وثانيا: يمكن أن يراد من الإمام الجائر من يتقمص بقميص الخلافة على غير استحقاق، وينتصب منصب الإمامة بغير رضى من الله ورسوله، ويمكن أن يراد به مطلق القاعد الذي يجور على الناس بظلمهم، سواء ادعى الخلافة مع ذلك أم لا، ويعبر عنه في لغة الفرس بلفظ: زمامدار، وعليه فيدخل فيه من يقضي بين الناس أو يفتيهم على غير هدى من الله ورسوله.
وعلى كل حال فلا دلالة في توصيف الإمام بالجور على عليته لجواز الغيبة، فإن عطف الفاسق عليه من قبيل عطف العام على الخاص، على أن الرواية المذكورة مروية عن النبي (صلى الله عليه وآله) بسند آخر، وهي تشتمل على توصيف الإمام بالكذاب (1)، على أن هذا الوجه لو دل على الجواز لم يختص بخصوص المظلوم، فإن الإمام الجائر يجوز اغتيابه لكل أحد، فعموم العلة أعني الجور يقتضي عموم الحكم.
5 - قوله (صلى الله عليه وآله): ولصاحب الحق مقال (2).
وفيه أولا: أنه ضعيف السند وغير منجبر بشئ.
وثانيا: أنه لا دليل إلا على ثبوت المقال لصاحب الحق من حيث