(١) عطف على قوله ره: بالخلاف في إباحة الخ، وكذا قوله: وبأن التصرف - يعني أن ظاهر عبارة شارح الشرايع إباحة جميع الأنفال مع خروج بعض الأفراد كالغنيمة والإرث فإنهما غير مباحي التصرف ولو حالة الغيبة.
(٢) بقرينة قوله رحمه الله: واختصاص المنع بالخمس عدى ما استثنى.
(٣) يعني عند شارح الشرايع يجوز التصرف حالة الغيبة بصرفه إلى المستحقين، فإن صرفه إليهم نوع من التصرف أيضا فلا يصح اطلاق الحكم بأن التصرف في الخمس ممنوع.
(٤) الظاهر أن المراد: إلا أن يجعل التصرف في الخمس بالصرف إلى المستحقين من المستثنى من هذا الحكم العام أي لا يجوز التصرف بوجه إلا أن يصرف إلى المستحقين.
(٥) يعني التصرف في الخمس بصرفه إلى المستحقين من المستثنى حسن لو لم يفسر شارح الشرايع المستثنى بقوله رحمه الله: (إلا في المناكح ونحوها) فإنه قرينة إن هذه الأمور مستثناة دون غيرها (٦) هذا توجيه ثان لتصحيح عبارة شارح الشرايع، وهو أن يريد بالممنوعية، الممنوعية من كل وجه، فحينئذ ينتقض أيضا بالميراث وغيره (٧) يعني أن عبارة شارح الشرايع مشعرة بأن المناكح وأخويها مستثناة من خصوص الخمس، مع أن الاستثناء غير مختص به، بل هو عام له ولغيره من أموال الإمام عليه السلام

مفاتيح البحث: الجواز ⁽²⁾، الخمس ⁽⁴⁾