مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ١

ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الروايات من جواز بيع عظام الفيل (1).
نعم ورد النهي عن بيع القرد وكون ثمنه سحتا (2)، فإن ثبت عدم الفصل فهو وإلا فلا بد من الحكم بعدم الجواز في خصوص القرد.
وأما السباع، فلا شبهة في جواز بيعها لجواز الانتفاع بها بالاصطياد ونحوه، وكذلك الانتفاع بجلودها، على ما ورد في جملة من الروايات (3)، بل في حديث جواز بيع الفهود (4)، وفي آخر جواز بيع الهر (5)، وفي ثالث جواز بيع جلود النمر (6)، وفي رواية علي بن جعفر (عليه السلام) جواز بيع جلود السباع والانتفاع بها مطلقا (7).

١ - عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط، فقال: لا بأس، قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط (الكافي ٥: ٢٢٦، التهذيب ٦: ٣٧٣، ٧: ١٣٣)، مجهولة لعبد الحميد.
٢ - مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن تشتري أو تباع (الكافي ٦: ٤٨٩، عنه الوسائل ١٧: ١٧١)، ضعيفة لسهل ومحمد بن الحسن بن شمون.
عن علي (عليه السلام): من السحت ثمن القرد (الجعفريات: ١٨٠، عنه المستدرك ١٣: ٦٩)، ضعيفة لجهالة الكتاب.
٣ - كما في رواية سماعة، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها، فقال: وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منا شيئا تصلون فيه (الكافي ٦: ٥٤١، الفقيه ١: ١٦٩، التهذيب ٢: ٢٠٥، المحاسن: ٦٢٩، عنهم الوسائل ٤: ٣٥٣)، موثقة.
٤ - عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفهود وسباع الطير، هل يلتمس التجارة فيها، قال: نعم (الكافي ٥: ٢٢٦، التهذيب ٦: ٣٧٣، ٧: ١٣٣)، موثقة.
٥ - في موثقة عبد الرحمان: لا بأس بثمن الهر، وسنذكرها في بيع كلاب الصيد (التهذيب ٦: ٣٥٦، عنه الوسائل ١٧: ١١٩).
٦ - أبو مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) (فدخله رجلان) فقال أحدهما:
إني رجل سراج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي، قال: نعم، قال: ليس به بأس (الكافي ٥: ٢٢٧، التهذيب ٧: ١٣٥، عنهما الوسائل ١٧: ١٧٢)، ضعيفة لأبي مخلد.
٧ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك، قال: لا بأس ما لم يسجد عليها (مسائل علي بن جعفر (عليه السلام): 189، عنه الوسائل 17: 172)، موثقة.

(١٥٢)