(1) كما مر فتأمل فذهابه هنا إلى قول الشيخ بعيد مع عدم الإشارة إلى الخلاف أيضا، ويمكن حمل ما هنا أيضا على عدم الامكان.
قوله: " والأفضل التمر الخ " قد مر تحقيقه.
قوله: " ويجوز إخراج القيمة السوقية الخ " قد مر أيضا تحقيقها مفصلا، وكذا قوله: " وتقديمها قرضا الخ " وإن ظاهر الأخبار يفيد كون جواز الاعطاء فطرة لا قرضا، وليس ببعيد من الشارع أن يحكم بجواز اعطاء شئ على أنه لو بقي إلى محل الوجوب مع شرائط يكون ذلك مجزيا عن الفطرة الواجبة كما هو ظاهر الأخبار المعتبرة كما مر فيها، فإنه لا يلزم الاشكال في النسبة، وهي أمر قد عرفت حالها إلا أنه أحوط أن ينوي بعد الوجوب وحضور الوقت أيضا.
ففيها حينئذ دلالة على جواز النية بعد القبض والدفع، ولا مانع في الشرع أصلا ولا يبعد كون القرض أحوط وأسلم.
قوله: " واخراجها الخ " قد عرفت أيضا التأمل في الوجوب بعد الغروب، وعلى تقديره لا ينبغي الاخراج إلا يوم الفطرة قبل الصلاة كما أشار إليه بقوله:
(وتأخيرها الخ) وعلى تقديره لا ينبغي الاخراج إلا يوم الفطر.
قوله: " فإن خرج وقتها وهو وقت العيد الخ " أي خروج وقتها خروج وقت صلاة العيد على الظاهر، وهو زوال الشمس، أو أن وقتها وقت العيد، وهو