عوائد الأيام - المحقق النراقي - الصفحة مقدمة التحقيق ٩٥

في طول العمل.
والأخ محمد علي النجفي لمساعدته في تعريب المقدمة، والشيخ محسن نوروزي لمساعدته في تصحيح التجارب المطبعية. والإخوة الأعزاء في " مديرية التنقيح والنشر التابعة لمركز الأبحاث والدراسات الإسلامية "، حيث بذلوا غاية جهدهم في إخراج الكتاب بأحسن هيئة.
وخص بالذكر الفاضل الباحث الشيخ محمد مهدي عادل نيا، لمساعدته في جميع مراحل العمل منذ البداية حتى ختام تنظيم الفهارس. جزاهم الله خير الجزاء.
ونسأل الله أن يتقبل منا، ويغفر لنا خطايانا، ويوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية قسم احياء التراث الاسلامي علي أوسط الناطقي قم المقدسة شعبان المعظم 1416 ه‍.

(مقدمة التحقيق ٩٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تصدير	مقدمة التحقيق 23
2	مقدمة التحقيق	مقدمة التحقيق 25
3	الفصل الأول: المؤلف	مقدمة التحقيق 27
4	رسالة في ترجمة النراقيين	مقدمة التحقيق 66
5	رسالة إجازة المولى أحمد النراقي لأخيه المولى محمد مهدي النراقي	مقدمة التحقيق 68
6	الفصل الثاني: نحن والكتاب	مقدمة التحقيق 85
7	عائدة 1: في بيان قوله تعالى: " أوفوا بالعقود "	5
8	أقوال المفسرين واللغويين حول آية الوفاء	5
9	المعاني التي ذكروها للعقود	11
10	نقل أقوال العلماء في الاستدلال بآية الوفاء	12
11	بيان الوجوه المحتملة في آية الوفاء	13
12	علة استدلال الفقهاء بآية الوفاء	16
13	الكلام في صحة التمسك بآية الوفاء	18
14	عائدة 2: في وجوب تعظيم شعائر الله	23
15	تحقيق معنى " الشعائر " من كلام اللغويين والمفسرين	23
16	ذكر الوجوه المستفادة " من شعائر الله " ومختار القوم منها	29
17	رد القول بأن " شعائر الله " يدل على العموم	29
18	المختار في معنى التعظيم لشعائر الله	31
19	عائدة 3: في تقسيم الإذن	33
20	أقسام الإذن وتفصيله	33
21	تحقيق في أن الإذن بأقسامه مؤثرة شرعا	35
22	ذكر صور تعارض كل من أقسام الإذن مع الآخر	35
23	تتمة، فيما لم يثبت فيه تأثير مطلق الإذن	40
24	عائدة 4: في نفي الضرر والضرار	43
25	البحث الأول: الأخبار الواردة في نفي الضرر والضرار	43
26	البحث الثاني: بيان معنى الضرر والضرار والإضرار	47
27	البحث الثالث: بيان معنى نفي الضرر والإضرار	50
28	البحث الرابع: الضرر والضرار نكرتان منفيتان يفيدان العموم	52
29	البحث الخامس: نفي الضرر والضرار دليل لا أصل	53
30	البحث السابع: تحديد الضرر المنفي	57
31	البحث الثامن: موارد تعارض نفي الضرر مع دليل آخر	57
32	البحث التاسع: تحقيق في معنى نفي العسر والحرج والضرر	60
33	البحث العاشر: ما يكون جبرا لضرر هل هو ضرر أم لا؟	64
34	البحث الحادي عشر: عدم تأثير إذن المالك في الإضرار	64
35	عائدة 5: في بيان معنى لفظ البأس في الأخبار	67
36	معنى كلمة البأس في التفاسير واللغة والمختار	67
37	عائدة 6: في مقدمة الحرام	71
38	حكم مقدمة الحرام فيما إذا كانت سببا أو شرطا	71
39	حرمة المعاونة على إتيان مقدمة الحرام	72
40	ذكر الأدلة الدالة على حرمة إتيان مقدمة الحرام	72
41	عائدة 7: في حرمة المعاونة على الإثم	75
42	تعيين ما يكون معاونة على الإثم	75
43	عائدة 8: في البيع الغرري	83
44	مأخذ فساد البيع الغرري	83
45	معنى الغرر ومعنى بيع الغرر	83
46	نقل كلام أهل اللغة وغيرهم في معنى الغرر	85
47	موارد استعمال الفقهاء للفظ الغرر	89
48	ذكر موارد الغرر	93
49	كلام الشهيد حول الغرر وبيانه	95
50	عائدة 9: في الملكية والمملوكية	101
51	هل يكفي ثبوت الموضوع للملكية والمملوكية في الواقع؟	101
52	وجوب تعيين الموضوع في الملكية والمملوكية	102
53	الكلام في المملوكية	102
54	فيما إذا كان المبيع أمرا كليا والقدر المشترك فيه	103
55	الكلام فيما إذا ورد حديث بصحة بيع أحد الأشياء من دون تعيين	106
56	أقسام الجهالة المفسدة للبيع	107
57	بيان حكم سائر العقود المملكة عند الجهل	110
58	عائدة 10: في تعلق المعاملة بالمعدوم	111
59	عدم صحة بيع المعدوم	111
60	صحة بيع السلم والمعدوم بالضميمة وما في الذمة	111
61	عائدة 11: في معنى الملكية والمالية وما يراد فهما	113
62	معنى الملكية والمالية معنى إضافي	113
63	الأصل في الأشياء عدم الملكية إلا بعد حصول سبب الملك	114
64	عائدة 12: في حكم ورود عام وخاصين	121
65	عائدة 13: حكم ورود لفظ يحتمل أمرين	123
66	عائدة 14: ورود لفظين مشترك وما له حقيقة ومجاز	125
67	عائدة 15: في حكم الشرط في ضمن العقد	127
68	بيان معنى الشرط	127
69	حكم الشرط في ضمن العقد وذكر الأخبار الواردة في المقام	129
70	المستفاد من الأخبار: وجوب الوفاء بكل ما التزم به المسلم	132
71	الفرق بين الشرط في ضمن العقد الجائز والعقد اللازم	135
72	رد استدلال البعض بهذه الأخبار على أصالة لزوم العقد	135
73	ذكر اختلاف الأصحاب في الشرط في ضمن العقد	136
74	المختار من الأقوال الخمسة ورد أدلة سائر الأقوال	137
75	إذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط	138
76	رد بعض الأدلة التي أقيمت على ثبوت الخيار	138
77	فيما إذا كان الشرط من باب التعليق	140
78	في بيان قول الشهيد: كل شرط تقدم العقد أو تأخر فلا أثر له	141
79	مقتضى العمومات وجوب الوفاء بالشرط مطلقا إلا ما خرج بالدليل	142
80	بيان ما يجوز من الشرط وما لا يجوز	143
81	عدم الاعتداد بالشرط المخالف للكتاب والسنة، وذكر الأخبار الواردة	143
82	بيان المراد من الشرط المخالف للكتاب والسنة	144
83	عدم الاعتداد بالشرط الذي أحل حراما أو حرم حلالا	146
84	بيان المراد من الشرط الذي أحل حراما أو حرم حلالا وذكر الأقوال فيه	146
85	عدم جواز الشرط المخالف للحكم الوضعي	150
86	عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضى العقد وبيانه	151
87	عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضى ذات العقد	151
88	عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضى العقد المجعول من جانب الشارع	152
89	عدم الاعتداد بالشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضين	154
90	عدم الاعتداد ببعض الشروط من باب تأصيل الأصل وتأسيس القاعدة	155
91	بيان المراد من عدم الاعتداد بشرط خالف الشرع	156
92	بيان حكم العقد إذا فسد الشرط	156
93	عائدة 16: في بيان قولهم: العقود تابعة للقصود	159
94	بيان المراد من قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات	160
95	جعل الشارع الألفاظ الظاهرة الدالة على القصد في مقام العلم	162
96	جواز التخلف عن قاعدة: العقود تابعة للقصود بدليل خارجي	165
97	عائدة 17: في بيان بعض مباحث المشتق	167
98	فيما إذا كان اللفظ مشتقا، ولم يعلم أنه موضوع للطلب مطلقا أو للطلب الخاص	167
99	عائدة 18: في أن الأصل في القضية الحملية	169
100	أقسام الحمل والأصل في القضية الحملية	169
101	الوجوه المتصورة في القضية الصادرة من الشارع	170
102	عائدة 19: في بيان قاعدة نفي العسر والحرج والمشقة	173
103	بيان الأدلة الدالة على نفي العسر والحرج والمشقة	173
104	ذكر الآيات والأخبار الدالة على نفي العسر والحرج والمشقة	174
105	بيان معنى ألفاظ: " الطاقة " " السعة " " الضيق " " الاستطاعة " " الإصر " " الحرج " و " العسر " في اللغة	181
106	مراتب التكاليف المتصورة عقلا	185
107	المناط في تعيين معنى العسر والضيق هو العرف	187
108	ذكر موارد نقض قاعدة نفي العسر والحرج ونقل كلمات الأصحاب	187
109	قاعدة نفي العسر والحرج من باب الأصل لا تعارض الأدلة	190
110	تقسيم الأمور الصعبة إلى قسمين	191
111	أدلة القاعدة كسائر العمومات من حيث التخصيص	192
112	بيان أن الوظيفة في الأحكام بالنسبة إلى أدلة القاعدة كسائر العمومات	194
113	نقل كلام السيد بحر العلوم حول قاعدة نفي العسر والحرج وردها	195
114	بيان كلام السيد بحر العلوم في انتفاء التكليف فوق الطاقة في جميع الأديان	197
115	اختلاف العسر والحرج بالنسبة إلى الأعصار والأمصار	199
116	المستفاد من أدلة العسر والمشقة: التخفيف	199
117	ملخص كلام الشهيد في جزئيات قاعدة نفي المشقة	200
118	عائدة 20: في معنى قولهم: الأحكام تابعة للأسماء	205
119	هل ينتفي الحكم من جهة الاسم بانتفاء الاسم؟	206
120	تعليق الشارع الحكم على بعض الأسماء يدل على اختصاصه بالمسمى	208
121	عائدة 21: في احتياج بقاء بعض الأحكام إلى مقتض ثان	211
122	احتياج الأمور الشرعية والوضعية إلى مقتض ثان على السواء	212
123	عائدة 22: في ما اشتهر من أن الاستصحاب لا يعارض دليلا آخر	215
124	نقل كلام السيد بحر العلوم في أقسام العمومات المعارضة للاستصحاب وبيانه	215
125	عائدة 23: في بيان قاعدة حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة	221
126	هل تثبت القاعدة على سبيل الكلية؟	222
127	ذكر أدلة المتمسكين بهذه القاعدة من الإجماع والكتاب والسنة	222
128	فيما يتحصل من الأخبار والأخبار المعارضة	224
129	فيما يتحصل من الآية والإجماع والاستقراء	231
130	المناط في القاعدة حمل فعل المسلم أو قوله على الصحة والصدق لا على سبيل الكلية	234
131	عدم الدليل على وجوب حمل أفعال المسلم وأقواله على الصحة والصدق على سبيل الكلية	234
132	هل تنزل أفعال المسلمين على الصحة عند الفاعل، أو مطلقا، أو عند المنزل؟	235
133	اللازم بعد عدم تمامية القاعدة على سبيل الكلي الرجوع إلى دليل الحمل على الصحة والصدق	236
134	نقل كلام الشهيد في شرائط قبول خبر المسلم في بعض الأمور	237
135	هل يقبل قول ذي اليد في النجاسة؟	239
136	عائدة 24: في بيان معنى لفظ " يصلح " و " لا يصلح " في الأخبار	241
137	اختلاف الأصحاب في ظهور لفظ " لا يصلح " على الكراهة والفساد أو التحريم	241
138	مختار المصنف وبيان الأدلة	241
139	عائدة 25: في بيان حكم الخاطئ والجاهل في الحكم والموضوع	247
140	بيان الأقسام المتصورة في المقام	247
141	القسم الأول: حكم الخاطئ في الحكم الشرعي لأصل العبادة	248
142	القاسم الثاني: حكم الجاهل بالحكم الشرعي لأصل العبادة	249
143	القسم الثالث: حكم الخاطئ في الحكم الشرعي للجزء أو الشرط	249
144	القسم الرابع: حكم الجاهل بالحكم الشرعي للجزء أو الشرط	252
145	القسم الخامس: حكم الخاطئ في موضوع أصل العبادة	252
146	القسم السادس: حكم الجاهل بموضوع أصل العبادة	253
147	القسم السابع: حكم الخاطئ في موضوع الجزء أو الشرط	253
148	القسم الثامن: حكم الجاهل بموضوع الجزء أو الشرط	255
149	فوائد: الأولى: هل تجب إعادة بعض تلك الأقسام فيما لو صادفت الواقع اتفاقا؟	256
150	الثانية: عدم الفرق في وجوب الإعادة بين المتبين خطا بالعلم أو بالاجتهاد	256
151	الثالثة: عدم الفرق في وجوب الإعادة فيما إذا كان المعلوم مخالفا لمقتضى اعتقاده أو لمقتضى الاستصحاب	257
152	عائدة 26: في أن مورد الإجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظ	259
153	عائدة 27: في بيان قاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور "	261
154	ذكر الأخبار التي استدلوا بها على القاعدة	261
155	الكلام في الأخبار من جهة حجيتها ودلالتها	261
156	الاستدلال بالاستصحاب والاستقراء على ثبوت القاعدة ورده	267
157	هل يجب الإتيان بما أمكن فيما لو أمر الشارع بمطلق أو علم بالعموم الأفراد وتعذر الإتيان بالجميع؟	269
158	فيما إذا ورد استحباب أمور أو وجوبها في فعل واحد وما لو أمر بأشياء بالعطف	269
159	عائدة 28: في حكم الإكراه على أحد المحرمين	271
160	إذا أكره على أحد المحرمين، فهل يعصي بارتكاب أحدهما معينا	271
161	عائدة 29: في امتناع اجتماع الأمر والنهي	273
162	الأقسام المتصورة من اجتماع الأمر والنهي وبيان حكمها	273
163	فيما لو تعلق النهي بالمقدمة	276
164	عائدة 30: في بيان تكليف الكفار بالفروع	279
165	أقوال الأصحاب في المقام	279
166	ذكر وجوه الأدلة بعد الإجماع على تكليف الكفار بالفروع	280
167	مخالفة بعض العامة والقول بعدم تكليف الكفار بالفروع	284
168	مخالفة بعض الخاصة والقول بعدم تكليف الكفار بالفروع ونقل كلام صاحب الحدائق والوجوه التي ذكرها	285
169	الجواب عن الوجوه التي ذكرها صاحب الحدائق	288
170	عائدة 31: في أصالة عدم تداخل الأسباب	293
171	معنى عدم تداخل الأسباب وأقسام الأسباب	293
172	استحالة تداخل الأسباب إذا كانت واقعية	294
173	جواز تداخل الأسباب إذا كانت من المعرفات والأمارات للعلل الواقعية	294
174	الكلام في أصالة عدم تداخل الأسباب مختص بالأسباب الشرعية	295
175	أقسام الأسباب الشرعية، وبيان ما يجوز فيها التعدد وما لا يجوز	295
176	الأصل الأولي في جميع الأسباب الشرعية، التداخل	297
177	هل الأصل الثانوي عدم التداخل أم لا؟	297
178	بيان أدلة القائلين بثبوت " الأصل عدم التداخل " وردها	299
179	فوائد: الأولى: إجزاء الواحد وأصالة التداخل إنما هو مع عدم مسبوقية السبب الثاني بالمسبب الأول	309
180	الثانية: لاشك في تعدد المسببات بتعدد الأسباب مع اختلاف المسببات نوعا	310
181	الثالثة: هل تتوقف كفاية الواحد عن المتعدد فيما يلزم فيه القصد والنية على قصد التعدد؟	310
182	عائدة 32: في الشبهة المحصورة، والدوران بين الأقل والأكثر وبيان الأصل فيها	313
183	عائدة 33: في معنى قوله (ع): " على اليد ما أخذت حتى تؤدي "	315
184	الكلام في حجيته ودلالته	315
185	عائدة 34: في بيان معنى البدعة والتشريع وحرمتهما	319
186	ما هو المناط في كون الشيء بدعة؟	320
187	عائدة 35: في بيان معنى قولهم (ع): " يجزئك كذا "	327
188	هل يدل قولهم (ع): " يجزئك كذا " على عدم كفاية الأقل أم لا؟	327
189	دلالة قولهم (ع): " يجزئك كذا " على عدم كفاية الأقل هل يدل على أنه أقل الواجب؟	330
190	عائدة 36: في إثبات الماهية وبيان المراد منها	333
191	عائدة 37: في إجراء الأصل في ماهيات العبادات والمعاملات	339
192	عائدة 38: في بيان أصالة الركنية	341
193	عائدة 39: في أن الأصل بطلان الصلاة بزيادة جزء مطلقا	343
194	ما هو المناط في صدق الزيادة؟	345
195	عائدة 40: في حكم العام والخاص المطلقين والعامين من وجه	349
196	عائدة 41: في بيان بطلان حجية مطلق الظن	355
197	بيان موضع الخلاف في خروج بعض الظنون أو مطلقة عن أصل عدم حجية الظن	356
198	أدلة القائلين بحجية الظن مطلقا	359
199	الدليل الأول: دليل انسداد باب العلم ورده	359
200	هل بعد الفحص يكون لنا حكم وتكليف سوى المعلومات؟	367
201	انحصار الأحكام الشرعية في الأحكام الخمسة	370
202	وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر	378
203	الدليل الثاني: لزوم ترجيح المرجوح على الراجح	409
204	الدليل الثالث: وجوب دفع الضرر المظنون	414
205	دلالة وجهين آخرين: حدسي وجداني، وإلزامي على عدم حجية مطلق الظن	418
206	عائدة 42: في الاستدلال بقوله سبحانه: " لا تبطلوا أعمالكم "	427
207	عائدة 43: في احتياج المعاملات إلى الصيغة	431
208	عائدة 44: في بيان العلم الذي هو حجة في الشرعيات	435
209	عائدة 45: في بيان أصالة حجية الأخبار الآحاد	439
210	بيان مقدمات خمس	440
211	المقام الأول: في إثبات جواز العمل بالأخبار في الجملة	446
212	المقام الثاني: في إثبات جواز العمل بكل خبر لم يعلم بطلانه ولم يقم دليل علمي ولا ظني على عدم حجيته	453
213	المقام الثالث: في إثبات حجية الخبر المطلق	455
214	الدليل الأول: السيرة المستمرة العقلائية في الإطاعة والعصيان	455
215	الدليل الثاني: تقرير المعصوم بضميمة الحدس والوجدان	457
216	الدليل الثالث: الإجماع القطعي على حجية تلك الأخبار في الجملة	458
217	الدليل الرابع: الأخبار المفيدة للعلم الدالة على وجوب العمل بالأخبار المروية عن أئمتنا الأخيار عليهم السلام	463
218	المقام الرابع: في إثبات حجية كل خبر حصل الظن بصدقه	472
219	المقام الخامس: في بيان أصالة حجية الأخبار المروية عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام	475
220	عائدة 46: في بيان جواز العمل بالأخبار وإجزائه	477
221	عائدة 47: في بيان احتجاج الأصوليين بآية النبأ في موارد كثيرة	483
222	عائدة 48: في بيان نفوذ إقرار العاقل على نفسه	487
223	بيان مواضع الإشكال	488
224	المقام الأول: في بيان وجه الإشكال	489
225	المقام الثاني: في بيان حل الإشكال	494
226	عائدة 49: في بيان إمكان الاحتياط في العبادات وعدمه	499
227	عائدة 50: في أنه لا يعتبر تعلق المضاف بجميع المضاف إليه تحقيقا	503
228	عائدة 51: في بيان أن الألفاظ في مقام التكليف تقيد بالعلم	507
229	عائدة 52: في بيان أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة	511
230	عائدة 53: في بيان معنى السفيه والمجنون	513
231	نقل كلمات الفقهاء واللغويين في معنى الجنون والسفه وبيان الفرق بينهما	514
232	فساد العقل بجميع فنونه يترتب عليه رفع قلم التكليف الشرعي	518
233	السفاهة لا تمنع شيئا من الأحكام الشرعية سوى الحجر والمنع عن بعض التصرفات المالية	519
234	بيان معنى السفيه المحجور عليه في التصرفات المالية ونقل كلمات الفقهاء والروايات في تفسير السفيه المحجور عليه	523
235	بيان الفرق بين السفيه المحجور عليه ومعنى السفيه في اللغة	525
236	عائدة 54: في بيان ولاية الحاكم وماله فيه الولاية	529
237	الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلا من ولاه الله سبحانه	529
238	المقام الأول: في ذكر الأخبار اللائقة بالمقام	531
239	المقام الثاني: في بيان وظيفة العلماء والفقهاء ومالهم فيه الولاية على سبيل الكلية	536
240	كل ما كان للنبي والإمام فيه الولاية فللفقيه كذلك بالإجماع والاخبار والبداهة	536
241	ثبوت ولاية الفقهاء في كل فعل متعلق بأمور العباد في الدين والدنيا	538
242	ولاية الإفتاء، ووجوب اتباع الرعية لذلك	539
243	الفائدة الأولى: ثبوت ولاية الإفتاء للفقيه ووجوب التقليد على العامي متلازمان	544
244	الفائدة الثانية: يجب على العامي الاجتهاد في تعيين من يقلده من الفقهاء	544
245	الفائدة الثالثة: في بيان مورد وجوب الإفتاء والتقليد	545
246	الفائدة الرابعة: بيان المراد من المجتهد والمقلد	547
247	الفائدة الخامسة: لابد للفقيه أن يعلم ما يجب الإفتاء فيه وما لا يجب	548
248	ولاية القضاء والمرافعات ووجوب الترافع إليهم	552
249	ولاية الحدود والتعزيرات	553
250	الولاية على أموال اليتامى	555
251	الولاية على أموال اليتامى هل ثابتة مطلقا أو بعد انتفاء الأب...؟	558
252	اختصاص جواز التصرف في أموال اليتامى لعدول المسلمين بصورة فقد الفقيه	559
253	عدم جواز التصرف للغير مع ثبوت جواز التصرف للفقيه	559
254	هل يجب على الحاكم التصرف في أموال اليتامى بنفسه أو الإذن فيه، أم لا؟	560
255	الولاية على أموال المجانين والسفهاء	562
256	الولاية على أموال الغيب وموارده	564
257	الولاية على الأنكحة ومواردها	566
258	هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح الصغيرين الخاليين عن الأب والجد؟	566
259	ثبوت ولاية النكاح للحاكم على المجنونين البالغين	569
260	هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح السفيهين مع عدم ولي آخر	571
261	بيان دلائل الولاية الاستقلالية للحاكم - لو كان به قائل - والجواب عنه	575
262	الولاية على الأيتام والسفهاء في إجارتهم واستيفاء منافع أبدانهم وحقوقهم المالية وغيرها	580
263	الولاية في التصرف في أموال الإمام	580
264	الولاية على جميع ما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعية	581
265	الولاية على كل فعل لابد من إيقاعه لدليل عقلي أو شرعي	581
266	عائدة 55: في اشتراط عدم تغير الموضوع في الاستصحاب	583
267	بيان المراد من الموضوع	583
268	بيان وجه اشتراط عدم تغير الموضوع في حجية الاستصحاب	584
269	عائدة 56: في بيان أصالة اتحاد العرفين أو أصالة عدم النقل والاشتراك	589
270	في بيان الاستدلال على ثبوت أصالة اتحاد العرفين والجواب عنه	589
271	عائدة 57: في بيان معنى قولهم: له كتاب، وله أصل	593
272	عائدة 58: في بيان الموضوع في مثل: العصير إذا غلى يحرم	597
273	عائدة 59: في بيان أصالة عدم التذكية	599
274	الأصل في كل حيوان مأكول اللحم الحلية	599
275	الكلام في معنى الميتة	600
276	الأصل الثانوي في كل حيوان مأكول اللحم غير المذكى حرمته	602
277	بيان معاني: الأصل عدم التذكية	605
278	أقسام الحيوانات، وهل يقع عليهم التذكية أم لا؟	608
279	عائدة 60: في بيان رموز الكتب التي في البحار	611
280	عائدة 61: في تحقيق معنى الإسراف وبيان تحريمه وموارده	615
281	البحث الأول: في تحريمه، وبيان الأدلة	615
282	البحث الثاني: في بيان ما هو إسراف وتعيين موارده ومصاديقه	620
283	أقوال اللغويين والمفسرين في معنى الإسراف	620
284	المستفاد من كلمات اللغويين والمفسرين في معنى الإسراف	623
285	بيان الاحتمالات في معنى الإسراف	625
286	لا ريب في سقوط احتمال كون الإسراف صرف المال في المعاصي خاصة عن درجة الاعتبار	626
287	سقوط القول الثاني أيضا، من تخصيص الإسراف بغير ما في وجوه الخير	629
288	بيان أن معنى الإسراف هو مجاوزة الحد والكلام في حدها	630
289	الإسراف هو تضييع المال، أو صرفه فيما لا يليق أو فيما لا يحتاج إليه	633
290	بيان الفرق بين الإسراف والاقتصاد وعد بعض مصاديق الاقتصاد	635
291	عائدة 62: في بيان قاعدة القرعة وشرعيتها	639
292	البحث الأول: في شرعية القرعة وتوقيفيتها من الشارع	639
293	الاستدلال على شرعية القرعة بالكتاب والسنة	640
294	الاستدلال على شرعية القرعة بالإجماع	651
295	البحث الثاني: في بيان من تجوز له القرعة وأنها مختصة بالإمام	653
296	هل القرعة نوع اختصاص كاختصاص منصب القضاء أم لا؟	655
297	البحث الثالث: في بيان مورد القرعة ومحلها وأنه لا قرعة في الأحكام الشرعية والوضعية وكثير من موضوعاتها	658
298	البحث الرابع: هل القرعة عزيمة أو رخصة يجوز العدول عنها؟	663
299	البحث الخامس: في بيان أن القرعة بعد تحققها هل هي لازمة، أو جائزة يجوز التخلف عن مقتضاها؟	666
300	البحث السادس: في بيان كيفية القرعة	668
301	عائدة 63: في الإجماع	671
302	إطلاق الإجماع على ثلاث معان:	671
303	الأول: اتفاق جميع علماء الأمة أو علماء الإمامية	671
304	نقل كلمات الأصحاب حول الإجماع وحجيته من حيث دخول الإمام في المجمعين	671
305	الثاني: إجماع علماء الرعية على أمر وموافقة الإمام معهم من باب قاعدة اللطف	679
306	الثالث: إجماع العلماء كلا أو بعضا بحث يكشف عن دخول الإمام المعصوم	681
307	في بيان تعداد وجوه الإجماع وطرق الكشف عن قول الحجة وهي سبعة عشر	683
308	إرجاع الوجوه المذكورة بعضها إلى بعض وعدم خروج شيء منها من الإجماع المعروف بالمعاني الثلاثة	701
309	عائدة 64: في بيان قاعدة اللطف	705
310	بيان المراد من معنى اللطف	705
311	بيان عدم تمامية الاستناد إلى قاعدة اللطف	705
312	هل المراد بوجوب اللطف على الله وجوبه في حاق الواقع ونفس الأمر؟	706
313	هل المراد من وجوب اللطف وجوبه مطلقا من غير اشتراط بوجوب المقتضي...؟	707
314	ما الفرق بين ما نقطع بكونه لطفا ومع ذلك لم يقع وبين سائر ما نقطع بلطفيته وقد تحقق؟	709
315	عائدة 65: في تحقيق معاقد الإجماعات	711
316	لو كانت المسألة التي وقع الاتفاق عليها مقيدة يتحصل الإجماع على المقيد خاصة	711
317	لو كان مورد الاتفاق مطلقا ودل دليل على إرادة المقيد، يتحصل الإجماع على المقيد خاصة	712
318	لو كان مورد الاتفاق مطلقة ولم يدل دليل على إرادة المقيد يتحصل الإجماع على المطلق وبيان الوجوه المحتملة	712
319	في بيان أن موارد الإجماع لا تخلو عن ثلاثة احتمالات	714
320	عائدة 66: في بيان اعتبار كتاب الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (ع)	717
321	أول من روج هذا الكتاب، ونقل كلام المجلسيين	717
322	نقل كلام السيد بحر العلوم في اعتبار الكتاب	720
323	تحقيق في أن الكتاب هل هو مندرج تحت كتب الأخبار أو لا؟	725
324	الاستدلال على أن الكتاب مندرج تحت كتب الأخبار	726
325	عائدة 67: في بيان قاعدة أخذ المفاهيم	733
326	عائدة 68: في بيان أن المدلول الالتزامي فرع المدلول المطابقي	735
327	عائدة 69: في بيان أن مقتضى اليد الملكية	737
328	الاستدلال على ثبوت القاعدة بالروايات	737
329	معنى اليد وهل المراد به المعنى المجازي؟	739
330	في بيان أن قاعدة اليد أصل لا دليل	741
331	هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد؟	742
332	في بيان مقتضى اليد فيما ليس ملكا	744
333	في ما لو تعارض اليد مع أصل أو استصحاب	744
334	هل اقتضاء اليد للملكية مختص في الأعيان أم يجري في المنافع؟	745
335	هل الاستيلاء مع وجود المدعي يثبت شيئا أم لا؟	746
336	يشترط في دلالة اليد احتمال كونها ناشئة من السبب المملك	747
337	هل يشترط في صدق اليد عرفا مباشرة ذي اليد بنفسه للتصرف؟	748
338	هل حكم اليدين أو أزيد على شيء واحد حكم اليد الواحدة؟	748
339	اقتضاء اليد للملكية التامة فيما إذا لم تعارضها يد أخرى	748
340	هل يحكم في تعارض اليدين بالاشتراك؟	749
341	عائدة 70: في اشتراط إفادة المطلق للعموم بأن لا يكون مذكورا لبيان حكم آخر	751
342	عائدة 71: في حمل الأمر والنهي على الاستحباب والكراهة عند تعذر الحمل على الحقيقة	755
343	نقل كلام بعض المحققين في أن المقتضي لتعيين المجاز مع تعذر الحقيقة أمور	755
344	عائدة 72: في بيان الإجمال في حكايات الأحوال	759
345	بيان بعض الموارد التي يستدلون عليها بالحكايات وإطلاقها	759
346	بيان غرضهم من قول: إنه قضية في واقعة فلا يصلح حجة...	762
347	عائدة 73: إذا قام دليل على أن سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن الباقي. فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق؟	765
348	عائدة 74: في بيان اصطلاحات صاحب الوافي في الرجال المتكررة	767
349	عائدة 75: في التمسك بالإجماع في مورد يعتقد مدعي الإجماع خروجه منه	775
350	عائدة 76: في حمل المطلق على العموم البدلي أو الاستغراقي	777
351	بيان أن الشيوع إما استعمالي أو وجودي	778
352	انصراف المطلق إلى الشائع إنما إذا لم تقم قرينة على إرادة العموم	779
353	عائدة 77: في اختلاف الإجماعات المنقولة إطلاقا وتقييدا	781
354	عائدة 78: في ورود قيدين متضادين لمطلق	783
355	عائدة 79: في بيان معنى الركنية	785
356	بيان اختلاف الفقهاء في معنى الركنية ونقل كلماتهم	785
357	عائدة 80: في بيان عدم اشتراط غير الواجب والحرام بالبلوغ	791
358	عائدة 81: في التسامح في أدلة السنن	793
359	هل التسامح مخصوص بالمستحبات والمكروهات؟	793
360	هل يشترط في التسامح أن تكون الرواية من طريقنا؟	794
361	هل يتوقف جواز التسامح للعامي على تقليد المجتهد أم لا؟	795
362	هل الثابت من التسامح هو مجرد إعطاء الثواب فقط؟	797
363	هل جواز التسامح مخصوص بالروايات الضعيفة، أو يلحق بها سائر الظنون؟	798
364	عائدة 82: في أنه هل الأصل القسيمية أو المعرفية	799
365	عائدة 83: في أن الأصل في الوجوب هل هو العينية أو التخييرية؟	803
366	بعد ثبوت أن الأصل في الوجوب المعين فهل هو بالدلالة اللفظية؟	804
367	عائدة 84: في بيان معنى قول الرجاليين: " هو مولى "	807
368	عائدة 85: في بيان معنى قولهم " اسند عنه " و " لا بأس به "	809
369	عائدة 86: في أصالة حجية شهادة العدلين	811
370	فوائد: الأولى: في معنى الشهادة	816
371	الثانية: هل الشهادة مخصوصة بما كان إخبارا عن حق أو يعم كل خبر مستند إلى الحس والعيان؟	817
372	الثالثة: هل أصالة وجوب قبول الشهادة شاملة لشهادة الرجل الواحد أيضا؟	819
373	الرابعة: حكم شهادة المرأة	823
374	الخامسة: وجوب قبول شهادة العدلين إنما يكون فيما يترتب عليها الأثر	823
375	بيان أقسام الأثر المترتب على الشهادة	824
376	بيان وجوب اتباع حكم المجتهد في الدعاوي... وأحكام الله	825
377	هل وجوب اتباع حكم المجتهد مخصوص بصورة وقوع النزاع والتخاصم أو لا؟	829
378	عائدة 87: في شأن اختلاف المتحاكمين لأجل اختلاف المجتهدين	835
379	هل يجوز للمتنازعين بعد حكم الحاكم البناء على تقليد الآخر أم لا؟	838
380	عائدة 88: في تصحيح بعض أسماء الرجال وألقابهم وكناهم	841