا زنيا في العدة أو بعدها	342
122	3 باب ان من زنى بجارية زوجته يرجم مع الإحصان وان من زنى بجارية فتوبته أن يسأل مالكها ان يجعلها في حل	342
123	4 باب ان من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو المحصن وان المتعة لا تحصن	345
124	5 باب ان الحر هل يحصن المملوك أو الحرة هل يحصنها المملوك أم لا	347
125	6 باب ان الغايب عن امرأته والمغيبة عنها زوجها ليسا بمحصنين	349
126	7 باب الحد في السفر الذي لا يرجم المحصن إذا زنى	351
127	8 باب انه لا يقع الاحصان ولا يرجم الا بعد التزويج والدخول	351
128	9 باب ان غير البالغ إذا زنى بالبالغة أو بالعكس على البالغ والبالغة الجلد وعلى غيرهما التعزير	354
129	10 باب ان الرجل والمرأة لا يرجمان ولا يحدان حتى تشهد أربعة شهود على الايلاج والإخراج كالميل في المكحلة وليس في الحد نظرة	358
130	11 باب ان الزناء يثبت بالاقرار أربع مرات	363
131	12 باب ان الحبلى لا ترجم حتى تصنع ما في بطنها وترضع ولدها	364
132	13 باب ان من اغتصب امرأة فرجها يقتل محصنا كان أو غير محصن	366
133	14 باب ان المستكرهة على الزنا يدرأ عنها الحد وكذا المضطرة وتصدق إذا ادعت	367
134	15 باب ان من زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف فإن عاش خلد في السجن حتى يموت ومن وقع على امرأة أبيه رجم	371
135	16 باب حكم من غشى امرأته بعد انقضاء العدة أو فيها وحكم مملوك جامع امرأته بعد تطليقتين	374
136	17 باب كيفية الجلد في الزناء وبيان نفى الزاني بعد الجلد	375
137	18 باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة	382
138	19 باب حكم من زنى في اليوم الواحد مرارا	383
139	20 باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها أو يأتيه بعد ما زوجها وحكم من وطأ مكاتبته وقد تحرر بعضها	383
140	21 باب حكم أم الولد إذا زنت وحكم المرأة إذا أمكنت نفسها من عبدها	387
141	22 باب حكم من باع امرأته	388
142	23 باب حكم المرأة إذا زنت فحملت وقتلت ولدها	389
143	24 باب حكم المرأة إذا تشبهت بأمة الرجل حتى واقعها	390
144	25 باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم أو وجد تحت فراشها	390
145	26 باب ان الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة يعزران ويقتلان في الرابعة	391
146	27 باب ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد ولا يرجم وان كان محصنا وإذا جلد ثمان مرات رجم	395
147	28 باب ان المكاتب إذا زنى يجلد على قدر ما أعتق منه حد الحر وما بقى حد المملوك	399
148	29 باب حكم من زنى وادعى الجهالة ومن زنت في العدة وتزوج ذات البعل أو ذات العدة	402
149	30 باب ان من أدخل جارية يتمتع بها ثم نسى نسى حتى واقعها فلا حد عليه ويستغفر ربه	409
150	31 باب حكم المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة إذا زنوا	409
151	32 باب حد المسلم والنصرانية إذا فجر المسلم بها	410
152	33 باب ان اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة يقتل وان أسلم عند رؤية البأس	412
153	34 باب ما ورد في ان امام المسلمين يربط الزانية بالزوج كما يربط البعير بالعقال	413
154	35 باب ما ورد في منع الأم من الزنا ومحارم الله ولو بالحبس والقيد	413
155	36 باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة أو أمة على حرة	414
156	37 باب انه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الحد	415
157	38 باب ان المرأة إذا شهد عليها بالزناء وشهدت لها النساء بالبكارة قبلت شهادتهن وسقط الحد	416
158	39 باب ما ورد في ان الفاجرة لا تسئل من فجر بك وان قالت فلان فجر بي جلدت حدين حد لفجورها وحد لفريتها على المسلم	417
159	40 باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه	419
160	41 باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة	421
161	42 باب حكم من زنى في شهر رمضان	424
162	43 باب ان من زنى بميتة فعليه حد الزنى ومن لاط بميت فعليه حد اللواط	424
163	44 باب ان من استمنى فعليه التعزير	426
164	45 باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه	427
165	46 باب حد القواد	431
166	أبواب حد اللواط 1 باب حد اللواط مع الايقاب وعدمه وثبوته بالإقرار أربعا وجملة من أحكامه	432
167	2 باب حد المحرم إذا قبل غلاما من شهوة	442
168	3 باب ما ورد في عقوبة الرجل إذا وجد تحت فراش رجل أو الرجلين إذا وجدا تحت لحاف واحد	443
169	أبواب حد السحق ومن اقتضت بكرا بإصبعها 1 باب ما ورد في حد السحق	443
170	2 باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت	445
171	3 باب ان من اقتضت جارية بيدها فعليها المهر والحد	447
172	أبواب القذف وبيان حده 1 باب حرمة قذف المسلم ومن ليس بمسلم	450
173	2 باب حد القاذف حرا كان أو مملوكا مسلما أو كافرا	453
174	3 باب حكم قذف الصغير الكبير وبالعكس	464
175	4 باب الأقوال التي تتحق بها القذف وما لا تتحقق بها	466
176	5 باب ان إقامة حد القذف موقوفة على ان يطلبه صاحبه	467
177	6 باب حكم من قذف ابن من زنت وأقرت وأقيم عليها الحد	468
178	7 باب ان من قذف ابن النصرانية أو اليهودية التي تكون تحت المسلم يضرب حدا	469
179	8 باب ان قاذف الملاعنة وقاذف ولدها والمغصوبة واللقيط والمستكرهة يحد	469
180	9 باب ان المرأة إذا وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فأنكرت ثم أقرت بالهبة تجلد بقذقها زوجها	471
181	10 باب حكم من قذف رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف	472
182	11 باب حكم من افترى على قوم جماعة	473
183	12 باب ان الشهود الأربعة إذا شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا يضربون الحد وانه إذا شهد ثلاثة على رجل بالزنى ولم يأت الرابع جلدوا حد القاذف	475
184	13 باب حكم من قذف زوجته أو قال لها لم أجدك عذراء	475
185	14 باب حكم من قذف الولد وأمه وحكم قذف الولد والده	477
186	15 باب كيفية حد القاذف	477
187	16 باب ان من قذف امرأته فكذب نفسه جلد الحد	479
188	17 باب حكم قذف المشرك المسلم وبالعكس وقذف بعض جاهلية العرب	479
189	18 باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير	482
190	19 باب ان من سب بغير قذف فعليه التعزير ولا حد عليه	483
191	20 باب ان المقذوف له أن يعفو عن حقه وعن حق من هو ولى أمره وليس له أن يجلد بعد العفو	486
192	21 باب ان حد القذف هل يسقط بعفو بعض الوراث أم لا وان الحد يورث أم لا	489
193	22 باب حكم من أقر بولد ثم نفاه	490
194	23 باب ان من قال لآخر احتلمت بأمك فعليه التعزير لا الحد	491
195	24 باب وجوب قتل الناصب ومن سب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة أو ساير الأنبياء عليهم السلام مع الأمن وحكم من زعم ان أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل	492
196	25 باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد	499
197	26 باب حكم من قال لرجلين أحدهما زان	500
198	27 باب حكم من قال لامرأته أنت كنت تزنين وأنت مشركة ومن قال لأم ولده كنت تزنين وأنت أمة	500
199	28 باب حكم من قذف رجلا لا يعرفه في دار الكفر وفى دار الإيمان	500
200	29 باب ان المتسابان يغلب الأمهما	501
201	أبواب حد المسكر 1 باب ان شارب الخمر وشارب كل مسكر يجلد ثمانين جلدة مسلما كان أو كافرا حرا كان أو مملوكا وبيان كيفيته	501
202	2 باب حكم ضرب شارب الخمر بسوط له طرفان	512
203	3 باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان	512
204	4 باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم وعن المجنون وحكم اختبار شارب الخمر وامتحانه	514
205	5 باب ان شارب الخمر والنبيذ ونحوهما إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة	516
206	6 باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع	519
207	أبواب حد السرقة 1 باب تحريم السرقة ولزوم قطع يد السارق وبيان علته وما ورد في انه إذا استوفى ثمن دية يده أظهرها الله عليه وانه لا يسرق وهو مؤمن	520
208	2 باب ان أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته	524
209	3 باب ان السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم البينة وحكم ما لو رجع المقر	530
210	4 باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف	533
211	5 باب ان السارق قطعت يده اليمنى من وسط الكف فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من وسط القدم فإن سرق ثالثة سجن فإن سرق في السجن قتل ولا بد من جسم يده إذا قطعت وعلاجها والانفاق عليه حتى برئت وان تاب تاب الله عليه	535
212	6 باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص	547
213	7 باب انه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه	549
214	8 باب انه لا يقطع الا من سرق من حرز عالما بالتحريم	549
215	9 باب أن من نقب بيتا ليس عليه القطع حتى يخرج بالسرقة من البيت وعليه التعزير وان من أخرج ثيابا وادعى ان صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة	553
216	10 باب انه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير	555
217	11 باب حكم الطرار الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل	557
218	12 باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة	559
219	13 باب ان السارق غرم ما أخذه وان قطعت يده	560
220	14 باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه	561
221	15 باب حكم من سرق حرا فباعه	561
222	16 باب ان سارق الطير لا يقطع يده	562
223	17 باب انه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها	563
224	18 باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال	566
225	19 باب انه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل	568
226	20 باب ما ورد فيمن استعار حليا من الناس ولم يرده وحكم من استعار شيئا من بيت المال	569
227	21 باب ما ورد في ان مانع الزكاة ومستحل مهور النساء ومن استدان دينا ولم ينو قضاءه سراق	572
228	22 باب حد النباش	572
229	23 باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع	577
230	24 باب حكم نفى السارق	578
231	25 باب ان الأجير لا يقطع يده إذا سرق	579
232	26 باب ان السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم وحكم العفو عن السارق	580
233	27 باب حكم رفع السارق إلى الوالي	581
234	28 باب انه لا يقطع الضيف إذا سرق ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق	582
235	29 باب حكم الصبيان إذا سرقوا	583
236	30 باب حكم سرقة العبد	589
237	31 باب حكم سرقة الآبق والمرتد	590
238	32 باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع وإذا قامت عليه البينة قطع	591
239	33 باب انه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه قطعت ايمانهم	592
240	34 باب ان المجنون ان سرق لا يقطع يده	592
241	35 باب ما ورد في ان أسرق السراق من سرق من لسان الأمير ومن سرق من صلوته	593
242	36 باب ما ورد في ان ما سرقه السارق حسب من رزقه	593
243	37 باب ما ورد في ان أول من قطع بالسرقة في الاسلام الجبار بن عبدي من الرجال ومرة بنت سفيان من النساء	593
244	38 باب ما ورد في أن من سرق شيئا في بنى إسرائيل أسترق به	593
245	39 باب ما ورد فيمن قتل الزاني والمحصن أو قطع يد السارق لا حد عليه ولا دية	595
246	40 باب ما ورد في أن القائم عليه السلام يقطع أيدي بنى الشيبة السراق	595