ما وضع له من حيث إنه تمام [ما] (1) وضع له مطابقة ودلالته على جزء ما وضع له من حيث إنه جزء ما وضع له تضمن وهكذا الالتزام فلا تنتقض الحدود المذكورة (2).
وأجاب العلمان عن هذا الإشكال بتبعية الدلالة للإرادة (3)، وحاصل الجواب:
أنه إذا أطلق اللفظ وأريد منه الجزء فيدل عليه بالمطابقة، ومع إرادة الجزء لا يمكن إرادة الكل حتى يصدق على هذه الدلالة أنها دلالة اللفظ على جزء ما وضع له.
وينتقض حد الدلالة المطابقية بالتضمن، وهكذا بالنسبة إلى الالتزام، فتدبر.
السادس:
في أنه هل للمركبات وضع على حدة غير وضع مفرداتها أم لا؟ ولابد أولا من تحرير محل النزاع بين المثبتين والنافين ليظهر أن الحق مع المثبتين أو النافين، فنقول: يحتمل أن يكون النزاع في أن بعد وضع مواد الألفاظ شخصا أو نوعا، وبعد وضع الهيئات نوعا، هل يحتاج إلى وضع آخر للمركب ليدل على المعنى التركيبي أم لا يحتاج، بل بعد وضع المفردات يحصل المعاني التركيبية بضم المفردات بعضها إلى بعض بلا حاجة إلى دال آخر ووضع غير وضع المفردات؟ ويحتمل أن يكون النزاع في أنه بعد وضع المفردات مادة وهيئة ووضع للمعنى التركيبي، هل يكون للمجموع المركب وضع آخر أم لا؟
وبعبارة أخرى يمكن أن يكون النزاع في أن مثل: زيد قائم هل يكفي في إفادة المعنى التركيبي وارتباط القيام بزيد وضع كل واحد من زيد والقيام لمعناهما أم لابد من دال على النسبة الايقاعية، فكما أن لكل من المنتسبين دال وضعي وهو لفظ: زيد وقائم فلابد أن يكون للنسبة - أيضا - دالا وضعيا مثل ضمير الفصل أو الأعاريب وغيرهما، إذ لا يحصل ذلك الارتباط بينهما بالطبع أو العقل، فلابد أن