زيد " وإلا فيصير نظير استعمال اللفظ في أكثر من معنى، مع أنه لو كان المأخوذ في مفهوم المشتق هو مصداق الشيء يلزم أن يكون وضع المشتقات من باب الوضع العام والموضوع له الخاص، بل أدون منه، لأنه يلزم تعدد الذات المأخوذة فيه على حسب تعدد القضايا، فيكون ما أخذ فيه في مثل: " الإنسان كاتب " هو الكلي، وهو الإنسان، وفي مثل: " زيد كاتب " هو زيد، وفي: " عمرو كاتب " هو عمرو، وهكذا، وهو بعيد في الغاية.
وقد استدل على البساطة بلزوم تكرر الموصوف لو أخذ في مفهومه الشيء مفهوما أو مصداقا (1).
وفيه: أنه لو أخذ مصداق الشيء يلزم التكرر، لأنه يصير المعنى في: " زيد كاتب " زيد زيد كاتب، وأما لو أخذ فيه مفهوم الشيء فلا يلزم التكرر، لأنه يصير المعنى حينئذ زيد شيء له الكتابة، وليس فيه تكرر.
ثم إنه قد تقدم أن المراد بالبساطة والتركيب البساطة والتركيب بحسب المفهوم، فإن كان المفهوم من الشيء معنى واحدا بحسب التصور والإدراك فهو بسيط، وإن كان مركبا بحسب حقيقته من الجنس والفصل ويحلله العقل إليهما كالإنسان فإن مفهومه أمر بسيط، وهو هذا النوع المخصوص وإن كان العقل يحلله إلى الحيوان والناطق، وكالشجر والحجر فإن مفهومهما بسيط وإن كان العقل يحللهما إلى شيء له الشجرية أو الحجرية.
الثاني: أن الفرق بين المشتق ومبدئه ليس بمجرد اعتبار المشتق لا بشرط والمبدأ بشرط لا مع كون المفهوم فيهما واحد كما توهمه صاحب الفصول (2).
ولذا أشكل بأنه لا يصح حمل العلم والحركة وإن أخذا لا بشرط، بل الفرق بينهما بالتغاير بحسب المفهوم، فإن مفهوم المشتق غير مفهوم المبدأ، ولذا يجري مفهوم المشتق على الذات ولا يجري مفهوم المبدأ عليها، ومرادهم بقولهم: إن