المقصد الرابع في العام والخاص فصل قد عرف العام بتعاريف عديدة وقد وقع فيها من النقض والإبرام من الأعلام بما لا يناسب المقام، لما عرفت مرارا من أن هذه التعاريف تعاريف لفظية وتبديل لفظ بلفظ أعرف عند السؤال عن الشيء ب‍ " ما " الشارحة لا تعاريف حقيقية وبيان حقيقة المعرف عند السؤال عنها ب‍ " ما " الحقيقية كيف لا؟ والحال أن المعنى المرتكز من المعرف في أمثال هذه المقامات أعرف من هذه التعاريف، ولذا يجعل صدق ذلك المعنى وعدم صدقه على فرد مقياسا للإشكال بعدم الاطراد والانعكاس وفي التعريف الحقيقي لابد أن يكون الأمر بالعكس بأن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف فحقيقة العام ومفهومه أمر مرتكز في الأذهان بلا اختلاف فيه ولا نزاع، وإنما الاختلاف في مقام التعبير والتعريف فربما عرفه أحد بالنظر الدقي بلفظ يكون مطردا ومنعكسا، وربما عرفه آخر بالنظر المسامحي أو من جهة اللفظة بلفظ لا يكون مطردا أو منعكسا، مع أن المعنى المعرف عندهما شيء واحد ومفهوم فارد، ولذا لا يختلف الحكم المتعلق بالعام باختلاف هذه التعاريف، ولو كانت تعاريف حقيقية لابد أن تختلف، لأن مفهوم العام لو كان عند