مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤

بسم الله الرحمن الرحيم " كتاب الزكاة " والنظر في أمور ثلاثة (الأول) في زكاة المال، وفيه مقاصد (الأول) في شرائط الوجوب ووقته

(1) يعني أن المال المذكور هنا بقوله ره: (زكاة المال) يريد به الأنواع الثلاثة للمال الواجب إخراجه بقرينة قوله ره: (والنظر في أمور ثلاثة الخ) فإنه ره جعل الزكاة بمنزلة المقسم، والأمور الثلاثة بمنزلة الأقسام، ومن المعلوم أن الأقسام داخلة في المقسم

(٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الزكاة حديث في الزكاة	4
2	المراد بالزكاة في عبارة الماتن (رحمه الله) مطلق المال الواجب اخراجه أصالة	5(ش)
3	تعريف الزكاة في مصطلح الفقهاء وما يرد عليه نقضا وابراما	5(ش)
4	دليل وجوبها على نحو الاجمال	8
5	شرائط وجوب الزكاة (الأول) البلوغ	8(ش)
6	حكم وجوبها في مال الصبى إذا أتجر به	10(ش)
7	حكم وجوب الزكاة في مواشي الأطفال	12(ش)
8	بيان المراد باليتيم	12(ش)
9	من المتولى لاخراج الزكاة في مال الطفل؟	12(ش)
10	(الثاني) العقل	12(ش)
11	حكم ما لو أتجر الولي لليتيم والمجنون	13(ش)
12	جواز تملك الولي لمال المولى عليه إذا كان مليا وبيان شقوق المسألة	13(ش)
13	(الثالث) الحرية	16(ش)
14	هل المملوك يملك مطلقا أو في الجملة	17(ش)
15	(الرابع) ملك النصاب	19(ش)
16	(الخامس) التمكن من التصرف	19(ش)
17	اعتبار تمامية الملك	20
18	حكم الزكاة في الموهوب والموصى به والغنيمة والقرض	22
19	لا زكاة في المغصوب والغائب	23
20	لا زكاة في الدين قبل قبضه	24
21	حكم القرض على المقترض مع الشرائط	25
22	إذا لم يؤدها المسلم فهو ضامن مع التمكن من الأداء	26
23	لا يجمع بين متفرق في الملك ولا يفرق بين مجتمع فيه	27
24	وقت الزكاة وقت وجوب الزكاة في الغلاة الأربع بدو صلاحها	27
25	وقت الوجوب في غير الغلات دخول هلال الثاني عشر	30
26	عدم جواز التأخير مع المكنة من الأداء	33
27	حكم تقديم الزكاة على وقتها	37
28	حكم اخذ الزكاة واعطاءها غيره	38
29	لو استغنى ولو بنماء القرض لم يجز دفعها إليه	38
30	فيما تجب فيه الزكاة وجوبها في تسعة أشياء	39
31	وجوبها في غير التسعة	41(ش)
32	هنا مطالب وجوب الزكاة في الانعام بشروط أربعة	44
33	(الأول) الحول وبيان المراد منه	45
34	حكم الفرار من الزكاة في أثناء الحول	46(ش)
35	حكم ما لو ارتد مالك النصاب في أثناء الحول	48
36	تحقيق الحال فيما لو اختل بعض الشرائط في أثناء الحول	49
37	(الثاني) السوم	54
38	حكم عد السخال في النصاب	58
39	(الثالث) عدم كونها عوامل	61
40	(الرابع) النصاب	62
41	في نصاب الإبل	62
42	في نصاب البقر	65
43	في نصاب الغنم	66
44	اشكال مشهور في نصاب الغنم وحله بتحقيق من الشارح	66(ش)
45	فروع عدم الفرق بين أجناس الإبل	72(ش)
46	البقر والجاموس جنس واحد	72(ش)
47	الضأن والمعز جنس واحد	72(ش)
48	حكم اجزاء الضأن عن المعز	73(ش)
49	حكم أخذ المريضة من الصحاح	73(ش)
50	حكم أخذ الربى وهي المربية لولدها	73(ش)
51	حكم اخذ فحل الضراب والحامل	74(ش)
52	عدم وجوب الزكاة في المعفوة بين النصابين	75
53	خاتمة بيان مصطلحات ما يعطى أو يؤخذ في الزكاة	76
54	أقل ما يؤخذ في الشاة	77
55	ما لا تؤخذ في الزكاة	78
56	اختيار التعيين بيد المالك	79
57	اجزاء المريضة عن مثلها	79
58	اجزاء بنت اللبون عن بنت المخاض	80
59	بيان ما هو أعلى سنا أو أدنى في الإبل فقط	83
60	حكم ما لو لم يوجد من الإبل الا ما هو أسن	83(ش)
61	تخيير فيما ينطبق على النصابين	85
62	في زكاة الأثمان بيان شروط زكاة النقدين	86
63	بيان نصاب الذهب والقدر المخرج منه	87
64	بيان نصاب الفضة والدر المخرج منه	95
65	بيان مقدار الدرهم شرعا	96
66	حكم ما لو نقص النصاب أو عاوض أو أقرض في أثناء الحول	97
67	ذكر مالا زكاة فيه من الجنسين	98
68	حكم ما لو جهل النصاب	99
69	احتساب نوعين من النقدين بجنس واحد وكيفية اخراج زكاتهما	100
70	زكاة الغلات اشتراط وجوب زكاتها بتملكها وبلوغ النصاب	102
71	بيان حد النصاب	104
72	القدر المخرج من الغلاة مع الشرائط	107
73	الزكاة بعد اخراج المؤن وبيان المراد منها	108
74	حكم ما لو سقى بما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر	117
75	ليس للغلات إلا نصاب واحد	118
76	اجزاء الرطب والعنب عن مثلهما دون عن غيرهما	120
77	حكم ما لو مات المديون بعد بدو الصلاح	120
78	وجوب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة	121
79	جواز الخرص ثم التصرف	121
80	خاتمة وجوب تعلق الزكاة بالعين لا بالذمة	124
81	حكم ما لو حال على النصاب أحوال	126
82	يصدق المالك في عدم الحول	128
83	حكم ما لو شهد اثنان بعدم أداء الزكاة	128
84	حكم ما لو طلق المرأة قبل الدخول وحال على مهرها الحول	129
85	عدم الزكاة لو نقص الزكوي عن النصاب	129
86	فيما يستحب فيه الزكاة (الأول) مال التجارة وبيان المراد منه	131
87	شرائط مال التجارة	134
88	حكم ما لو اشترى بالنصاب الزكوي للتجارة	137
89	زكاة التجارة تتعلق بالقيمة لا بالمتاع	137
90	سقوط زكاة مال التجارة إذا اجتمع مع الزكوي	138(ش)
91	حكم ما لو ظهر الربح في المضاربة	139
92	(الثاني) كل ما ينبت من الأرض إذا كان مكيلا أو موزونا	141
93	(الثالث) الخيل الإناث السائمة	144
94	(الرابع) الحلى	145
95	(الخامس) العقار المتخذة للنماء	146
96	عدم استحباب الزكاة في المساكن والثياب والآلات وأمتعة القنية	146
97	في المستحق (1 - 2) الفقراء والمساكين	148
98	المناط فيهما قصور ماله عن مؤنة سنته	154
99	القادر على تحصيل المؤنة لا يجوز له اخذ الزكاة	156(ش)
100	جواز اخذ الزكاة لمن اشتغل بالتفقه في الدين ولو كان قادرا على التكسب	156(ش)
101	حكم ما لو كان مشتغلا بالعلوم المندوبة هل يجوز له اخذ الزكاة	156(ش)
102	حكم اخذ الزكاة لمن اشتغل بالعبادات	157(ش)
103	حكم ما لو لم يكن قادرا على التكسب في بلد الزكاة قادرا عليه في غيره	157(ش)
104	عدم جواز اخذ الزكاة من الذي يجب عليه نفقته من سهم الفقراء	157(ش)
105	(3) العاملون على الزكاة وبيان المراد منه	158
106	(4) المؤلفة وبيان المراد منهم	158
107	(5) وفى الرقاب	159
108	(6) الغارمون وبيان المراد منهم	162
109	(7) في سبيل الله وبيان المراد منه	164
110	(8) ابن السبيل وبيان المراد منه	165
111	شرائط المستحقين (1) الايمان الا المؤلفة وبيان المراد	166
112	وجه عدم اشتراط الاسلام في المؤلفة	173(ش)
113	حكم اشتراط العدالة	173(ش)
114	يعطى أطفال المؤمنين	175
115	يعيد المخالف لو اعطى مثله	176
116	(2) عدم كونهم واجبي النفقة	176
117	عدم جواز اعطاء غير من وجبت عليه نفقتهم من سهم الفقراء	178(ش)
118	(3) عدم كونهم هاشميين الا إذا كان المعطى منهم	179
119	بيان المراد من الهاشميين	185
120	دليل أن المراد من انتسب بالأب إلى هاشم	187(ش)
121	دليل علم الهدى (ره) على كفاية الانتساب بالام	188(ش)
122	اختصاص تحريم الزكاة على الهاشميين بصورة التمكن من غيرها	190(ش)
123	(4) اشتراط العدالة في العاملين	191
124	(5) اشتراط عدم القدرة على التكسب في الفقراء	191
125	جواز اعطاء الزكاة للتوسعة على عياله	192
126	حكم تصديق ادعاء الفقر وغيره من مواضع الاستحقاق	192
127	حكم ما لو ظهر عدم الاستحقاق	195
128	حكم ما لو صرف المكاتب أو الغارم الزكاة في غير مصرفها	197
129	حكم اعطاء الزكاة لمن يجب نفقته للتوسعة	198(ش)
130	حكم اعطاء الزكاة لمن صار مديونا في معصية الله من سهم الفقراء	200
131	عدم اشتراط الفقر في الغازي	201
132	حكم سقوط سهم الغازي والعامل والمؤلفة في زمن الغيبة	201
133	في كيفية الاخراج جواز التولي للاخراج للمالك أو وكيله	202
134	أولوية الدفع إلى الامام لو لم يطالبها والا وجب	203
135	استحباب دفع الزكاة إلى الفقيه حال الغيبة	205
136	استحباب بسطها على الأصناف الثمانية	206
137	حرمة حملها عن بلدها مع وجود المستحق	209
138	ينبغي اختيار الأقرب لو حملها	212(ش)
139	النقل من البيادر إلى القرية والبلد لا يسمى نقلا	213(ش)
140	تحريم تأخير الدفع إلى المستحق	214(ش)
141	جواز النقل مع عدم المستحق في البلد	215
142	استحباب صرف الزكاة في بلد المال	215
143	الأفضل في الفطرة صرفها في بلدها	215(ش)
144	براءة ذمة المالك لو تلفت في يد الامام أو الساعي	217
145	حكم ما لو فقد المستحق	217
146	وجوب النية عند الدفع مطلقا	218
147	اجزاء النية عند الدفع إلى الامام أو الساعي	220(ش)
148	حكم ما لو اخذها الامام أو الساعي ولم ينو المالك	220(ش)
149	حكم ما لو أخذت من المالك طوعا	222(ش)
150	حكم ما لو نوى بعد دفع الزكاة	223
151	حكم ما لو نوى الزكاة على نحو التردد بين الوجوب والنفل	224(ش)
152	حكم ما لو نوى الزكاة باعتقاد سلامة ماله فبان تالفا	225
153	لو أعتق العبد من سهم الرقاب ثم مات فميراثه للامام	226
154	كراهة تملك ما يتصدق به اختيار	226
155	استحباب وسم الانعام في موضوع صلب منه	227
156	حكم ما لو امتنع المستحق للزكاة من اخذها	228(ش)
157	حكم ما اعطى الزكاة ليفرقها بين الفقراء وكان هو أحدهم	229(ش)
158	في زكاة الفطرة في وجوبها	233
159	من تجب عليه شرائطه أربعة البلوغ والعقل والحرية والغنى	234(ش)
160	من يجب الاخراج عنه وجوبها عن جميع من يعوله	240
161	وجوب فطرة الزوجة مطلقا على الزوج وحكم الناشزة	241(ش)
162	حكم فطرة الضيف الذي كان عنده قبل الهلال	243
163	حكم النزول عند شخص مع عدم اكل شئ عنده	245(ش)
164	جنس ما يخرج وقدرها عدم اشتراط كونه مالكا للزائد عن مؤنة سنته بقدر ما يجب عليه من الفطرة	246(ش)
165	بيان جنس الفطرة	246(ش)
166	بيان قدر الفطرة	249(ش)
167	بيان كمية الصاع	253(ش)
168	الأصل في الاخراج الكيل والوزن تابع له	256(ش)
169	كفاية الصاع من سائر الأجناس	256(ش)
170	حكم اعطاء صاع مركب من جنسين	256(ش)
171	عدم جواز المعيب	257(ش)
172	كفاية القيمة	257(ش)
173	حكم اخراج الخل والدبس	260(ش)
174	حكم اخراج السلت والعلس	261(ش)
175	الممتزج بالتراب يكفى مالم يصر معيوبا	261(ش)
176	في وقت الاخراج أول وقت وجوب الفطرة من غروب الشمس أو طلوع فجر يوم العيد أو أول الشهر؟	262(ش)
177	هل يسقط زكاة الفطرة بخروجها؟	266(ش)
178	حكم نقل الفطرة	267(ش)
179	في المستحق مستحقها مستحق زكاة المال	269(ش)
180	جواز صرف الفطرة إلى فقير واحد	272(ش)
181	جواز تفريق المالك زكاة الفطرة بنفسه	273(ش)
182	جواز عطائها لصاحب الدار والخادم وبيان أقل ما يعطى الفقير	273(ش)
183	إذا ولد المولود قبل الهلال يجب اخراج فطرته	276
184	حكم ما لو تحرر بعض المملوك قبل الهلال	276
185	استحباب الاخراج للفقير وكيفية اخراجه	277
186	حكم ما لو صار جامع الشرائط قبل الهلال	278(ش)
187	وجوب الاخراج عن الزوجة والمملوك في الجملة	279
188	سقوط الفطرة عن الزوج والمضيف إذا اخرج الزوجة والضيف بإذنهما	280
189	حكم ما لو وهب الزكوي	281
190	حكم ما لو مات المولى المديون ولم يؤد فطرة عبده كيف يؤدى الفطرة؟	281
191	حكم اجزاء أربعة أرطال من اللبن	282(ش)
192	بيان ما هو أفضل في مقام الاخراج	283
193	حكم ما لو خرج وقتها وقد عزلها	283
194	حكم حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده	284
195	الأفضل تولية الامام عليه السلام للاخراج	285
196	فوائد استحباب الصدقة في جميع الأوقات باليد	286(ش)
197	سرا ليلا خصوصا في شهر رمضان	286(ش)
198	أفضلية كون الصدقة على القرابة	287(ش)
199	كراهة القاء كله على الناس	287(ش)
200	صرف التطوع إلى الحربي	287(ش)
201	استحباب الصدقة من فاضل مؤنته	287(ش)
202	عدم جواز الانفاق من نفقته أو نفقته من يلزم نفقته	287(ش)
203	استحباب الاعطاء من غير سؤال	288(ش)
204	استحباب التصدق أول النهار وأول الليل	288(ش)
205	كراهة السؤال مطلقا وتأكدها من غير حاجة	288(ش)
206	استحباب طلب الدعاء من آخذ الصدقة	288(ش)
207	استحباب الصدقة لمجهول الحال	288(ش)
208	أفضلية الصدقة على بنى هاشم	289(ش)
209	حرمة كفران النعمة	289(ش)
210	النظر الثالث في الخمس حديث في الخمس	291
211	ما يجب فيه الخمس سبعة (1) الغنائم	292
212	(2) المعادن بعد اخراج مؤنها	293(ش)
213	اعتبار النصاب وبيان حد ما فيها	295(ش)
214	جملة من فروع خمس المعادن	296(ش)
215	(3) الكنز	299
216	تفصيل المكان الذي يوجد فيه الكنز	300(ش)
217	جملة من فروع وجوب خمس الكنز	303
218	حكم ما لو اشترى حيوانا وجد في جوفه مالا	305
219	حكم ما لو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا	306
220	(4) الغوص	306
221	حكم ما لو اخذ من البحر شئ	306(ش)
222	حكم اخذ العنبر من البحر	306(ش)
223	(5) ما يفضل عن مؤنة سنته من أرباح مكاسبه بأي وجه	310
224	حكم خمس الهبة والهدية والميراث	315(ش)
225	اشتراط اخراج المؤنة في وجوب خمس أرباح المكاسب	316(ش)
226	حكم ما لو قتر على نفسه	318(ش)
227	(6) ارض الذمي إذا اشتراها من مسلم	319
228	(7) الحلال المختلط بالحرام	320
229	شرائط وجوب خمس الحلال المختلط بالحرام	321(ش)
230	عدم اعتبار الحول في الخمس مطلقا	323
231	حكم ما إذا اختلف مالك الدار ومستأجرها في كنز	325
232	تقسيم الخمس تقسيم بستة أقسام	326
233	ثلاثة للامام عليه السلام وثلاثة للذرية	327(ش)
234	جواز دفع خمس الذرية إلى الواحد	330
235	يقسم الإمام عليه السلام بقدر الكفاية	331
236	حكم اعتبار الفقر في الثلاثة الذرية	331
237	في الأنفال اختصاص الأنفال بالامام عليه السلام وبيان المراد منها	333
238	بيان المراد من رؤوس الجبال وبطون الأودية	341(ش)
239	من جملة الأنفال ما غنمه المقاتل بغير اذنه عليه السلام	342
240	عدم جواز التصرف في حق الامام عليه السلام الا باذنه	345(ش)
241	حكم إباحة الأنفال حال الغيبة	345(ش)
242	حكم ما لو قاطعه الامام عليه السلام	346
243	بيان اطلاقات الفيئ والانفال	347(ش)
244	استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من عدم جواز التصرف في حقه عليه السلام	350(ش)
245	ينبغي الاحتياط التام في اخراج حقوقهم عليهم السلام من كل غنيمة	357(ش)
246	جواز صرف حصته عليه السلام في الذرية العلوية	357(ش)
247	في ان مقدار الصرف من حقه عليه السلام موكول إليه عليه السلام	359(ش)
248	بيان المراد من المناكح	360(ش)
249	بيان المراد من المساكن والمتاجر	361
250	في انه هل يجوز التصرف في ارضه عليه السلام للشيعة؟	364(ش)