باعتبار تعلق الحكم به فإنه مع قطع النظر عن تعلق الحكم لا معنى للعموم والخصوص، فتأمل.
كما أن انقسام العام إلى العموم الأفرادي والمجموعي والبدلي أيضا بذلك الاعتبار فإنه إن لوحظ كل واحد من الأفراد مستقلا في مقام تعلق الحكم به يكون العموم أفراديا، وإن لاحظ المجموع منضما يكون العموم مجموعيا، وإن لوحظ كل واحد بدلا عن الآخر في مقام تعلق الحكم يكون بدليا.