المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين قد عرف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه.
وقد أشكل عليه بعض الأعلام (1) بعدم الاطراد والانعكاس، وأطال الكلام في النقض والإبرام، وقد مر مرارا أن مثل هذه التعاريف التي ليست تعاريف حقيقية، بل مجرد شرح الاسم لا يضر فيها عدم الاطراد والانعكاس، لأن المدار في التعاريف الحقيقية في كون الشيء من أفراد المعرف وعدم كونه منها هو صدق المعرف وعدمه، ولذا لابد فيها من الاطراد والانعكاس ليخرج عن التعريف ما سوى أفراد المعرف، ويدخل فيه تمام أفراده، وبعبارة أخرى أن المطلوب في التعاريف الحقيقية لما كان معرفة حقيقة المعرف فلابد أن يكون التعريف مطردا ومنعكسا حتى يحصل المطلوب، ويجعل صدق التعريف على شيء مناطا لكونه من أفراد المعرف، وعدم صدقه مناطا، لعدم كونه من أفراده بخلاف التعاريف اللفظية فإن المطلوب فيها ليس معرفة حقيقة المعرف، لكونها حاصلة مع قطع النظر عن هذه التعاريف، بل المطلوب فيها التعبير بعنوان جامع لتمام أفراد المعرف، ولذا يجعل المعيار في اطرادها وانعكاسها شمولها لتمام أفراد المعرف وعدم شمولها لغيرها.