عائدة (23) في بيان قاعدة حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة من القواعد المشهورة بين كثير من الفقهاء: حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة والصدق. وتحقيق المقام من المهمات، ولا بد أولا من بيان المأخذ فيها.
واعلم أولا: أنه لا شك في وجوب حمل فعل المسلم في الجملة - وقوله كذلك - على الصحة والصدق، بمعنى أن الامر في بعض الموارد الكلية كذلك.
وقد وردت الاخبار في جملة من المواضع بذلك.
ومنها ما انعقد عليه الاجماع أيضا، كما قالوا في قبول قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة والتذكية ونحو ذلك.
وكما في قاعدة كل ذي عمل مؤتمن في عمله.
وكما في قبول رواية الثقة الخالية عن المعارض في الاحكام، وقبول الشهادة في الجملة في مواردها، وقبول إقرار العقلاء على أنفسهم، وتصديق المرأة فيما يتعلق بنفسها، والبناء فيما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم والجلود على المذكى، والأشياء الموجودة في أيديهم على الطهارة، وأمثال ذلك، وهي كثيرة جدا.
ولا كلام لنا في تلك الجزئيات في ذلك المقام، فإنها أمور جزئية يتكلم في كل