مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤

وفي الغنم خمسة نصب (1)، أربعون وفيه شاة، ثم مأة وإحدى وعشرون وفيه شاتان، ثم مأتان وواحدة وفيه ثلاث شياة.
ثم ثلاثمأة وواحدة وفيه أربع على رأي، ثم أربعمأة ففي كل مأة شاة، وهكذا دائما

____________________

قيل: النزاع لفظي وليس بواضح.
ويفهم منها ملاحظة الحال في كل موضع يمكن حساب ثلاثين ثلاثين بحيث لا يبقى شئ فيختار، وكذا أربعين أربعين، وهو مؤيد لما ذكره المحقق الشيخ - على في الإبل.
وأما الغنم فنقل في المختلف، عن ابني بابويه عدم الوجوب حتى يبلغ واحدا وأربعين وهو خلاف المشهور، وما نقل له دليلا، وما رأيته أيضا مع دليل الوجوب في الأربعين كما ستسمع، مع الشهرة والعمومات، فما بقي هنا إلا الأصل إن كان هو الدليل.
وأيضا المشهور أن الواجب في ثلاثمأة وواحدة أربع، وأنه نصاب رابع والنصاب الخامس هو أربعمأة، ففي كل مأة واحدة، وقيل: الواجب في ثلاثمأة ثلاث مثل ما وجب في مأتين وواحدة، وأنه النصاب الرابع ولا نصاب بعده، بل الواجب بعد الوصول إليه عن كل مأة شاة.
فهنا سؤال مشهور بين الفقهاء والمتفقهة، قيل: أصله عن المحقق مع الجواب اجمالا في كتابه الشرايع (2)، وتفصيلا في الدروس (3) نقلهما الشهيد في

(١) خمسة نصب خ.
(٢) قال في الشرايع - عند ذكر نصب الغنم -: ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك قيل: يؤخذ من كل مأة شاة، وقيل: بل يجب أربع شاة حتى تبلغ أربعمأة فتؤخذ من كل مأة شاة بالغا ما بلغ وهو الأشهر وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان انتهى فقوله: وتظهر الفائدة إشارة اجمالية إلى جواب السؤال المقدر.
(٣) في الدروس: وقيل بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة، وعلى الأول (يعني الاعتبار بها) لا يتغير الفرض عن الرابع (يعني النصاب الرابع) حتى يبلغ خمسمأة، وعلى الثاني لا يتغير عن الثالث حتى يبلغ أربعمأة وإنما التغير معنوي وتظهر فائدته في المحل ويتفرع عليه الضمان وقد بيناه في شرح الارشاد (انتهى).

(٦٦)