وعن مثل خبر الفضيل، مع ما مر (1)، أنه غير صحيح في المطلوب، لاحتمال أن المراد وجوبها على من قبل زكاة المال مقدار القوت الذي هو الشرط قبل الهلال، فيجب عليه الفطرة لوجود الشرط دون زكاة المال، مع أنها مشتملة على ما ينافيه، وهو قوله عليه السلام: وليس على من يقبل الفطرة فتأمل.
وكذا عما في حسنة زرارة المتقدمة: (يعطى مما يتصدق به عليه).
وعن خبر إسحاق أيضا مع ما مر، الحمل على الاستحباب كما فعله الشيخ للجمع بين الأخبار، مع عدم صراحته في مذهب من المذاهب المتقدمة لعدم ظهور كون الصاع فاضلا عن قوت يوم وليلة كما شرطه ابن الجنيد، وعدم انطباقه على مذهب مثل ابن إدريس واضح وكذا غيرها من الأخبار المتقدمة فإنها غير ظاهرة الانطباق وحملها أيضا الشيخ على الاستحباب والعجب أن الشيخ ما جعل رواية الفضيل بن يسار ومقطوعة زرارة خلاف الأول وأولهما، بل نقلهما في سياق الأخبار الأول.
وأما الاجماع الذي ادعى ابن إدريس على مذهبه، فقال: المصنف في المنتهى: ما نحققه، ويؤيده أنه لو كان، ما كان يخفى على غيره من الجماعة الكثيرين مع الطلب والاجتهاد.
الثالث فيمن يجب الاخراج عنه الظاهر وجوبها عن جميع من يعوله - أي يمونه، قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا أجمع، وهو قول أكثر أهل العلم، ويدل عليه بعض الأخبار المتقدمة وسيجئ أيضا.
ومثل صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، (قال):