مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤

والقرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه وإلا سقطت.

____________________

ولعموم الأخبار مثل صحيحة عبد الله ابن سنان المتقدمة (1) وغيرها، وعدم صحة ما يدل على الوجوب إن كان تأخيره من جهة المالك، فيمكن الحمل على الاستحباب.
قوله: " والقرض إن تركه المقترض الخ " دليل وجوبها على المقترض إن خلى النصاب الذي استقرضه بحاله ولم يخرجه عنه بالتصرف مع وجود باقي الشرائط (هو) وجود المقتضى وعدم المانع، وحسنة زرارة (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه السلام زكاته على المقترض (2).
وصحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام: وإن كان لا يؤدي أدى المقترض (المستقرض خ ل) (3) وفيها اشعار باجزاء اعطاء المقرض عنه، ويمكن حمله على وكالته وإذنه أو تقديما قرضا، فتأمل.
ودليل عدم الوجوب على تقدير عدم ذلك، عدم المقتضى.
واعلم أنه لا بد من وجود المقتضى زمان تعلق الوجوب مستمرا إلى زمان امكان الاخراج لوجوبها مستقرة ووجود المانع لعدم زمان الوجوب، فلو استمر الغصب مع زمان البدو (4) فلا يجب وإن زال بعده ولم يكن قبله في الجملة.

(1) قبل أسطر وتقدم ذكر موضعها فراجع.
(2) صدر الحديث هكذا، قال: قلت لأبي عبد الله (ع) (لأبي جعفر (ع) يب): رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته؟ على المقرض؟ أو على المقترض؟ قال: لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد الحديث - الوسائل باب 7 حديث 1) من أبواب من تجب عليه الزكاة وسند الحديث كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة.
(3) أو سائل باب 7 ح 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة وصدرها: في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان الخ.
(4) يعني تحقق الغصب قبل بدو الصلاح (في مثل الغلات مثلا) واستمر إلى زمان البدو سقط الوجوب وإن فرض زوال الغصب بعد البدو ولم يكن الغصب متحققا قبل البدو في الجملة

(٢٥)