والإناث الفاطمي وغير الفاطمي بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء فإن وقفه على ولد فاطمة ع كان ذلك على ولد الحسن والحسين ع الذكور منهم والإناث بالسوية، فإن وقفه على الحسنية لم يكن للحسينية معهم شئ على حال، فإن وقفه على الحسينية لم يكن للحسنية معهم شئ على حال، فإن وقفه على الموسوية كان ذلك على أولاد موسى بن جعفر ع.
وإذا وقف الانسان شيئا على جيرانه أو أوصى لهم بشئ ولم يسمهم بأسمائهم ولا ميزهم بصفاتهم كان ذلك مصروفا إلى من يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربعة جوانبها إلا من منع دين الواقف وشاهد حاله وفحوى قوله من الوقف عليه على ما حررناه فيما مضى، وليس لمن بعد عن هذا الحد شئ، وروي: إلى أربعين دارا، والأول هو الأظهر والمعول عليه.
وروي: أنه إذا وقف على قومه ولم يسمهم كان ذلك على جماعة أهل لغته من الذكور دون الإناث، والذي يقتضيه أصول المذهب وتشهد بصحته الأدلة القاهرة أنه يكون مصروفا إلى الرجال من قبيلته ممن ينطلق العرف بأنهم أهله وعشيرته دون من سواهم هذا الذي تشهد به اللغة وعرف العادة وفحوى الخطاب قال الشاعر:
قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي فأما الدليل على أن القوم ينطلق على الرجال دون النساء قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء وقول زهير:
ما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء وأما الرواية التي وردت بأن ذلك على جميع أهل لغته فهي خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا من غير دليل يعضدها من إجماع أو كتاب أو سنة أو دليل أصل فإذا عدم جميع ذلك وورد خطاب مطلق حمل على العرف والعرف ما اخترناه.
فإن وقفه على عشيرته كان ذلك على الخاص من أهله الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه،