العالمين بتوسط الروح الأمين على سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله) بتمام القراءات السبع أو العشر وقرأ النبي (صلى الله عليه وآله) بتمام هذه القراءات، لأنه مستبعد جدا، وإن نسب إلى المشهور.
وما ورد في بعض الأخبار من نزول القرآن على سبعة أحرف (1) لا دلالة له على ذلك، إذ المراد بالأحرف اللغات لا القراءات مع كونه معارضا بما ورد على خلافه. ولا يبعد أن يكون اختلاف القراءات بعضها من جهة الاستحسانات والاعتبارات كما في قراءة: " ومالي لا أعبد الذي فطرني إلى آخره " حيث قرأ بفتح ياء المتكلم معللا بأنه لو قرأ بالسكون كان كالسكوت والوقف، وحينئذ يصير افتتاح الكلام " لا أعبد الذي فطرني " ويصير المعنى فاسدا، وبعضها من جهة الاختلاف في العربية، فإن خلافهم - مثلا - في نصب تابع المنادا أو رفعه كما يوجب الاختلاف في غير القرآن كذلك يوجب الاختلاف فيه أيضا، وبعضها من جهة اختلافهم في النقل، كما أنه لم يثبت جواز الاستدلال بتمام تلك القراءات وإن ثبت جواز القراءة بها، لعدم الملازمة بين جواز القراءة، لقولهم (عليه السلام): " فاقرأوا كما يقرأ الناس " (2).
ثم إن تواتر القراءات - على القول به - وكذا جواز الاستدلال بها إنما يمكن في الظاهرين، وأما في النصين فلا يمكن، لاستلزامهما المناقضة أو المضادة في حكم الله الواقعي وفي غير النصين المتعارضين على القول بالتواتر أو جواز الاستدلال بكل قراءة إن أمكن الجمع بينهما بحمل الظاهر على النص، أو الأظهر، فلا إشكال في لزوم الجمع بينهما، وإن لم يمكن ذلك فهل يمكن الرجوع إلى المرجحات المنصوصة في علاج تعارض الخبرين المتعارضين أم لا؟ الحق عدم الرجوع إلى تلك المرجحات، لأن الأصل في تعارض الأمارات بناء على الطريقية هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى، وبناء على السببية هو