أما الأولى، فكالإضافات الموجودة بين الأشخاص وأعمالهم وأنفسهم وذممهم، فإن أعمال كل شخص ونفسه وذمته مملوكة له ملكية ذاتية، وله واجدية لها فوق مرتبة الواجدية الاعتبارية ودون مرتبة الواجدية الحقيقية، التي لمكون الموجودات.
ثم إنه ليس المراد من الذاتي هنا الذاتي في باب البرهان، وهو المنتزع من مقام الذات المسمى بخارج المحمول، ولا الذاتي في باب الكليات الخمس، بل المقصود منه هنا ما لا يحتاج في تقرره وظهوره في صفحة الوجود إلى شئ آخر وراء نفسه من الاعتبارات الملكية، ولا إلى اعدام موجود، ولا إلى ايجاد معدوم، ولا إلى ضم ضميمة، وإنما شأنها شأن الذاتيات التي لا تحتاج إلا إلى علة في الوجود.
ثم إن معنى الملكية هنا ليس إلا القدرة والسلطنة، بمعنى أن كل أحد مسلط على عمله ونفسه وما في ذمته، بأن يؤجر نفسه للغير أو يبيع ما في ذمته، ويأتي لذلك زيادة توضيح في أول البيع إن شاء الله.
ومن هنا يندفع ما ربما يتوهم من أن عمل الانسان لا يعد من الأموال، ووجه الاندفاع أنه ليس من الأموال بالإضافة الاعتبارية لا بالإضافة التكوينية.
وأما الإضافة العرضية، فهي إما أن تكون إضافة أولية، وإما أن تكون إضافة ثانوية، والأولية إما أصلية استقلالية، أو تبعية غيرية.
فالأولية الأصلية كالإضافة المالية الحاصلة بالعمل أو بالحيازة أو بهما معا، فالأول كالأعمال التي يعملها الانسان فيحصل منها المال، والثاني كحيازة المباحات، والثالث كمن يجوز أشجارا فيجعلها سريرا، فإن الصورة السريرية توجب تحقق إضافة مالية أخرى في المادة الخشبية