الوكيل ونوى عند الدفع إلى المستحق لا يكون صحيحا عند الشيخ، وهو خلاف أكثر العبارات من قولهم: (ويجوز الاخراج بوكيله) إلا أن يقيد مع نيته بنفسه، وما أجد لها معنى ظاهرا إلا أن يكون تعبدا محضا أو لا تكون المقارنة شرطا أو يكون بنية العزل فلا يحتاج كونها (1) عند الدفع إلى الوكيل، فتأمل، ولم يظهر شرطيتها لصحة دفع الوكيل.
وبالجملة، الظاهر عدم الاحتياج إلى نيته، وكفاية نية الوكيل عند الدفع، ونيتهما أحوط.
والظاهر أن الغرض وصول الحق إلى أهله وهو يحصل بدون نية المالك كما في أداء الديون فتأمل فإنها عبادة والتوكيل خلاف الأصل، ولا دليل ظاهرا إلا أن يكون اجماعا، وليس بواضح حتى يعلم أن الغرض ذلك فتصح الوكالة فالأولى الاخراج - مع الامكان.
وينبغي كونه على تقدير الجواز ممن يوثق بقوله وفعله حتى يحصل البراءة بقوله: (فعلت) أو بمجرد توكيله، فتأمل.
ومعلوم عدم النزاع في جواز اخراج الإمام عليه السلام، فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم خصوصا من جهة علمه بكيفية الاخراج والمستحقين وحصول البراءة - بتسليمه وثبوت صرفها إليه صلى الله عليه وآله أو إلى الإمام عليه السلام، ولهذا لا نزاع في أولوية الدفع إليه واستحبابه، بل مجمع عليه كما يفهم من المنتهى.
وكذا الساعي لو علم إذن الإمام عليه السلام له بذلك، فالظاهر من هذا الكلام كون المراد بالاخراج ايصاله إلى المستحق.