الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر وفيه مباحث:
المبحث الأول:
أنه قد ذكر لصيغة افعل وما بمعناها معان عديدة قد استعملت فيها وربما أنهاها بعضهم إلى أربعة عشر أو خمسه عشر، وقد اختلفوا في معانيها الحقيقية على أقوال بعد اتفاقهم على أنها ليست حقيقية في تمام ما ذكر لها من المعاني التي استعملت فيها. فقيل (1) بأنها حقيقة في الوجوب، وقيل (2) بأنها حقيقة في الندب، وقيل (3) بأنها حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهنا أقوال (4) أخر أيضا. ثم اختلفوا فيما هي حقيقة فيها من المعاني المتعددة على القول بتعدد المعاني الحقيقية أنها حقيقة فيها من باب الاشتراك اللفظي أو المعنوي.
ولكن الحق في المقام أن يقال: إن الصيغة موضوعة لإيجاد البعث وإنشائه وما استعملت في شيء من المقامات إلا في هذا المعنى وهو البعث والتحريك نحو المادة، غاية الأمر أنه إن كان الداعي على البعث هو وجود غرض في المبعوث إليه يصير مصداقا للطلب لا أن الصيغة استعملت في الطلب، بل إنما استعملت في