وتصريحه بكفر الباطنية لا يستلزم عدم كونه من الإسماعيلية، لأن الباطنية قسم منهم، وليس كل إسماعيلي من الباطنية، وأن عدم ذكره إسماعيل وابنه في عداد الأئمة لا يكشف عن عدم عقيدته بإمامتهما، مع أن عقائد الإسماعيليين لم تصل إلينا بحقيقتها حتى نلاحظها مع ما ذكره النعمان ليتضح لنا أنه منهم أوليس منهم.
ولقد صادفت زعيما من زعمائهم في الحضرة الشريفة فسألته عن ولي الأمر والحجة المنتظر (عليه السلام)، هل هو حي أو ميت، فقال: هو لا حي ولا ميت بل يولد من امرأة قرشية لا تحيض، فيعلم من ذلك أنهم لا يرون ما تذهب إليه الباطنية في محمد بن إسماعيل.
كشف حقيقة:
لا ينقضي تعجبي من المحدث المتبحر النوري حيث قال في المستدرك ما ملخصه:
أن الكتاب المذكور لم يخالف في فرع غالبا إلا ومعه موافق معروف من الشيعة إلا في انكار المتعة فليس له موافق عليه، ثم حمل انكاره هذا على التقية.
وجعل القرينة على ذلك ما ذكره في باب الطلاق من عدم وقوع التحليل بالمتعة للمطلقة ثلاثا، وما ذكره في باب الحد في الزنا من أن الاحصان لا يتحقق بالمتعة، فإن المتعة لو لم تكن جائزة عنده لكان ذكره في البابين بلا وجه وتكون من قبيل ذكر الزنا فيهما، ولا معنى لأن يقول أحد أن الزنا لا يتحقق به التحليل والاحصان (1).
ووجه العجب أولا: أن الكتاب يشتمل على فروع كثيرة تخالف