يكون باخراج واحد من المجموع إلا أن يقال ذلك بالنسبة إلى العام المنطقي والأصولي لا المشترك اللفظي.
الثاني: أن يكون الرجوع إلى الجميع بمعنى التوزيع بالنسبة إلى تمام الجمل كما لو قال في المثال المذكور: " إلا عشرة " فيحتمل أن يكون " إلا عشرة " مثل " إلا واحدا " في أنه لو رجع إلى الأخيرة يكون المخرج عشرة واحدة من الجملة الأخيرة، ولو رجع إلى الجميع لكان المخرج من كل واحد من العمومات عشرة لو قلنا بعدم إمكان رجوعه إلى الجميع بمعنى المجموع، لما تقدم ويحتمل أن يكون " إلا عشرة " راجعة إلى الأخيرة فقط فتكون مخرجة عن الأخيرة وأن تكون راجعة إلى الجميع على سبيل التوزيع بالسوية أو الاختلاف بين الجمل.
فتحصل: أن المستثنى قد يكون قابلا للرجوع إلى الأخيرة فقط والرجوع إلى الجميع، بمعنى كل واحدة على سبيل الاستقلال وبمعنى المجموع كما في مثل " إلا الفاسق " أو " إلا الفساق " في المثال المذكور، وامكان رجوعه إلى الجميع بمعنى كل واحد مستقلا مبني على إمكان استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واستحالته وبمعنى المجموع مبني على إمكان التفكيك المذكور، وقد يكون قابلا للرجوع إلى الأخيرة فقط وللرجوع إلى الجميع بمعنى كل واحد لا بمعنى المجموع كما في مثل إلا زيدا وإلا الواحد في المثال المذكور، بناء على ما ذكر من عدم إمكان الرجوع إلى الجميع بمعنى المجموع وجواز الرجوع إلى الجميع هنا أيضا مبني على جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. وقد يكون قابلا للرجوع إلى الأخيرة والرجوع إلى الجميع بمعنى التوزيع كقوله: " إلا عشرة " في المثال المذكور، بناء على أحد الاحتمالين.
والرجوع إلى الجميع بهذا المعنى أيضا مبني على جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى، فإن قلنا بجواز استعمال المشترك في أكثر من معنى فيمكن الرجوع إلى الجميع بمعنى كل واحد في تمام هذه الأقسام، لأن جواز رجوعه إلى الجميع بهذا المعنى مبني عليه، وإن قلنا بعدم جوازه - كما هو الحق - فلا يمكن.
وأما الرجوع إلى الجميع بمعنى المجموع فهو مبني على إمكان التفكيك