(١) لا يخفى أن ظاهر شرح الشرايع بل صريحه التعميم من حيث ماله عليه السلام، فإنه قال: في شرح قول المحقق: (تثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر حالة الغيبة الخ) ما هذا لفظه:
المراد بالمناكح، السراري المغنومة من أهل الحرب في حال الغيبة، فإنه مباح لنا شرائها ووطئوها وإن كانت بأجمعها للإمام عليه السلام على ما مرو وبعضها على القول الآخر (إلى أن قال): والمراد بالمساكين ما يتخذه منها في الأرض المختصة به عليه السلام كالمملوكة بغير قتال ورؤس الجبال وهي مبني على عدم إباحة مطلق الأنفال حال الغيبة (إلى أن قال): والمتاجر ما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حالة الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام عليه السلام أو ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجوب الخمس فيها (انتهى) نعم ما استشكله من تخصيصه بحال الغيبة حق فإن هذه العبارة صريحة في الاختصاص - والله العالم.
(٢) الوسائل باب ٤ قطعة من حديث ٨ من أبواب الأنفال.
(٣) الوسائل باب ٨ حديث ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس

مفاتيح البحث: القتل ⁽¹⁾، الحرب ⁽¹⁾، الخمس ⁽²⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الغنيمة ⁽¹⁾