وإن أريد به ما اعتبره القراء من ملاحظة صفات الحروف من الجهر والإطباق والاستعلاء وغيرها والوقف على مواضعها على ما قرروه فيحمل الأمر على الاستحباب أو على القدر المشترك.
وقد يستشكل في استحباب مراعاة ما اصطلحوا عليه، لكونها متجددة بعد زمان أمير المؤمنين (عليه السلام)، وإنما نشأ ذلك من أفهامهم في التفاسير، ولذلك منعوا (عليهم السلام) عن الوقف في بعض المواضع الذي ألزموا فيه الوقف، مثل قوله تعالى:
* (وما يعلم تأويله إلا الله) * (1).
ويمكن دفعه بما ورد عنهم (عليهم السلام): اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم (عليه السلام) (2)، في غير ما ورد مخالفته بالخصوص عنهم (عليهم السلام).
وللخبر قال: ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قراءته، فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار (3)، فيستحب أن يقف على مواضعه المقررة عند القراء، فيقف على التام، ثم الحسن، ثم الجائز.
وعلل بحصول فائدة الاستماع، إذ به يسهل الفهم ويحسن النظم.
وقيل: ليس ترك الوقف في موضع قبيحا، ولا فعله واجبا عند القراء أيضا، [بل ذلك] إنما هو اصطلاح لهم، ولا يعنون المعنى الشرعي، كما صرح به محققوهم (4).
وقد ورد في الصحيح جواز قراءة الفاتحة والسورة في النفس الواحدة (5)، وفي بعض الأخبار كراهية قراءة " قل هو الله أحد " بنفس واحدة (6).
ويستحب أن يسكت هنيئة عقيب السورة، كما في صحيحة حماد (7).