____________________
السوم لعدم المؤنة ولبن العلف حكم (حكمه خ ل) ذلك أيضا ويبعد صدق السوم على الأم وعدمه على الولد، وكذا في العلف.
على أن الخبر في صغار الإبل فقط فتأمل (1).
فمختار البيان غير بعيد على تقدير عدم الصدق على أولاد المعلوفة والصدق على أولاد السائمة.
وكذا العلم بمضمون الحسنة (2).
وكذا القول بالحساب من حين الاستغناء لا من حين الرعي، بل التفصيل بما عرفت.
قوله: " الثالث أن لا تكون عوامل الخ " قد عرفت دليله، وإن المعتبر هو الصدق، ومعلوم أنه ليس بمعتبر إلا في الإبل والبقر.
واعتبر البعض الأنوثة، وعموم الأدلة مع الشهرة دليل العدم.
ولا يدل حذف التاء عن مثل - في خمس من الإبل في الروايات - على اشتراطها لأن المراد لو كان مذكرا أيضا لقيل: خمسة.
إذا الظاهر (أن) المنظور هو مطلق ما صدق عليه من غير نظر إلى تذكير وتأنيث، وحذف التاء اختصارا، ولعدم توهم الاختصاص بالمذكر، وللنظر إلى أن المخرج هو الأنثى غالبا.
وبالجملة المتبادر من الأخبار هو الأعم وإن كان ظاهر قانون النحو المؤنث، وذلك لا يوجب التخصيص به مع وجود العمومات.
على أن ذلك في بعض الأخبار، في بعض الأصناف، فإنه لا يمكن أن يقال: مثله (في مثل) (ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين
على أن الخبر في صغار الإبل فقط فتأمل (1).
فمختار البيان غير بعيد على تقدير عدم الصدق على أولاد المعلوفة والصدق على أولاد السائمة.
وكذا العلم بمضمون الحسنة (2).
وكذا القول بالحساب من حين الاستغناء لا من حين الرعي، بل التفصيل بما عرفت.
قوله: " الثالث أن لا تكون عوامل الخ " قد عرفت دليله، وإن المعتبر هو الصدق، ومعلوم أنه ليس بمعتبر إلا في الإبل والبقر.
واعتبر البعض الأنوثة، وعموم الأدلة مع الشهرة دليل العدم.
ولا يدل حذف التاء عن مثل - في خمس من الإبل في الروايات - على اشتراطها لأن المراد لو كان مذكرا أيضا لقيل: خمسة.
إذا الظاهر (أن) المنظور هو مطلق ما صدق عليه من غير نظر إلى تذكير وتأنيث، وحذف التاء اختصارا، ولعدم توهم الاختصاص بالمذكر، وللنظر إلى أن المخرج هو الأنثى غالبا.
وبالجملة المتبادر من الأخبار هو الأعم وإن كان ظاهر قانون النحو المؤنث، وذلك لا يوجب التخصيص به مع وجود العمومات.
على أن ذلك في بعض الأخبار، في بعض الأصناف، فإنه لا يمكن أن يقال: مثله (في مثل) (ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين