وإن كان منفصلا عن العام وانعقد الظهور في كل منهما فالتعارض إنما هو بين الحجتين، فإن كانت إحداهما أقوى فيؤخذ بما هو الأقوى والأظهر، وإلا فيصيران مجملين، ولابد أيضا من الرجوع إلى الأصول العملية.
والحاصل: أن المدار على الأظهرية في صورتي الاتصال والانفصال، وهي تختلف باختلاف الموارد والخصوصيات فربما يكون العام أظهر وربما يكون الأمر بالعكس وإن كان بين الصورتين فرق من حيث عدم انعقاد الظهور في أحدهما أو كليهما، لو لم يكن أحدهما في الصورة الأولى أظهر، بخلاف الصورة الثانية فإن الظهور فيهما انعقد وتم والتعارض بينهما في الحجية.