له الولاية وأولى بهم من أنفسهم.
وبالجملة لا اشكال بعد وجود النص، غاية الأمر يلزم تخصيص تلك القاعدة أو التأويل فتأمل.
- السادس - الغارمون، وهم المدينون، فإن كان الدين في غير معصية فاجماع المسلمين على جواز الاعطاء من الزكاة وإن كان في معصية فاجماع أصحابنا على عدمه على ما نقله في المنتهى.
ويدل عليه الرواية عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الإمام (1).
ونقل في التهذيب، عن تفسير علي بن إبراهيم، عن العالم عليه السلام قال:
والغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير اسراف فيجب على الإمام عليه السلام - أن يقضي عنهم ويفكهم - من مال الصدقات (2).
وهو ظاهر، وإنما الخلاف في المجهول الذي لم يعلم أنه صرف في المعصية أو الطاعة فنقل عن الشيخ عدم الجواز لأن الطاعة شرط لمفهوم الرواية السابقة (3)، ولما رواه الشيخ، عن محمد بن سليمان، عن أبي محمد رجل من الجزيرة عن الرضا عليه السلام، قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه؟ في طاعة الله أو معصيته؟ قال: يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر (4).
والمفهوم (5) معارض بمثله، والرواية ضعيفة، ومخالفة لظاهر القرآن وبناء