فصل اختلفوا في المخصص المتعقب لجمل متعددة، سواء كان استثناء أو غيرها من المخصصات المتصلة كالوصف والبدل وأمثالهما في أن ظاهره الرجوع إلى الجميع، أو إلى خصوص الأخيرة، أو لا ظهور له في أحدهما، ولابد في التعيين من قرينة خارجية بعد الاتفاق على أن الأخيرة مخصصة على كل حال. وعلى صحة رجوعه إلى الكل والرجوع إلى الكل يحتمل أن يكون على سبيل التوزيع بأن يخرج المخصص من جميع الجمل كما إذا قال: " أكرم العلماء وأضف الشعراء وأعط الفقراء إلا عشرة " فتخرج العشرة من تمام الجمل، ويحتمل أن يكون على سبيل الاستقلال بأن تخرج العشرة من كل واحدة من الجمل.
فعلى الأول يكون تمام الجمل بمنزلة العام المجموعي وأخرج المخصص من مجموعها، وعلى الثاني يكون بمنزلة العام الاستيعابي وأخرج المخصص من كل واحدة منها على سبيل الاستقلال مع قطع النظر عن الثاني.
والحاصل: أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة كما أنه ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة ظاهر في رجوعه إلى غيرها من الجمل المتقدمة مطلقا، أي سواء كانت تلك الجمل متوافقة في الحكم والايجاب والسلب، أو متخالفة، أو ليس له ظهور في رجوعه إلى غير الجملة الأخيرة.
والكلام هنا تارة في إمكانه، وأخرى في وقوعه.
أما إمكانه فيتصور على أحد الوجوه الثلاثة: أما بأن يكون المستثنى مشتركا